Flowers
جمعه 20 تیر 1399
سه شنبه 19 فروردین 1399

آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌ المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در سال 99

آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌ المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در سال 99

آیین نامه سال 1399 تعرفه حق‌الوکاله، حق‌ المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد

در ادامه  مطلب متن این آیین نامه جدید وکلا را میتوانید به طور کامل و دقیق مطالعه نمایید:

 تعرفه جدید حق‌ وکالت، حق‌ مشاوره و هزینه سفرهای وکلای دادگستری

در آستانه سال 1399 شمسی که سال جهش تولید نام گرفت ، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه ایران،  آیین نامه جدید تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری را ابلاغ نمود.

 

ملک هفت قبل از اشاره به متن و شرح کامل آئین نامه ابلاغی در خصوص تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره در سال جدید به ذکر چند نکته مهم در خصوص مربوط به دعاوی ملکی میپردازد.

 

مقایسه تفاوت حق الوکاله در دعاوی مالی سال 98 و 99 

در دو جدول ذیل میتوان به مقایسه بخشی از تفاوت میزان حق الوکاله در دعاوی مالی سال 98 و 99 پرداخت.

 

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله سال 98

 آیین نامه تعرفه حق الوکاله سال 98

 

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوكاله سال 99

 

 آیین نامه تعرفه حق الوکاله سال 99

 یکی از مهم ترین تغییرات در آئین نامه حق الوکاله سال 99 میتوان به حذف سقف میزان حق الوکاله از پروندهای حقوقی مالی و افزایش سقف حق الوکاله در پروندهای کیفری و حقوقی غیر مالی و دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی و اجراییات ثبت اشاره نمود.
همچنین الزام وکلای دادگستری به نصب صندوق مکانیزه یا همان استفاده از دستگاههای پوز بانکی و معرفی آن به اداره مالیات یکی دیگر از مسائل مهم و مورد تاکید در ابلاغیه آئین نامه حق الوکاله سال 99 میباشد.

ماده 34 این آئین نامه اشاره ای به میزان مالیات وکلا دارد و با توجه به مقررات جدید مالیاتی وضع شده در نیمه دوم سال 98 ، درآمد وکلا به میزان 20 برابری تمبر باطل شده و بر اساس تعرفه های جدید ابلاغ شده در این آئین نامه محاسبه میگردد که میتواند خود بر افزایش هزینه های حقوقی کلیه دعاوی تاثیر بگذارد. 

البته بیشترین تاثیر را میتوان روی پرونده های مروبط به دعاوی ملکی و وصول مطالبات متصور بود.

 

آیین نامه تعرفه وکلای دادگستری

در اجرای ماده ۱۹لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳و ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹،

و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

"آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" ابلاغ شد.

این آیین‌نامه شامل ۳۴ماده و ۱۰تبصره بوده و در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

و از تاریخ تصویب، کلیه آیین‌نامه‌های سابق در خصوص حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی میباشد.

 

شرح کامل مواد آیین نامه تعرفه حق وکالت 99: 

 

ماده ۱ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می‌رود:

الف ـ کانون: کانون وکلای دادگستری.

ب ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه.

پ ـ صندوق: صندوق حمایت وکلا.

ت ـ قانون مالیات‌ها: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدی.

 


ماده ۲ـ قرارداد حق‌الوکاله بین وکیـل و موکل معتبر است. در صورتی‌که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم‌علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود.

چنانچه میزان حق‌الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین‌نامه باشد، در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک است.

 


ماده ۳ـ وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند.

در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید.

چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رأی خواهد داد؛

اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳قانون مالیات‌ها، سهم کانون، مرکز و صندوق است.

 


ماده ۴ـ در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرای ماده ۵۴قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می‌شود.

تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید.

 


ماده ۵ـ در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، حق‌الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می‌گیرد؛ مگر آن‌که به نحو دیگری توافق شده باشد.

هم‌چنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند؛

مگر آن‌که یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت کند.

تبصره ـ در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می‌کنند و پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشد، با توافق وکلا از فرم وکالتنامه کانون یا مرکز به عنوان وکالتنامه مشترک می‌توانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم کنند.

اما هر کدام از وکلا مکلفند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز و صندوق حمایت بپردازند.

 


ماده ۶ـ در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آن‌که به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳قانون مالیات‌ها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق است.

تبصره ـ در اجرای تبصره ۳ماده ۱۰۳قانون مالیات‌ها، چنانچه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالتنامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نیست.

 


ماده ۷ـ در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳از طبقه ۳را بر عهده بگیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.

 


ماده ۸ـ تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هرچند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد.

حق‌الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌نامه است .

و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشد، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نیست.

 


ماده ۹ـ با لحاظ ماده ۶۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق‌الوکاله ده درصد بهای خواسته است .

و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته.

ب ـ نسبت به مازاد بر مبلغ 500 میلیون ریال تا 2 میلیارد ریال: 7 درصد بهای خواسته.

پ ـ نسبت به مازاد بر مبلغ 2 میلیارد ریال تا 10 میلیارد ریال: 5 درصد بهای خواسته.

ت ـ نسبت به مازاد بر مبلغ 10 میلیارد ریال تا 30 میلیارد ریال: 4 درصد بهای خواسته.

ث ـ از مبلغ 30 میلیارد ریال به بالا: 3 درصد بهای خواسته.

 

تبصره ـ در صورتی‌که با لحاظ ماده ۶۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است.

چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده ۱۳این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.

 


ماده ۱۰ـ حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.

 


ماده ۱۱ـ حق‌الوکاله پرونده‌های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹این آیین‌نامه است؛

اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.

 


ماده ۱۲ـ در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف ـ قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین.

ب ـ قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین.

پ ـ قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.

ت ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.

ث ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.

ج ـ حق‌الوکاله اعتراض به قرار‌های حقوقی قابل اعتراض حداقل 1 میلیون ریال و حداکثر 100 میلیون ریال است.

 

تبصره ـ در صورت فسخ یا نقض قرار‌های موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.

 


ماده ۱۳ـ حق‌الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و همچنین امور حسبی : حداقل مبلغ 5 میلیون ریال و حداکثر مبلغ 200 میلیون ریال.

ب ـ دعاوی که خواسته آن‌ها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست: حداقل مبلغ 4 میلیون ریال و حداکثر مبلغ 300 میلیون ریال.

 


ماده ۱۴ـ حق‌الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری یک، نظامی 1 و دادگاه انقلاب:

 

۱‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه 1: حداقل مبلغ 50 میلیون ریال و حداکثر 2 میلیارد ریال؛

۲‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۲و ۳: حداقل مبلغ 30 میلیون ریال و حداکثر 1 میلیارد ریال؛

۳‌ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ 10 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال.

 

ب ـ جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری 2 و نظامی 2 و اطفال و نوجوانان:

 

۱‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های حدود، دیات و تعزیری درجه ۴و ۵: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال؛

۲‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۶: حداقل مبلغ 5 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال؛

۳‌ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ 2 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال.

 

پ ـ اعتراض به قرار‌های قابل اعتراض دادسرا: حداقل 1 میلیون ریال و حداکثر 150 میلیون ریال.

ت ـ فرجامخواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷آیین دادرسی کیفری: حداقل 2 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال.

ث ـ دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸آیین دادرسی کیفری می‌توانند در آن‌ها قبول وکالت نمایند: حداقل 50 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال.

 

تبصره ۱ـ از حق الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده 50 درصد مربوط به فرآیند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسرا‌ها و 30 درصد مربوط به دادگاه بدوی و 20 درصد مربوط به تجدیدنظرخواهی است.

در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق الوکاله مرحله دادسرا به حق‌الوکاله مرحله بدوی افزوده می‌گردد.

و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می‌شود.

 

تبصره ۲ـ در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رای سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا همعرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق‌الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.

 

تبصره ۳ـ در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر ۲۰درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌شود.

 


ماده ۱۵ـ حق‌الوکاله در شورا‌های حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شورا‌های مذکور، حسب مورد به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.

 


ماده ۱۶ـ حق‌الوکاله در دیوان‌عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

 


ماده ۱۷ـ حق‌الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است، بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

 


ماده ۱۸ـ حق‌الوکاله وکیلی که پس از نقض رأی وکالت را بر عهده می‌گیرد، معادل یک دوم حق‌الوکاله پیش از نقض است.

 


ماده ۱۹ـ تعرفه حق‌الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسرا‌ها و دادگاه‌های انتظامی، حداکثر مبلغ 20 میلیون ریال است.

 


ماده ۲۰ـ حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ 4 میلیون ریال و حداکثر مبلغ 500 میلیون ریال است.

حق‌الوکاله در مراجع غیرقضایی مانند هیأت‌های موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹، حداقل مبلغ 4 میلیون ریال و حداکثر مبلغ 200 میلیون ریال اسـت.

 


ماده ۲۱ـ 60 درصد حق‌الوکاله موضوع مواد ۹، ۱۳و ۲۰این آیین‌نامه به مرحله نخستین و 40 درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می‌گیرد.

 


ماده ۲۲ـ حق‌الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می‌شود؛ مگر این‌که به نحو دیگری توافق شده باشد.

تبصره ـ در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حق‌الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰درصد افزوده می‌شود.

 


ماده ۲۳ـ به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می‌شود و حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌الوکاله کل دعوا است.

 


ماده ۲۴ـ در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنان‌چه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت.

در غیر این صورت، میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.

 


ماده ۲۵ـ حق‌الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل 4 میلیون ریال و حداکثر 2 درصد مبلغ محکوم به یا مورد اجرا است .

و نسبت به دیگر موارد حداقل 4 میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال است.

 


ماده ۲۶ـ حق ‌الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ‌ای وکلا در صورتی که وکالتنامه ‌ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد، به شرح زیر است:

الف ـ اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه: حداکثر 50 میلیون ریال

ب ـ مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل 500 هزار ریال و حداکثر 5 میلیون ریال

پ ـ حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل 2 میلیون ریال و حداکثر 50 میلیون ریال است.

 

تبصره ـ وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط موجل حق الوکاله که دریافت نموده اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند.

و وکلا بایستی در صورتی که درآمدی نداشته اند صراحتاً به کانون اعلام کنند.

 


ماده ۲۷ـ تعرفه حق‌الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین‌نامه است.

 


ماده ۲۸ـ حق‌الوکاله دیگر مواردی که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ 10 میلیون ریال و حداکثر مبلغ 200 و 50 میلیون ریال است.

 


ماده ۲۹ـ وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا مکلفند معادل 50 درصد آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌ها تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند، برای صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند 5 درصد حق الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند.

دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند.

 


ماده ۳۰ـ هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و ... به عهده موکل میباشد.

و علاوه بر هزینه‌های سفر و حق‌الوکاله، فوق العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد، مبلغ 1 میلیون و 500 هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ 3 میلیون ریال و در مسافرت‌های خارج از کشور هم طراز مدیران کل است.

 

تبصره ـ با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش کرده اند در پرونده‌های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده ماموریت مندرج در این ماده را ندارند.

 


ماده ۳۱ـ در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی کند و سپس پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نشود، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر کند.

وکیل  هم می‌تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده‌های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده کند .

در صورت عدم استفاده گواهی توسط وکیل ، باید آن را به اداره مالیاتی ارائه کند تا از میزان تمبر‌های مالیاتی وی کسر شود.

 


ماده ۳۲ـ در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوقف شود، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد.

 


ماده ۳۳ـ در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسـه دولتـی، شـرکت دولتـی، شـهرداری و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و شهرداری‌ها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست .

موکل مکلف است طبق تبصره ۲ماده ۱۰۳قانون مالیات‌ها رفتار نماید.

وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون، مرکز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه کند.

 


ماده ۳۴ـ با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸، قضات عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه وکلا را صرفاً بر اساس 20 برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می‌کنند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار می‌دهند.

مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می‌کنند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.