جمعه 14 آذر 1399
Flowers
شنبه 03 آبان 1399

افزایش اجاره بهای مسکن و ناکامی دولت در کنترل آن

افزایش اجاره بهای مسکن و ناکامی دولت در کنترل آن

 بررسی ها نشان می دهد که با وجود آنکه دولت سیاست تعیین سقف اجاره بهای مسکن را برای تهران و سایر شهرها تصویب کرده است؛ میزان اجاره بهای مسکن در ماه های اخیر بیش از میزان تعیین شده رشد داشته است.

افزون بر این، بسیاری از مستأجران که با افزایش اجاره بها بیش از سقف تعیین شده مخالفت کرده اند؛ حکم تخلیه دریافت کرده اند.

به نظر می رسد که نداشتن ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبه یاد شده و هماهنگ نبودن دولت با سایر نهادهای ذیربط از مهم ترین علل ناکامی اجرای این سیاست می باشد

افزایش اجاره بهای مسکن بیش از میزان مصوب در کشور

همان طور که اخبار مسکن در پایگاه خبری ملک هفت گزارش کرده است؛ در تیر ماه سال جاری ستاد ملی مبارزه با کرونا برای حمایت از مستأجران مصوبه ای در نظر گرفت که به موجب آن، سقف افزایش اجاره بهای واحد های مسکونی در تهران 25 درصد نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شد.

همچنین سقف افزایش اجاره بها در کلانشهرها 20 درصد و در سایر شهرها 15 درصد نسبت به سال گذشته تعیین شد.

با این وجود، گزارش پایگاه خبری ملک هفت از آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که افزایش اجاره بهای مسکن در مناطق شهری کشور در 6 ماه نخست سال جاری، از 1/30 درصد تا 3/31 درصد متغیر بوده است.

با وجود آنکه این مصوبه از تیر ماه سال جاری لازم الاجرا بوده است؛ شاخص اجاره بها در مناطق شهری در ماه های تیر، مرداد و شهریور به ترتیب 31، 6/30 و 1/30 درصد رشد داشته است.

افزایش اجاره بهای مسکن بیش از میزان مصوب در تهران

گزارش تحولات بازار مسکن در پایگاه خبری ملک هفت نشان می دهد که شاخص افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران برای ماه های تیر، مرداد و شهریور به ترتیب 6/27، 4/27 و 3/27 درصد بوده است؛ این در حالی است که طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، سقف افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران 25 درصد اعلام شده بود.

صدور حکم تخلیه مستأجران بدون توجه به مصوبه تعیین سقف اجاره بهای مسکن

بررسی آمارهای ارائه شده نشان می دهد که سیاست دولت در خصوص تعیین سقف اجاره بهای مسکن با شکست مواجه شده است؛ شاهد مثال آن نیز مستأجرانی هستند که در مخالفت با افزایش میزان اجاره بها بیش تر از سقف تعیین شده توسط دولت، حکم تخلیه از طرف مالک به آن ها ارائه شده است.

بنا به گفته این مستأجران، شورای حل اختلاف نسبت به مفاد این مصوبه ابراز بی اطلاعی می کنند و به راحتی برای مستأجرانی که حاضر به پذیرش افزایش اجاره بهای مسکن بیش تر از سقف تعیین شده توسط دولت نمی باشند؛ بنا به در خواست موجر حکم تخلیه صادر می کنند.

برخی دیگر از مستأجران نیز که قرارداد خود را تمدید کرده اند؛ مجبور به پذیرش افزایش میزان اجاره بها بیش از سقف اعلام شده از سوی دولت شده اند.

این در حالی است که بنا بر گزارش پایگاه خبری ملک هفت، پیش تر اعلام شده بود که تمام مشاوران املاک موظفند که برای تمدید هرگونه قرارداد اجاره، میزان افزایش قیمت مسکن را نسبت به سال قبل بررسی کرده و مطابق با مصوبه یاد شده عمل نمایند و هر واحد صنفی که از اجرای این قانون تخلف کند پلمپ خواهد شد.

بیشتر بخوانید 
بررسی عوامل موثر در سرمایه گذاری بازار مسکن ایران

ناکارآمد بودن راه حل های کوتاه مدت برای حل مشکلات بازار مسکن

حمید بهزادی، کارشناس بخش مسکن دلایل ناکارآمد بودن مصوبه ستاد ملی مبازره با کرونا را تشریح کرده است. به اعتقاد وی، نگاه مقطعی به بازار مسکن و راه حل های کوتاه مدت نمی تواند مشکلات این بازار را حل و فصل نماید.

در حقیقت این راه حل های کوتاه مدت به مثابه مسکنی عمل می کنند که برای مدتی علائم مشکل را برطرف می کنند؛ اما در بلند مدت مشکل با شدت بیش تری بروز پیدا می کند.

به گفته او، بدون توجه به مشکلات ریشه ای این بازار نظیر کمبود عرضه و وجود تقاضای سرمایه ای نمی توان برای ساماندهی این بازار راهکار ارائه داد.

نداشتن ضمانت اجرایی، عامل شکست مصوبه تعیین سقف اجاره بهای مسکن

به گفته بهزادی، به نظر نمی رسد که مصوبه تعیین سقف اجاره بهای مسکن برای ساماندهی به بازار مسکن در نظر گرفته شده باشد؛ بلکه دلیل اصلی آن شیوع ویروس کرونا و مشکلاتی است که به تبع آن برای مستأجران ایجاد شده است.

وی همچنین بر این باور است که نداشتن ضمانت اجرایی برای این مصوبه یکی از مهم ترین دلایل ناکارآیی و شکست آن می باشد.

این کارشناس حوزه مسکن همچنین اظهار داشت که میان نهادهای ذیربط و دولت در خصوص این مصوبه هماهنگی کافی وجود نداشته است؛ چرا که شورای حل اختلاف برای بسیاری از پرونده ها حکم تخلیه صادر کرده است.

در مجموع می توان گفت که دولت در خصوص ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن جهت کاهش فشارهای اقتصادی وارد شده به مستأجران در شرایط کرونا موفق عمل نکرده است و برای اجرای صحیح سیاست هایش ضمانت اجرایی لازم در نظر نگرفته است. 

 

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.