سه شنبه 31 فروردین 1400
Flowers

اقاله یا تفاسخ چیست؟

اقاله یا تفاسخ چیست؟

اقاله یا تفاسخ و فسخ از صور مختلف سقوط تعهدات می باشند. اقاله به این صورت مطرح می شود که طرفینی که قرارداد را منعقد کرده اند کاملاً اختیاری و ارادی آن را به هم بزنند.

اما فسخ به معنای بر هم زدن یک قرارداد با اختیار یکی از طرفین قرارداد می باشد.

مقایسه اقاله و فسخ

مدتی پس از انعقاد قرارداد میان افراد ممکن است بنا به دلایلی تصمیم به انحلال آن بگیرند. در قانون مدنی انحلال می تواند به صورت اقاله یا فسخ باشد.

همان طور که پایگاه خبری ملک هفت نشان می دهد؛ اقاله به این مفهوم است که طرفینی که قرارداد را منعقد کرده اند آن را به هم بزنند. به این ترتیب، اقاله روشی برای انحلال قرارداد با اختیار دو طرف قرارداد می باشد و تنها توافق دو طرف برای بر هم زدن آن کافی است. به اقاله گاهی تفاسخ هم گفته می شود.

فسخ به معنای بر هم زدن یک قرارداد با اختیار یکی از طرفین قرارداد می باشد. فسخ قرارداد معمولاً در عقدهای جایز و لازم صورت می گیرد؛ به عنوان مثال فسخ ممکن است در عقد نکاح که عقدی لازم می باشد صورت گیرد.

برداشتی از اقاله یا تفاسخ

در مورد ماهیت اقاله اختلافاتی میان حقوق دانان وجود دارد. تصور برخی از مفاد ماده 283 قانون مدنی آن است که اقاله عقد تازه ای محسوب نمی شود بلکه تفاسخ معامله قبلی است؛ یعنی به بر هم زدن معامله قبلی و آثار آن اشاره دارد. البته این گروه بر این باورند که اقاله یا تفاسخ رکن اصلی عقد را دارا می باشد.

اقاله یا تفاسخ مربوط به عقدهای لازم است

عقد لازم به این معناست که هیچ یک از طرفین قرارداد مگر در شرایط معین حق فسخ آن را نداشته باشند. اقاله یا تفاسخ نیز مربوط به عقدهای لازم می باشد.

اما در عقد جایز، نیازی به توافق طرفین برای بر هم زدن قرارداد نیست و هر یک از طرفین قرارداد می توانند آن را فسخ کند.

صورت های مختلف دعوای اقاله

در ابتدای امر معمولاً اقاله یا تفاسخ به صورت دعوا مطرح نمی شود بلکه یک قرارداد یا توافق در نظر گرفته می شود.

اما اگر در زمینه اقاله اختلافی حادث شود موضوع دعوای اقاله مطرح می گردد. دعوای اقاله در دو صورت مطرح می گردد.

یکی آنکه به عنوان دعوای نخستین صورت گیرد دیگری آنکه به صورت دعوای متقابل مطرح گردد.

در دعوای نخستین، خواهان مدعی می شود که معامله ای میان او و خوانده صورت گرفته و بر اساس یک توافق به هم خورده است.

دعوای متقابل را خوانده در برابر ادعای خواهان اقامه می کند به شرطی که بین دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد یا هر دو دارای یک منشأ باشند.

رکن های اقاله

رکن های اقاله یا تفاسخ شامل وجود قرارداد، الزام آور بودن آن و توافق کتبی یا شفاهی برای تفاسخ می باشد.

اقاله زمانی اتفاق می افتد که یک قرار داد میان طرفین منعقد شده باشد و پس از مدتی با توافق آن را بر هم بزنند؛ این قرارداد بایستی الزام آور باشد.

گفتنی است که توافق دو طرف برای بر هم زدن عقد قبلی می تواند مکتوب یا شفاهی بیان شود.

بیشتر بخوانید
افراز ملک و نحوه پیگیری آن در املاک مشاع

دعوای اثبات اقاله

طرح دعوای اقاله یا تفاسخ بستگی به مالی یا غیر مالی بودن دعوا، دو طرف دعوا، خواسته دعوا و مرجع رسیدگی به آن دارد.

دعوای اثبات اقاله یک دعوای مالی محسوب می شود و هزینه رسیدگی به آن نیز بر اساس دعواهای مالی در نظر گرفته می شود؛ به طوری که مبلغ خواسته در دعواهای مالی تا سقف 1 میلیون تومان 2 درصد و بیش از 1 میلیون تومان 3 درصد می باشد.

در دعوای اثبات اقاله، فردی که دادخواست را ارائه نموده، خواهان و فردی که طرف دعوای اقاله قرار گرفته، خوانده نامیده می شود.

در دعوای اثبات اقاله، خواهان با ارائه دادخواست اقاله به دادگاه مدعی می شود که بین او و خوانده عقدی وجود داشته که با توافق به هم خورده است.

خواسته دعوای اقاله به معنای تقاضای صدور حکم برای اثبات اقاله می باشد. دادگاه مرجع برای رسیدگی به دعوای اقاله نیز دادگاه عمومی می باشد. اگر دعوای اقاله از نوع نخستین باشد؛ مرجع رسیدگی همان دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. در حالی که اگر دعوای متقابل باشد؛ مرجع رسیدگی به آن همان دادگاه رسیدگی به دعوای نخستین خواهد بود.

طرح دعوای اقاله به عنوان دعوای متقابل

در خصوص اثبات اقاله، خوانده نیز می تواند برای مطالبه اموال ناشی از معامله، دعوای متقابل را مطرح نماید. در دعوای متقابل، خواهان در حقیقت همان خوانده دعوای نخستین و خوانده نیز همان خواهان دعوای اصلی می باشد.

برای طرح دعوای متقابل لازم است که برخی شرایط اختصاصی نظیر اقامه دعوا از سوی خوانده، ارتباط کامل با دعوای نخستین و اقامه در مهلت معین وجود داشته باشد.

بر اساس ماده 141 قانون مدنی؛ خوانده در صورتی می تواند در مقابل ادعای خواهان، دعوای متقابل طرح نماید که با دعوای نخستین ناشی از یک منشأ بوده و با آن ارتباط کاملی داشته باشد، این دو دعوا به صورت همزمان رسیدگی خواهند شد.

گفتنی است که در صورتی می توان گفت میان دو دعوا ارتباط کامل برقرار است که تصمیم گیری در مورد هر یک بر دیگری نیز تأثیرگذار باشد.

مقصود از منشأ دعوا، ادعای حقوقی معینی است که مطابق با آن خواهان؛ خود را ذیحق برای مطالبه می داند. از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که دو دعوای یاد شده سبب یکسان نداشته باشند اما میان آن ها ارتباط کامل برقرار باشد؛ به عنوان مثال در صورتی که فردی مبلغ اجاره ناشی از اجاره دادن ملکی را طلب کند، خوانده نیز می تواند دعوای متقابل طرح کند و مدعی شود که اجاره با توافق طرفین بر هم زده شده است.

مهلت تسلیم دادخواست دعوای متقابل

بر اساس ماده 143 قانون مدنی، مهلت تسلیم دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اولیه دادرسی می باشد. شایان ذکر است که طرح دعوای متقابل تنها در مرحله اولیه امکان پذیر است و رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله اولیه به آن رسیدگی نشده باشد قانونی نخواهد بود.

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.