ثبات نرخ ارز و تاثیر بر سایر هزینه ها
در اردیبهشتماه سال جاری برخی از کارشناسان اقتصادی اعلام کردند که دلار با نرخ 23 هزار تومان نرخ متناسب و متعادل است و بر ادعای خود اصرار داشتند. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است که دولت قصد دارد دلار روی قیمت 23 هزار تومان به تثبیت برساند و نشانههای آن قیمت اوراق سلف نفت است که قرار بود در بورس عرضه شود.
البته این خبری خوبی برای اقشار ضعیف جامعه ازجمله کارگران نیست؛ زیرا که باعث گرانی بیشازپیش اقلام ضروری خانوار ازجمله چای و برنج شده و این گرانی مانا و پابرجا خواهد بود. این امر باعث میشود که معیشت خانوار از مرز 8 میلیون تومان عبور کند. اگر دولت دلار را بر روی 23 هزار تومان به تثبیت برساند دلالان و سرمایهگذاران نیز خود را با این قیمت وفق خواهند داد و در این میان کارگران هستند که بیشترین آسیب را خواهند دید. برخی از اساتید دانشگاه نیز معتقدند از نقاط منفی اقتصاد راست گرایانه که بیشتر از هر کس به دولت خط میدهند اعتقاد به بالا بردن قیمت دلار است که این مسئله بیش از هر چیز به طبقه فرودست جامعه فشار آورده و آنها را به زیرخط فقر خواهد برد.
تاثیرات بالارفتن نرخ ارز
یکی دیگر از اثرات بالا بردن نرخ ارز حذف خانوادههای طبقه متوسط است. بسیاری از طبقات متوسط با گرانیهای پیشآمده دیگر قادر به تأمین نیازهای اولیه و خوردوخوراک، هزینه مسکن، بهداشت و درمان و هزینههای گرانقیمت آموزش نیستند و این اوضاع اقتصادی آنها را به طبقات پایین اجتماعی رانده است.
برخی دیگر از تأثیرات بالا رفتن نرخ ارز گران شدن قیمت مسکن است. طبق آمار منتشرشده توسط وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن در کشور در 3 سال گذشته از متری 4 میلیون در هر مترمربع به متری 21 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. به عبارتی میتوان گفت قیمت مسکن در این سه سال، 5 برابر شده است. این در حالی است که با مقایسه نرخ حقوق در این سالها میزان دستمزد حتی 100 درصد هم افزایش نداشته است.
در سال 97 حداقل دستمزد فقط 19.5 درصد افزایش داشت و به ترتیب در سالهای 98 و 99 نیز در حدود 36.5 و 26 درصد رشد داشته است. افزایش دستمزد در این سال جمعا 82 درصد است که به گردپای اقتصاد تورمی کشور نمیرسد. حال اگر این 82 درصد را در کنار افزایش 500 درصدی قیمت مسکن قرار دهیم این اختلاف فاحش بیشازپیش به چشم میآید.
این رشد بیسابقه در گرانیها اختلاف فاحش رشد دستمزد کارگران با هزینه زندگی را نشان میدهد. این اختلاف 420 درصدی گواه این است که کارگران در سه سال اخیر با فشارهای شدید معیشتی روبهرو بودهاند و این وضعیت در کنار بیکاری باعث گرایش به سمت زندگی در حاشیه بیکیفیت شهرها و ناتوانی از تأمین سرپناه مناسب شده است.
مشکلات کارگران در تامین مسکن
در این میان کارگرانی که در تأمین مسکن مشکل دارند قادر به تأمین مسکن مناسب نخواهند بود و طرحهای دولتی نیز چندان برای آنها مثمر ثمر نخواهد بود. طرحهایی مانند طرح مسکن ملی و یا طرح مسکن کارگری در حد شعار و مراحل اولیه مانده است. طرحهایی مانند ساخت مسکن ارزانقیمت برای کارگران و یا احیا تعاونیهای مسکن کارگری تاکنون نتیجهای در پی نداشته است؛ و به نظر نمیرسد در این آشفتهبازار مسکن تا پایان سال قدمی برای ساخت خانه کارگی برداشته شود.
با شرایط اقتصادی پیش رو امیدی به اصلاح قانون حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال جاری و یا رای دیوان عدالت اداری به نفع کارگران و اصلاح معیشتی آنها نخواهد بود.
راه حل مشکل کارگران
کارشناسان اقتصادی تنها راه چاره را در ورود نمایندگان مجلس به بحث معیشت کارگران میدانند. نمایندگانی که با شعارهای انقلابی و حمایت از قشر فرودست و ضعیف به کارزار انتخاباتی وارد شدند، باید در اینجا وارد عمل شده و برای معیشت کارگران فکری بکنند. تنها مصاحبه و شعار بدون عمل تأثیر چندانی بر معیشت و بهبود اوضاع زندگی کارگران نخواهد داشت.
نمایندگان مجلس تاکنون نتوانستهاند اقدام مؤثری برای بهبود شرایط کارگران داشته باشند. اگر یک کارگر امروز 3 میلیون تومان دستمزد داشته باشد با دلار نرخ 23 هزار تومان میشود ماهانه 128 دلار که رقم بسیار پایینی است. نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشند که چرا طی سه سال قیمت مسکن و زمین چنین جهشی داشته است.
این جهش قیمتی طبقه پایین جامعه که اکثراً مستأجر هستند را نابود کرده است. بازهم مثل گذشته سرمایهداران و دلالان و صاحبان ثروت توانستهاند ثروت خود را چندین برابر کنند و روی گنج قارون نشستهاند؛ اما این طبقات متوسط و پایین هستند که نتوانستهاند از این فرصت ثروت خود را چندین برابر کنند.
با توجه به اوضاع پیشآمده به نظر نمیرسد نیمه دوم امسال هم برای کارگران و طبقه فقیرنشین روزهای خوبی در پیش باشد. طبقهای که در طی 3 سال 5 برابر قدرت خرید خود را از دست داده است، چگونه معیشت خود را بهبود خواهد بخشید.
ارسال نظر