جزئیات طرح دو منظوره برای کمک به مستاجران بدون مسکن نیازمند پشتیبانی دولت از فراهم شدن امکان تهاتر آپارتمانهای کلیدنخورده با اراضی خام دولتی است.
گزارشات رسیده در خصوص محتوای طرح پیشنهاد شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی نشان میدهد قرار است این طرح پس از بررسیها و تائید نهایی و جمعبندی نظرات کارشناسی با دو هدف عمده منجر به ارائه واحدهای مسکونی تازهساز یا در حال ساخت به بازار اجاره مسکن برای مصرف کنندگان شود. حمایت از تقاضای موجود در بازار اجاره از مستاجرانی که برای تامین مسکن از بازار اجاره با معضلاتی روبرو هستند قطعا نیازمند حمایت دولت میباشد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی درخصوص جزئیات این طرح اعلام نمود که در قالب این طرح و با هدف حمایت به مستاجران نیازمند به اقدام دولت و افزایش عرضه مسکن به بازار اجاره با هدف تنظیم این بازار بوسیله راهکار واگذاری واحدهای مسکونی تازهساز یا در حال احداث با زمینهای خام دولتی است که در اختیار سازندگان قرار گیرد.
پروانه اصلانی اظهار نمود درحال حاضر پروژههای مسکونی نیمهتمام و پایان یافته ای هستند که قابلیت انتقال به بازار اجاره مسکن را دارند.
واحدهای مسکونی کامل شده و در دست تکمیل در طرح اجارهداری حرفهای برای اقشاری از مردم که توان تامین مسکن خود را ندارند با بهای متناسب با درآمدشان به صورت اجاره واگذار میشود.
بررسیها نشان میدهد این طرح برای آن دسته از سازندگانی که به دلیل رشد قیمت زمین با مشکل فروش واحدهای مسکونی مواجه شدهاند، میتواند مورد استقبال قرار بگیرد.
بازار مسکن به دلیل افزایش قیمت زمین با افزایش قیمت واحد های مسکونی مواجه شده است که باعث رکود واحدهای مسکونی بهخصوص واحدهای نوساز شده است.
با توجه به رکود بازار مسکن طرح تهاتر واحدهای تازهساز یا در حال ساخت با زمینهای دولتی میتواند از سوی سازندهها مورد استقبال واقع شود. این در حالی است که هماکنون سطح اجارهبها در بازار مسکن به گونهای است که دهکهای متوسط ومتوسط رو به پایین برای اجاره مسکن و تامین هزینه سکونت در واحدهای استیجاری با مشکل مواجه شده اند.
در این طرح در صورت تصویب نهایی دولت واحدهای تازهساز تهاتر شده با اراضی دولتی با تخصیص یارانه اجارهبها و تعیین اجارهبهای کمتر نسبت به نرخهای بازار اجاره به افراد واجد شرایط و نیازمند حمایت دولت واگذار میگردد. تجربههای جهانی درخصوص بازار اجارهداری حرفهای حاکی است در دنیا بهطور متوسط این نوع واحدها با اجارهبهایی معادل ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزانتر از اجارهبهای عرف بازار به متقاضیان واگذار میشوند.
سوال مهمی که در ارتباط با این طرح مطرح است موقعیت مکانی اراضی خام دولتی است که قرار است در قالب این طرح با واحدهای تازهساز یا در حال ساخت سازندهها تهاتر شود.
بررسیها نشان میدهد هماکنون عمده زمینهای تحت مالکیت دولت در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه وشهرسازی است که در واقع این سازمان به نوعی بانک نگهداری اراضی دولتی و بزرگترین عرضهکننده زمین دولتی محسوب میشود. نکته قابل تامل آنکه عمده زمینهای دولتی در اختیار این سازمان در خارج از شهرها واقع شده است بهخصوص در شهر تهران که اکثر زمینها و اراضی دولتی در خارج از شهر واقع شده است که بخشی از اینها در نواحی حومه و حاشیهای و برخی دیگر در شهرهای جدید پیرامون پایتخت قرار دارد.
میتوان گفت در تهران دولت فاقد زمین خام مناسب برای تهاتر با سازندهها واجرای این طرح است. به همین علت در اجرای طرحهای بزرگ تامین مسکن در سالهای گذشته مانند مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن ، اراضی خارج از شهر تهران برای ساخت واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده واختصاص داده شده است.
ممکن است این طرح بر خلاف ظاهر جذاب خود مورد استقبال سازندگان قرار نگیرد.
سه بازخورد از سوی سازندهها پیش بینی میشود که استقبال احتمالی سازندهها از این طرح به دلیل بنبست ایجاد شده در بازار فروش واحدهای نوساز به دلیل جهش قیمت زمین و رکود معاملاتی مسکن یکی از سناریوهای نحوه برخورد سازندگان میباشد.
یک احتمال دیگر به استقبال ضعیف برخی از سازندهها برمیگردد که ترجیح میدهند در شرایط فعلی سرمایه خود را از بازار مسکن خارج کرده وفعلا ساخت وساز نکنند و یا این طرح را دارای توجیه اقتصادی نبینند که به دلیل کم ارزش بودن احتمالی اراضی در اختیار دولت در تهران میتواند عدم توجیه اقتصادی این طرح تا حدود زیادی پیش بینی گردد.
مطمئنا برای این گروه دستیابی به نقدینگی از اهمیت بیشتری نسبت به تملک زمین خام برخوردار است.
عدم استقبال از این طرح به خصوص از سوی سازندگان صاحبنام و برند در محلات مرغوب شهرتهران رویکرد سوم تقابل سازندگان با این طرح میباشد. سازندههای شناخته شده در هر محله تا حد امکان و تا جاییکه ناچار نشوند سعی میکنند تنها در همان محلهای که شناختهشده هستند فعالیت کنند و بهراحتی ساخت وساز در محله خود را با دریافت زمین از محل اراضی دولتی و تهاتر واحدهای تازهساز خود با اراضی خارج شهر، معاوضه نمیکنند.
"بنظر میرسد دولت برای حل معضل اجاره بهای مسکن در کلان شهر ها با توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه صرفا اقدام به تصویب طرح هایی دارد که بیشتر از کارائی و اثربخشی ، تظاهری برای حل مسئله میباشد. براستی معضل مسکن به جایی رسیده است که از حیطه کنترل و نظارت دولت خارج شده است و نمیتواند برای آن کاری موثر انجام دهد و با اخبار صدور بخشنامه ها و لوایح صرفا قصد دارد روی افکار عمومی مرهمی گذارد."