دوشنبه 29 اردیبهشت 1399

حذف قیمت از فایل های ملکی به بهانه مهار تورم مسکن

حذف قیمت از فایل های ملکی به بهانه مهار تورم مسکن

با هدف مهار تورم مسکن و با دستور مقامات قضائی قیمت ها از سایت های ملکی و استارت آپ های فعال املاک حذف گردید.

کنار گذاشتن شفافیت در بازار معاملات ملک و محروم شدن خریداران از مقایسه قیمت‌ها میتواند از تبعات این تصمیم باشد.

دستور سانسور قیمت خانه ها در فضای مجازی از طرف مسئولین قضایی

در هفته ی گذشته مسئولان و مقامات قضایی تصمیمی برای جلوگیری از افزایش تورم کاذب و ایجاد حباب در قیمت مسکن و بازار ملک و املاک گرفتند ظاهرا به پیشنهاد مسئولین اقتصادی دولت بوده است.

در نهایت  عدم انتشار قیمت ملک و مسکن در فضای مجازی و سایت های ملکی اجرائی شد.

حذف قیمت ها برای تمامی فایل های رهن و اجاره مسکن ، خرید و فروش ملک ، و زمین های معاملاتی صورت گرفت.

این ممنوعیت خبری به سرعت به اطلاع فعالان این حوزه رسید و تقریبا همه ی سایت های مرجع قیمت مسکن از جمله دیوار ، شیپور ،کلید و سایر فعالان استارت آپی این حوزه را تحت ناثیر قرار داد.

حتی پیج های اینستاگرام و شبکه های اجتماعی نیز این خبر را انتشار و پست های قیمت دار خود را ویرایش و قیمت های مسکن را حذف نمودند.

هدف از اتخاذ این تصمیم ، کمک به خریداران مسکن و خانه اولی ها بوده اما طبق معمول ، ممکن است سودجویان بازار مسکن از این بیخبری خریداران و جویندگان ملک سواستفاده کرده و قیمت های خود را واقعی جلوه دهند.

عدم کسب تجربه موفقیت آمیز حذف قیمت های مسکن در سال گذشته احتمالا در این تصمیم گیری لحاظ نشده است و شاید سردرگمی دولت و مسئولان ذیربط در برهه فعلی یکی از دلایل اخذ این سیاست بوده است.

جالب است بدانید، سامانه ای با نام املاک و اسکان که وابسته به وزارت راه وشهرسازی تهران میباشد برای اعلام قیمت‌های قطعی فروش واحدهای مسکونی ایجاد شده بود ، که اآنهم از تیر ماه سال 1398 بروزرسانی نشده است و میتوان عدم شفافیت در بازار مسکن را لمس نمود.

 

مشکلات و دردسرهای عدم قیمت کذاری مسکن در سایت ها

  1. بی خبری و عدم اطلاع خریداران از قیمت های منصفانه و واقعی مسکن

  2. حذف مهمترین و کلیدی ترین نیاز کاربران سایت ها از لیست آگهی ها و اخبار

  3. ناقص شدن ، ناکارآمدی و بی مفهوم شدن مطالب و محتوای برخی آگهی ها و اخبار فضای مجازی مانند لیست قیمت ها

  4. از بین رفتن رقابت سالم و مثبت در قیمت ها بین مشاورین املاک و فروشندگان مسکن

  5. افزایش تردد به بنگاه های معاملاتی برای اطلاع از قیمت ها و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در شرایط کرونا

  6. عدم اطلاع افراد از روند رشد یا کاهش قیمت ها در بازار مسکن و تغییر و تحولات مربوطه

  7. کاهش چشمگیر جستجو اخبار و قیمت مسکن و املاک در اینترنت توسط کاربران و آسیب دیدن مشاغل اینترنتی

  8.  قیمت گذاری نامعقول و اشتباه ملک های فروشی و اجاره ای توسط فروشندگان و موجران به علت نبود معیاری دقیق

  9. سو استفاده سفته باز ها و ایجاد سونامی قیمت های کاذب در بازار ملک و املاک 

 

با این تفاسیر پیش بینی میشود که این اقدام و سانسور خبری و حذف قیمت مسکن، جلوی تاثیرات منفی و تورم های بازار ملک را نمیتواند بگیرد و  تنها فعالان این حوزه را در بی خبری قرار داده و مشکلاتی را برای خریداران و فروشندگان ایجاد مینماید.

بررسی‌ها درباره انگیزه این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط فعلی و به‌دنبال جو هیجانی موجود در بازارهای اقتصادی از جمله بازارمسکن، دستور سانسور قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های عرضه زمین و مسکن در استارت‌آپ‌های معرفی فایل‌های املاک مسکونی با هدف و نیت درست یعنی مهار جو هیجانی بازار مسکن ومهار تورم ملکی انجام شده است ولی ممکن مانند سنوات گذشته نه تنها منجر به مهار تورم ملکی نشود و حتی به آن دامن بیشتری بزند.