رکود اقتصادی ناشی از بحران ویروس کوید 19 (کرونا) و همچنین بحران های ارزی و تحریمی اقتصاد ایران بر استطاعت مالی عموم مردم از جمله مستاجران تاثیر گذاشته است و باعث شده است با پیشنهاد افزایش قیمت ملک های مسکونی برای اجاره بها به مشکلاتی برخورد نمایند.
بیشترین سهم از سبد هزینه خانوارهای مستاجر ایرانی صرف پرداخت هزینه اجاره مسکن میشود که این هزینه در شرایط بحرانی هم ثابت بوده و قابلیت صرفهجویی و کاهش موقت را ذاتا ندارد.
متاسفانه گروهی از موجران سودای قیمتگذاری اجارهبها در سالهای ۹۷ و ۹۸ را در سر دارند و تصور میکنند همچنان میتوانند رشد مطلوب خود را در نرخ دریافتی سال گذشته پیاده کنند.
احتمالا بازار مسکن با افزایش اجاره بها در سال 99 رفتار متفاوتی نسبت به سال های گذشته خواهد داشت.
