نیاز سالانه مسکن به 900 هزار واحد رسید
افزایش نرخ اجاره‌نشینی وابسته به بازارهای دیگر است. بازار مسکن، بسیار سرمایه پذیر است، زیرا در سال‌های گذشته نشان داده است که سرمایه‌گذاری مطمئنی با حاشیه سود مناسب است به همین علت از بازارهایی است که معمولاً دچار سفته‌بازی می‌شود. در بودجه سال ۹۹, ریالی به مسکن اختصاص نیافت و بودجه‌ای برای مسکن حمایتی، تسهیلات یارانه‌ای و سهم تسهیلات از اعتبارات بانکی در نظر گرفته نشده است.
آخرین آمار نفوس و مسکن
به گزارش پایگاه خبری ملک هفت، محمود زاه معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه ۳۰ درصد مستأجران به کمک نیاز دارند گفته است: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن، بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری داریم که از این تعداد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار یعنی حدود ۳۰ و ۷ دهم درصد آن‌ها مستأجر هستند.
طبق گفته‌های وی بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن، بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری داریم که از این تعداد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار یعنی حدود ۳۰ و ۷ دهم درصد آن‌ها مستأجر هستند. تهران 40 درصد این آمار را به خود اختصاص داده است. متأسفانه دولت نه تنها برنامه منسجم و منظمی در بازار تولید، عرضه و کنترل قیمت‌های مسکن ندارد بلکه حتی تصمیمات انحرافی هم داشته است.
با هجوم سرمایه از بازارهای رقیب و رشد طبیعی و تورم با افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۹۸ و ۹۹, مواجه شدیم. بی‌توجهی دولت و مسئولان تصمیم گیر در عمل به وظایف قانونی خود را یکی از دلایل مشکلات ناشی از مسکن است. بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهرها هستند بنابراین این کار، مشکل اقشار محروم و فقیر جامعه را حل نمی‌کند. افزایش بیش از ۴۰ درصدی اجاره‌بها، معلول جهش قیمت مسکن است بنابراین باید جهش قیمت مسکن را علت‌یابی کنیم.
انتظارات تورمی و نگاه فنی اغلب فعالان اقتصادی و مردم عادی به آینده تورم و متغیرهای اقتصادی، موجب می‌شود که مردم نقدینگی و دارایی‌های خود را تبدیل و در بازاری سرمایه‌گذاری کنند که خطر کمتر و سود بیشتر دارد بنابراین طبیعی است بخش زیادی از نقدینگی دو سال اخیر در بازار مسکن و زمین سرمایه‌گذاری شده است. همچنین به دلیل کمبود عرضه مسکن در پنج سال اخیر افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشت. همه این علت‌ها به جهش قیمت مسکن منجر شده و درنتیجه در یک سال اخیر توان مستأجران در پرداخت اجاره‌بها، کاهش‌یافته است.
سخنان نماینده مجلس درباره اجاره بها و مستاجران
به گزارش پایگاه خبری ملک هفت، صدیف بدری، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۴۱ سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله کشور بر تکلیف دولت در تأمین مسکن مناسب برای همه اقشار کشور، صراحت و تأکید دارد.
صدیف بدری در ادامه افزود: حتماً باید مبنای کنترلی برای اجاره‌بها داشته باشیم و باید بر اساس ارزش منطقه‌ای یا قیمت تمام‌شده، نرخی در نظر گرفته شود. می‌توانیم برای مستأجران، تسهیلات کم‌بهره و تمهیدات کنترلی در نظر بگیریم و علاوه بر این برنامه کوتاه‌مدت باید برنامه‌های بلندمدت هم داشته باشیم.
کارشناسان مسکن بر این باورند که دولت می‌تواند بخشی از پول پیش اجاره مسکن را در قالب تسهیلات به مستأجران بپردازد، اما نباید توقعی در مستأجران ایجاد شود که نتوان به آن پاسخ داد، زیرا احتمال تحقق این موضوع، بسیار ضعیف است.
در راستای افزایش نرخ مسکن بنا به گفته کارشناسان بازار مسکن، بی‌سابقه بودن رشد نقدینگی در ۳۰ سال اخیر باعث شد که بخشی از این نقدینگی وارد بازار ارز، سرمایه و ملک شود و این تقاضای سرمایه‌ای و غیر مصرفی در بازار مسکن، علت اصلی جهش قیمت‌های مسکن است.
به گزارش پایگاه خبری ملک هفت، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در حوزه شهری و ۲۱۰ هزار واحد مسکونی در حوزه روستایی نیاز داریم.
طبق گفته‌های وی: در سال ۹۰، هفده درصد تسهیلات بانکی، سهم گروه مسکن و ساختمان بود و این رقم در سال ۹۸ به هفت درصد رسید که سهم مسکن از این رقم، سه درصد است.
با اشاره به اینکه سامانه اسکان و املاک راه‌اندازی شد، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: سازمان امور مالیاتی هم همکاری بسیار نزدیکی دارد و تا هفته آینده اطلاعات کامل بارگذاری می‌شود.
وی در ادامه افزود: پیشنهاد افزایش نرخ مالیات خانه‌های خالی را مطرح کردیم که بازدارنده باشد.
محمود زاده گفت: بر اساس آخرین آمار سرشماری، بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکن شهری، خالی و حدود دو میلیون خانه دوم داریم که اگر بتوانیم بخشی از آن‌ها را وارد چرخه مصرف کنیم در کوتاه‌مدت، اتفاق بزرگی می‌افتد.
وی خاطرنشان کرد: مدلی را طراحی کردیم که بر مبنای آن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن، رغبت داشته باشند که در هفته آینده درباره آن اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری ملک هفت، سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در حوزه شهری و ۲۱۰ هزار واحد مسکونی در حوزه روستایی نیاز داریم، تعداد صدور پروانه در ۶ تا ۷ سال گذشته به‌طور متوسط بین ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار واحد است یعنی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کم داریم.
حدود ۵۰۰ هکتار زمین دولتی شناسایی و با دستور دولت و مصوبه شورای عالی مسکن به سازمان ثبت برای انتقال مالکیت، معرفی‌شده است. همکاری دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین برای ساخت مسکن، خوب نیست و اخیراً طرحی را قراردادیم که اولویت واحدهای مسکونی این زمین‌ها به کارمندان واجد شرایط آن دستگاه‌ها داده شود و از این موضوع استقبال شده است.
بیشتر بخوانید
دلار 20 تومنی و گرانی مسکن
قانون پیش فروش ملک اشکالاتی دارد
قانون پیش‌فروش اشکالاتی دارد که قابلیت اجرا ندارد، پیشنهاد اصلاح این قانون به مجلس ارائه‌شده است. سازنده‌ها نمی‌توانند رسماً پیش‌فروش و از سرمایه‌های مردم استفاده کنند.
باید توافق سه‌جانبه میان شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و زمین‌دار انجام شود و بر مبنای آن از زمین‌دار و سازنده تعهد گرفته شود که بخشی از واحدهای مسکونی را به مستأجران نیازمند حمایت معرفی‌شده از سوی دولت، به مدت پنج سال اجاره دهند و در قبال آن شهرداری درصدی از عوارض را از آن‌ها نگیرد.
صدیف بدری نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه قانون بودجه توسط دولت تهیه می‌شود و مجلس بر اساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، حق افزایش یک ریال هزینه برای لایحه دوم را نمی‌تواند داشته باشد مگر آن‌که منابع آن را در نظر بگیریم.
وی بابیان اینکه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷ قانون جامع حمایت از تولید مسکن را در ۲۴ ماده و چند تبصره تصویب کرد، افزود: همه نکات مهم برای تولید مسکن و کمک به اجاره مسکن در آن پیش‌بینی‌شده است، اما دولت در طول پنج سال گذشته برنامه‌ای برای مسکن نداشت.
بدری بابیان اینکه برای منابع مالی دولت و اقتصاد کشور در ۴۰ سال گذشته هیچ برنامه جامعی نداشتیم و نداریم، گفت: باید منابع مالی تعریف‌شده داشته باشیم. کشورهای پیشرفته برای مستأجران، ۷۰ درصد اجاره‌بها را وام قرض‌الحسنه درازمدت می‌پردازند و برای تولید و ساخت مسکن هم این‌گونه است.
وی بابیان اینکه بر اساس آمارها، ۸۵ درصد سپرده‌های بانکی به دونیم درصد صاحبان این حساب‌ها تعلق دارد. مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند بخشی از منابع مالی دولت را تأمین کند.
سخنان رئیس مرکز تحقیقات قوانین و مقررات ایران
به گفته‌ی سید حسین شریفی رئیس مرکز تحقیقات قوانین و مقررات ایران: نبود ضابطه میان مالک و مستأجر در تنظیم اجاره‌بها، خلأیی هست که وجود دارد. در کشورهای پیشرفته، مؤلفه‌های مؤثر در قیمت مسکن و اجاره‌بها را احصا کردند به‌این‌ترتیب بازار اجاره مسکن در این کشورها، رها نیست.
طبق گفته‌های ایشان بابیان اینکه حقوق مالک و مستأجر هم باید در این طرح رعایت شود، افزود: طرحی را نوشته‌ایم که بر مبنای آن باید لایحه یا طرح دوفوریتی به مجلس ارسال شود وزرای راه و شهرسازی و کشور و رئیس شورای عالی استان‌ها را در این لایحه موظف کردیم تا در مدت ۴۵ روز ضوابط پایه برای تعیین اجاره‌بها را بر اساس مؤلفه‌های مؤثر از قبیل مساحت، قیمت و سال ساخت و نوع مصالح بنا، دسترسی به حمل‌ونقل عمومی، فضای سبز و شرایط مصرف انرژی آن واحد و امکانات آموزشی و مانند آن را برای واحدهای مسکونی تدوین کنند.
تفسیر این طرح را پس از تصویب در مجلس باید بر عهده شوراهای اسلامی شهر و مدیریت شهری بگذارند ضمانت اجرای لازم برای اجرای این طرح را هم پیش‌بینی کردم.
به گفته‌ی حسام عقبایی نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک: رشد اجاره‌بها هنوز به حد سقف تورم حاکم بر کشور نرسیده است و اینکه رشد اجاره‌بها از تورم عبور کرده است درست نیست و این رشد هنوز زیرخط تورم است.
ایشان در این راستا افزودند: این رشد در شهرهای بزرگ به خط تورم، نزدیک‌تر و هنوز به ۲۰ تا ۳۰ درصد و در شهرهای متوسط و کوچک به‌طور میانگین هنوز به مرز ۲۰ درصد نرسیده است.
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه دولت و مجلس باید کمک کنند گفت: با توجه به فرصت دوماهه دولت به مستأجران به علت شرایط کرونا هنوز اوج جابه‌جایی مستأجران آغاز نشده است. ممکن است قیمت‌های اعلامی مالکان بیش از میزان فوق باشد، اما قراردادهای تحقق‌یافته و تمدیدشده، آمار ما را تائید می‌کند و نباید موج گرانی کاذب را در جامعه ایجاد کنیم، زیرا همین کار به افزایش نرخ‌ها منجر می‌شود.