به گزارش پایگاه خبری هفت ملک؛ این روزها قیمت خانه در تمام استانها و شهرهای کشور افزایشیافته است و فاصله مردم با کلید خانه نیز بهمراتب زیادتر شده است. بسیاری از جوانها و زوجهای جوان در حسرت خانهدار شدن میمانند و ناچار به اجارهنشینی روی میآورند.
آیا مردم قیمت مسکن را باید پایین بیاورند؟
نرخ ساختوساز با توجه به نیاز طبقات مردم به مسکن پایین است و عرضه بههیچعنوان پاسخگوی تقاضا نیست. در این میان برخی کارشناسان در حوزه مسکن معتقدند نخریدن مسکن و رکود آن باعث کاهش قیمت مسکن میشود؛ اما باید دید این نظرات نهچندان کارشناسانه از کجا نشات میگیرد؟ آیا قیمت مسکن به شکل کاذب بالا رفته است و یا نشات گرفته از تورم و گرانی ارز و مصالح ساختمانی است .
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مردم خانه نخرند تا خانه ارزان شود واکنشهای زیادی را برانگیخت. این در حالی است که در تابستان گذشته نیز همین توصیه به مردم شد اما قیمت خانه بازهم صعودی بود و بیش از 34 درصد افزایش داشت. البته با عمل به توصیه وزیر راه و شهرسازی خانه به مدت 5 ماه با رکود مواجه شد و تا 6 درصد نیز کاهش پیدا کرد اما بهیکباره در آذرماه روند صعودی خود را آغاز کرد و تا 68 درصد افزایش قیمت داشت این روند قیمتی تا اردیبهشت امسال نیز ادامه داشته است.
آیا بدون داشتن برنامه میتوان قیمت مسکن را کنترل کرد
اما کارشناسان اتحادیه مشاوران املاک نظر دیگری دارند آنها میگویند اینکه به مردم توصیه کنیم فعلاً خانه نخرند برای مدت کوتاهی قیمت مسکن را کنترل خواهد کرد اما برای بلندمدت و کنترل قیمت مسکن باید برنامه مدون و مشخص داشته باشیم. صرف داشتن سیاستهای شعارزده قیمت مسکن کاهش نداشته و تدوین برنامههای میانمدت و بلندمدت میتواند گرهگشا باشد بهعنوانمثال دولت با واگذاری مسکن در میانمدت به اقشار مختلف میتواند تا حدی قیمت مسکن را در کشور کنترل کند اما با توجه به کمبود شدید ساختوساز و بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه مسکن نمیتوان انتظار کاهش قیمت مسکن را داشت.
دولت طرح مسکن ملی را نیز در برنامه دارد اما ازآنجاکه اجرای برنامههای دولتی معمولاً زمانبر است هنوز مشخص نیست این طرح چه زمانی به بهرهبرداری برسد و چه تأثیری بر بازار مسکن خواهد داشت. از دیگر طرحهای دولت ارائه مسکن متری در بورس است با توجه به اینکه در هیچ کجای دنیا مسکن در بورس ارائه نمیشود مشخص نیست عاقبت این طرح به کجا ختم میشود. بازار مسکن یک بازار چندبعدی و پیچیده است و مانند کالاهای دیگر قابلارائه در بازار بورس نیست. بهعنوانمثال در شهر تهران مناطق مختلف دارای قیمت زمین و متراژ متفاوت هستند و ارائه یک قیمت مشخص برای خانههایی در مناطق مختلف غیرعملی و ناممکن است. البته ارائه خانههای سازمانی که در تعداد انبوه و با مشخصات یکسان در محلهای خاص ساخته شوند ممکن است عملی شود اما تأثیر آن در بازار مسکن چندان زیاد نیست.
تحریم بازار مسکن غیرممکن است
کارشناسان مسکن میگویند سه قشر مشخص در بازار مسکن حضور دارند دسته اول مصرفکنندگان هستند که روزبهروز بر تعداد آنها اضافه میشود خانه اولیها و یا زوجهای جوان که اگر خانه نخرند مجبورند وارد فاز اجارهنشینی شوند که همین اجارهنشینی بر فروش تأثیر مستقیم دارد. دسته دوم سوداگران هستند که حضورشان در بازار همیشگی است و سود و درآمد بازار مسکن را هیچگاه نادیده نمیگیرند. دسته سوم نیز سرمایهگذاران هستند که در بازار مسکن حضور دارند و قابلحذف نیستند. با توجه به حضور این سه گروه و ناهماهنگی آنها در اهدافشان در بازار مسکن اینیک دستگی برای تحریم بازار مسکن هیچگاه به وجود نمیآید.
راهحل موقت کنونی قیمت مسکن خودداری از خریدهای هیجانی است
آنچه مشخص است کسانی که نفع زیادی در بازار مسکن دارند مردم را تشویق به خرید مسکن میکنند و روی جو روانی بازار بسیار تأثیرگذار هستند. این افراد برای کسب سود هر چه بیشتر جو روانی را سمت و سویی میبرند تا سرمایههای مردم را جذب بازار مسکن کنند و از شرایط به وجود آمده حداکثر بهره را ببرند.
بیشتر بخوانید
قیمت مسکن
کرونا با چین و آمریکا چه کرد؟!
در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت دلار و گران شدن مسکن تقاضای زیادی در بازار مسکن وجود ندارد و اکثر سرمایههای خرد مردم به سمت بازار بورس کشیده شده است. میزان تورم نرخ مسکن در کشور ما بین 600 تا 1600 دلار در 30 سال گذشته نوسان داشته است و در حال حاضر در رنج 1000 دلار و میانه راه قرار دارد. با توجه به اوضاع کنونی و عدم توانایی در پیشبینی سالهای آینده مشخص نیست قیمت مسکن کاهش خواهد داشت و یا افزایش مییابد. دولت برای کنترل اوضاع مسکن باید در برنامههای بلندمدت عرضه مسکن را افزایش دهد تا با تقاضا متناسب شود؛ همچنین عرضه متری مسکن در بورس نیز با کارشناسی دقیق و همهجانبه میتواند گام مؤثری برای کنترل قیمتها باشد.
میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در اردیبهشتماه به 16 میلیون تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد و نسبت به ماه گذشته 11 درصد افزایش داشته است. تعداد معاملات انجامشده نیز 11 هزار فقره بود که نسبت به فروردین 800 درصد افزایش و نسبت به اردیبهشتماه سال گذشته 6 درصد کاهش داشته است.