آشفته بازار مسکن و زندگی کانتینری

افزایش اجاره بهای مسکن در ماه های اخیر

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت که مهم ترین شاخص اجاره بهای مسکن، قیمت مسکن است و با افزایش قیمت مسکن، نرخ اجاره بها نیز افزایش می یابد.

متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در اردیبهشت ماه 1399 حدود 16 میلیون و 970 هزار تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه در سال 1398، حدود 34 درصد رشد داشته است.

این در حالی است که تعداد معاملات صورت گرفته در این بخش، نسبت به سال گذشته 7/6 درصد کاهش داشته است.

این افزایش قیمت، بر افزایش نرخ اجاره بها نیز تأثیر گذار بوده است؛ به طوری که، بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص اجاره بهای مسکن در تهران و کل مناطق شهری در خردادماه 1399 به ترتیب 6/27 و 7/30 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

 در چنین شرایطی مستأجران ناچارند بیش از 50 درصد درآمد ماهانه خود را برای اجاره مسکن بپردازند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر این باور است که وضعیت امروز بازار مسکن به خصوص در بخش اجاره در بحرانی ترین شرایط 50 سال اخیر خود قرار دارد.

گسترش پدیده زندگی به سبک کانتینری

سال های مدیدی است که کانتینرهای اجاره ای در جنوب شهر تهران به مکانی برای نگهداری اثاثیه و لوازم افرادی تبدیل شده اند که توان پرداخت اجاره بهای منازل مسکونی را ندارند.

برخی از این افراد به دلیل مهاجرت به خارج از کشور، تعمیرات و ساخت و ساز یا نگهداری از جهیزیه از این اتاقک های فلزی استفاده می کردند، اما اخیراً متقاضیان این کانتینرها بیشتر افرادی هستند که به دلیل بی پولی و نداشتن سقفی بر روی سر به چنین مکانی روی آورده اند.

 در این میان، زوج هایی نیز وجود دارند که با وجود تورم فعلی و افزایش شدید اجاره بهای مسکن، موقتاً از ادامه زندگی کنار هم منصرف شده، لوازم خود را در این کانتینرها به امانت گذاشته و هریک راهی منزل پدری خود شده اند تا شاید در آینده اگر وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کرد دوباره بازگردند و در کنار هم زندگی مشترک خود را از سر بگیرند.

این در حالی است که مدت اجاره این کانتینرها توسط افراد حتی به چندین سال هم رسیده است.

 به گفته مدیر عامل یکی از انبارهای کانتینری، برخی از افرادی که سال 1392 برای نگهداری لوازم خود این جعبه های فلزی را اجاره کرده اند، هنوز برای دریافت آن اقدام نکرده اند.

وی افزود حدود 90 درصد از 2500 کانتینر این شرکت با فضای 6 و 12 متری توسط افراد کم بضاعت برای نگهداری لوازم منزل آن­ها اجاره شده اند.

بررسی ها نشان می دهد که به طور میانگین، نسبت جمعیت مستأجران به جمعیت مالکان در سطح کشور، 7/31 درصد و در سطح شهر تهران 5/43 درصد می باشد، بنابراین در شهرهای بزرگ، حدود 50 درصد جمعیت شهر را مستأجران به خود اختصاص داده اند.

در سال های گذشته با رشد قیمت مسکن، برخی از افراد ساکن شمال شهر به ناچار به مرکز و نهایتاً به جنوب شهر جابه جا می شدند.

 اما در وضعیت فعلی، بسیاری از افراد جامعه حتی توان پرداخت اجاره بهای اسکان در جنوب شهر را نیز ندارند.

به گفته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، حداقل 20 درصد مستأجران ناگزیر به نقل مکان های قهری شده اند.

بیشتر بخوانیم 
پشت‌بام خوابی از شایعه تا واقعیت؛ انعکاس حال مستأجران کم‌ بضاعت

اقدامات دولت برای حمایت از مستأجران

اولین اقدام دولت برای حمایت از مستأجران، تعیین میزان افزایش قیمت در قراردادهای تمدید اجاره بود و بنا بود که تمام قراردادهای اجاره به صورت رسمی ثبت شوند تا صاحبان املاک و آژانس ها امکان تحمیل قیمت های بالاتر بر مستأجران را نداشته باشند.

به طوری که، سقف افزایش اجاره بها در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به ترتیب تا 25، 20 و 15 درصد امکان افزایش داشته باشد.

با این وجود، به دلیل نبود نظارت، بسیاری از صاحبان املاک، نرخ های مورد نظر خود را به مستأجران تحمیل کردند.

برخی مالکان نیز خواستار تخلیه ملک پس از اتمام قرارداد شدند تا بتوانند مستأجر جدید با قیمت جدید پیدا کنند.

 بنا بر اظهارات معاون مسکن و ساختمان به نقل از وزیر راه و شهرسازی، تنها 50 درصد از قراردادهای تمدید شده مطابق با مصوبه ستاد ملی کرونا بوده است.

اقدام دیگر دولت، وعده پرداخت وام ودیعه به مستأجران می باشد که به تازگی جزئیات نحوه پرداخت آن اعلام شده است.

بنا به گفته رئیس جمهور، مبلغ این وام برای مستأجران کم درآمد در شهر تهران 50 میلیون تومان و برای سایر شهرهای بزرگ 30 میلیون تومان می باشد.

وی افزود سود این تسهیلات برای مستأجران 13 درصد می باشد.

امید است اقدامات جدید دولت مثمر ثمر واقع شود و به ساماندهی آشفته بازار مسکن کمک نماید.