معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، محمود محمودزاده، در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد: "از روز پنجشنبه 19 فروردین ماه سال جاری تمام مردم (اعم از شهری و روستایی و مالک و مستأجر) باید املاک تحت تملک خود را در سامانه املاک و اسناد وزارت راه و شهرسازی به نشانی http://amlak.mrud.ir به ثبت برسانند."
وی در توضیح این طرح اظهار کرد: "سال گذشته مجلس شورای اسلامی قانون 54 مکرر که بخشی از قانون مالیاتهای مستقیم میباشد را به تصویب رسانده و به دستگاههای اجرایی ابلاغ نموده است. مطابق این قانون تمام سرپرستان خانوار باید در مدت زمان مقرر که دو ماه تعیین شده اطلاعات املاک تحت تملک خود را در این سامانه به ثبت برسانند. این امر به منظور دستیابی به دو هدف زیر صورت میگیرد:
- شناسایی محل اسکان تمام خانوارها در سطح کشور
- شناسایی خانههای خالی به منظور اخذ مالیات
در این مسیر، وزارت راه و شهرسازی از جانب قانونگذار موظف به اجرای این قانون شده است. لذا سامانه املاک و اسناد توسط متخصصین این وزارتخانه راهاندازی شده تا بانک اطلاعاتی ارزشمندی در حوزه مسکن ایجاد شود. لازم به ذکر است سامانهای که در سال گذشته توسط وزارت راه و شهرسازی راهاندازی شد تنها وظیفه شناسایی خانههای خالی را بر عهده داشت. اما مطابق قانون 54 مکرر، ثبت محل سکونت خانوارها نیز به سامانه افزوده شد."
وی افزود: "در شهرهایی که بالای صد هزار نفر جمعیت دارند قانون مالیات بر خانههای خالی اجرا میشود. بنابراین شهرها و روستاها با جمعیت کمتر از صد هزار نفر مشمول این قانون نمیشوند. مطابق این قانون یک واحد مسکونی برای اقامت دائم در شهر محل سکونت و یک واحد مسکونی در شهری دیگر برای هریک از سرپرستان خانوار، معاف از مالیات است. اما به جز این دو مورد اگر سرپرست خانوار ملک دیگری در اختیار داشته باشد که خالی از سکنه باشد باید برای آن مالیات پرداخت کند. به عبارت دیگر واحدهای مسکونی بیشتر اگر خالی نباشند مشمول این قانون نمیشوند. لازم به ذکر است که این مالیاتها برای سرمایهگذاری در بخش مسکن صرف خواهد شد. "
جزئیات طرح ثبت املاک در سامانه وزارت راه و شهرسازی
معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد املاکی که هنوز سند آنها صادر نشده نیز این گونه توضیح داد: "برای ثبت املاک بدون سند نیز پیشبینیهای لازم صورت گرفته است. با شهرداریها و تعاونیهای مسکن هماهنگیهایی صورت گرفته تا اطلاعات این نهادها برای اینگونه املاک مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین حتی افرادی که ملک آنها فاقد سند است باید برای ثبت اطلاعات خود در سامانه اقدام نمایند"
وی ادامه داد: "پس از ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسناد، کد یکتا بر مبنای آدرس الکترونیک خانوار توسط سامانه ارائه میشود. نکته مهم این است که از این پس تمام خدمات دولتی با استفاده از این کد برای خانوار عرضه میشود. بنابراین افرادی که برای ثبت اطلاعات در سامانه اقدام نکنند از سایر خدمات دولتی نیز محروم میشوند. مضاف بر اینکه ثبت اطلاعات نادرست در سامانه منجر به جریمه افراد و پرداخت دو برابری مالیات خواهد شد"
معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد مالکین حقوقی نیز اینطور توضیح داد: "در این قانون برای شخصیتهای حقوقی مانند شرکتها که صاحبان املاک متعدد هستند نیز پیشبینیهای لازم صورت گرفته است. به عنوان مثال جریمه مالیاتی اشخاص حقوقی دو برابر شخصیتهای حقیقی تعیین شده است. "
وی در بیان مزایای این قانون گفت: " تا پیش از این هیچ بانک اطلاعاتی جامعی در مورد محل سکونت اقشار مختلف جامعه وجود نداشت. در حالی که وجود یک پایگاه اطلاعاتی کامل برای تدوین طرحها و برنامههای حوزه مسکن بسیار ضروری است. "
محمودزاده با اشاره به بررسی قانون "جهش تولید مسکن" در مجلس افزود: "در قانون "جهش تولید مسکن" که هماکنون آخرین مراحل تصویب آن در مجلس و سپس شورای نگهبان سپری میشود طرح صندوق ملّی مسکن ارائه شده است. منابع مورد نیاز این صندوق از راههای مختلفی تأمین میشود که یکی از آنها مالیاتهای اخذ شده در بخش مسکن است. مالیاتهایی از قبیل مالیات خانههای خالی به صندوق ملی مسکن واریز شده و سپس از منابع صندوق برای تأمین مسکن حمایتی مورد نیاز اقشار مختلف مردم استفاده میشود."