در ابتدای سال جاری اجرای قانون مالیات خانههای خالی به منظور ساماندهی بازار مسکن مبنای کار قرار گرفته است. اما وضعیت فعلی بازار مسکن نشان میدهد اجرای این قانون به تنهایی کافی نبوده و لازم است برای ایجاد ساز و کار مالیاتی مؤثر در حوزه مسکن تمهیداتی اندیشیده شود.
حتی میتوان گفت شواهد موجود حاکی از بروز یک فوریت ثانویه برای اخذ مالیات سالانه از املاک است تا اهداف مورد نظر در ساماندهی بازار مسکن محقق شود.
در روزهای گذشته راهاندازی سامانهای برای ثبت اطلاعات سکونتی مردم آغاز شد که در حقیقت تدارک مقدمات لازم برای اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی است. اما از همان ابتدا زمزمههایی مبنی بر نارضایتی مردم از این الزام قانونی شنیده میشود. البته قاعدتاً برای عموم مردم که املاک متعددی در اختیار ندارند تفاوت چندانی ندارد اما اگر صاحبان املاک متعدد و دلالان این عرصه بتوانند از اجرای قانون به طریقی سرپیچی کنند لازم است وضع قانون اخذ مالیات سالانه از تمام املاک مورد توجه قرار گیرد.
قانون اخذ مالیات از خانههای خالی
پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیراً در مصاحبهای عنوان کرد: "یکی از عوامل اصلی نابسامانی بازار مسکن عدم شفافیت در آن است. اما در کنار مشکلات ساختاری، مسئله این است که مردم از ارائه اطلاعات در مورد اموال خود واهمه دارند."
وی افزود: "ما به منظور افزایش هزینه احتکار مسکن و ایجاد شفافیت در بازار اقدام به راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان نمودیم. البته به همان اندازه که بخش مسکن در اقتصاد خرد و کلان اهمیت دارد این بازار به طور مستقیم از شرایط اقتصادی جامعه تأثیر میپذیرد. لذا این سامانه به تنهایی نمیتواند کنترل بازار مسکن را در دست گیرد اما قطعاً ابزار کارآمدی در این حوزه خواهد بود"
برخی کارشناسان با در نظر گرفتن نارضایتی و عدم تمایل مردم برای ثبت اطلاعات در این سامانه به سرانجام رسیدن آن را بعید میدانند. آنها معتقدند اخذ مالیات سالانه از تمام املاک روش مؤثرتری است که در تمام دنیا نیز تجربه شده است. از آنجایی که این روش مالیاتی، مشکلات مربوط به شناسایی خانههای خالی را ندارد روش مؤثرتری محسوب میشود که اثرات سریعتر و بهتری در بازار مسکن خواهد داشت.