لزوم بهره مندی از وکیل شهرداری

اشخاصی که قصد اقامه یا پاسخ گویی به دعاوی شهرداری ها را دارند به جهت همین مهجوریت حقوق شهری و شهرسازی برای یافتن وکیل متخصص و با تجربه در دعاوی شهرداری دچار مشکل می گردند. با این همه به دلایل مختلف، بهره مندی از وکیل دعاوی شهرداری به صلاح اشخاص درگیر پرونده های این چنینی است.

نکات قابل توجه در خصوص دعاوی شهرداری

شهرداری به عنوان سازمانی عمومی و غیر دولتی متولی مدیریت امور شهر و خدمت رسانی به شهروندان است. قابل انکار نیست که معمولاً مراجع قضایی، ناخواسته و به جهت همین تولیت شهرداری بر شهر و مسئولیتی که در مقابل تمام شهروندان دارد، نفع عموم را بر نفع شخص یا اشخاص معین طرف دعوی شهرداری ترجیح می دهند.

نمایندگان حقوقی و وکلایی که وکالت شهرداری ها را در دعاوی می پذیرند از تجربه کاری بالایی برخوردارند و وکلایی که تجربه و دانش لازم در پرونده های شهرداری را ندارند، قادر به ارائه دفاع موثر در برابر وکلا و نمایندگان حقوقی شهرداری نمی باشند و در این حالت، محول نمودن وکالت پرونده به وکیل تخصصی در دعاوی شهرداری به صلاح طرف دعوی است.

وکیلی که در پرونده های شهرداری دارای سابقه کار است از رویه قضایی پرونده های شهرداری، خصوصاً پرونده هایی که در دیوان عدالت اداری در این امور مطرح می گردد، مطلع است و همین مزیت قابل توجه، شانس موفقیت در پرونده را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

برای نمونه وکیل آگاه از رویه قضایی دعاوی شهرداری، مطلع است که جریمه تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها توسط کمیسیون ماده صد بر اساس سال وقوع تخلف، رسیدگی و محاسبه می گردد.

در صورتی که بر اساس همین رویه، جریمه تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهر، توسط کمیسیون ماده 99 بر اساس نرخ جریمه زمان رسیدگی، مورد رسیدگی و محاسبه قرار می گیرد.

در مورد تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده 100 فرضاً تفاوت جریمه ساخت و ساز غیر مجازی که در سال 1390 رخ داده است با جریمه تعیینی در سال جاری یعنی سال 1402 بسیار قابل توجه است چون ارزش معاملاتی ساختمان نیز به تناسب افزایش قیمت ملک، رشد سرسام آوری داشته است.

قابل ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دو دادنامه وحدت رویه به ترتیب به شماره های 42 مورخ 2/6/1387 و 210 مورخ 2/4/1387در مجموع اعلام نموده است که جریمه تخلفات ساختمانی تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ بایستی بر اساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف انجام پذیرد.

اما همین هیأت طی رأی وحدت رویه شماره 1322 مورخ 3/8/1401 حکمی را صحیح اعلام نموده که بر اساس آن جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۹۹ بایستی بر اساس قیمت روز اعیانی محاسبه گردد.

همین اطلاع و آگاهی های بروز است که موجب تمایز وکیل دعاوی شهرداری از دیگر وکلا می گردد.و چنین اطلاعات و تجربیاتی منافع و حقوق اشخاص طرف دعوی شهرداری را تامین می نماید.

مخصوصاً در سال های اخیر، هم در حوزه قانون گذاری و هم در رویه دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تغییرات قابل توجهی در حقوق شهری و شهرسازی رخ داده که بی گمان غالب وکلای دادگستری ازآن بی خبرند مگر اینکه هم در پرونده های شهرداری وکالت نموده باشند و هم اطلاعات و دانش حقوقی خود را همواره به روز نمایند.

برای نمونه در حوزه قانون گذاری می توان به موارد زیر به عنوان تازه های قانونی اشاره نمود:

1-4 با توجه به بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ خلاصتاً مقرر شده است که با رعایت شرایطی آن دسته از آرای تخریب کمیسیون ماده صد که قبل از پایان سال ۱۴۰۰ در کمیسیون یادشده، مطرح و منجر به صدور رای قطعی گردیده‌اند به جریمه تبدیل شوند.

2-4 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/2/1402 به تأیید شورای نگهبان رسیده است و از 22 خردادماه 1402 لازم الاجرا شده است.

بر اساس این اصلاحیه، تغییرات مهمی ایجاد شده است برای نمونه، رسیدگی به پرونده های شکایت از آرای کمیسیون های اداری که بخشی از آنها کمیسیون های شهرداری است ( مانند کمیسیون های موضوع مواد 77 و 100 قانون شهرداری) مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رسیدگی می گردد و رسیدگی به خواسته مطالبه خسارت و تعیین آن به همراه دعوی احراز وقوع تخلف مجاز اعلام شده است.( تبصره دو ماده دو اصلاحیه)

در واقع بر اساس تبصره یک ماده 10 اصلاحیه بالا : رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

همچنین ذیصلاح اعلام شدن دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعوی احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات در انعقاد قراردادها نیز از دیگر تغییرات اخیر دعاوی مرتبط با شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی است.

قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1/4/1401 و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه نیز از دیگر احکام جدید قانونی در حوزه شهرداری هاست که مطالعه و استحضار وکلای متصدی دفاع در دعاوی شهرداری از آنها ضروری است و چنانچه وکیلی تا کنون تجربه چندانی در دعاوی مذکور نداشته باشد، ریسک سپردن پرونده به او بالاست.

بند الف تبصره یک ماده دو قانون پیش گفته مقرر داشته است:

عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود.

وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می باشد و مشمول یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهدبود.

وکیلی که طی سال های اخیر، دعاوی شهرداری در دیوان را وکالت نموده باشد به خوبی آگاه است که حکم اخیر، انقلابی در پرونده های عوارض و کمیسیون ماده 77 ایجاد می نماید.

در رویه قضایی نیز شاهد هستیم که در سال های اخیر، دیوان عدالت اداری، بسیاری از عناوین عوارضی که سابقاً شوراها را از وضع آن منع می نمود و وضع چنین عوارضی را غیر قانونی اعلام نموده بود، به ناگاه به نفع شهرداری ها نظر داد که از آن جمله می توان به عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و اجرای طرح های توسعه شهری، عوارض ابقاء بنا و عوارض کسب و پیشه صنوفی مانند پزشکان و وکلای دادگستری اشاره نمود.

لزوم استفاده از وکیل شهرداری متخصص

به طور خلاصه؛ پیچیدگی قوانین شهرداری، پویایی نسبی حقوقی شهری از جهت وضع قوانین و مقررات جدید و رویه قضایی دائماً در حال تحول دیوان عدالت اداری و حتی دادگاه ها که بیشتر از همه تحت تاثیر تغییرات و اصلاحات قانونی رخ می دهد، اشخاص طرف دعوی شهرداری را مجاب می نماید که در پرونده های شهرداری از خدمات وکیل امور شهرداری بهره مند گردد تا احتمال موفقیت آنها افزایش یابد.

این مطلب توسط مسعود فریدنی (وکیل پایه یک دادگستری) در خصوص لزوم بهره مندی از وکیل شهرداری تدوین گردیده است.