این کارشناسان بر این باورند تحولات منبعث از انتخابات ریاست جمهوری بر بازار مسکن با دو سناریو قابل تحلیل و رصد است. این دو سناریو را می توان در قالب اثرات کوتاه مدت و بلند مدت انتخابات بر بازار مسکن دسته بندی کرد در فاز کوتاه مدت این احتمال وجود دارد بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تحت تاثیر برنامه ها و سیاست های دولت جدید، و انرژی تازه ای که در سیستم اجرایی کشور تزریق شده از شدت بدبینی و انتظارات منفی عمومی در سطح کشور کاسته بشود که این خود به خود بازار مسکن را نیز مورد تاثیر قرار می دهد و با ایجاد خوشبینی در مورد آینده بازار مسکن جریان افت قیمت در این بازار که به نوعی با رکود شکل گرفته در بازار اتفاق افتاده، ادامه پیدا کند و حداقل اگر افت قابل توجهی در بازار رخ ندهد ولی می توان امیدوار بود که سطح قیمت در همین سطح باقی بماند و بازار به یک ثبات نسبی در زمینه نرخ مسکن دست پیدا کند.
با این حال برخی کارشناسان در مورد فاز بلند مدت این سناریو نظر دیگری دارند. بر اساس این فاز در میان مدت و بلندمدت، چگونگی به اجرا درآمدن سیاست ها و برنامه های دولت جدید در حوزه مسکن مشخص کننده قیمت ها در بازار خواهد بود بعد از یک دوره بلند مدت از روی کار آمدن دولت جدید و مشخص شدن سیاست ها و برنامه های این دولت در زمینه مسکن، دو حالت ممکن است در بازار مسکن روی بدهد در حالت اول با عملکرد موفق دولت در زمینه مسکن و اجرای سیاست های صحیح و اصولی بازار مسکن به یک تعادل نسبی از لحاظ قیمت و در حالت بهتر روند کاهش قیمت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد اما در حالت دوم اکر سیاست های دولت جدید و برنامه های راهبردی این دولت در زمینه مسکن بدون شناخت از زیرساخت های این بازار به اجرا در بیاید احتمال دارد که دوبار غول رکود تورم بازاری بیدار شود و بازار دستخوش نوسانات مخربی در حوزه نرخ مسکن شود که در این صورت عوامل اقتصادی مخرب بیرون از بازار می تواند این روند نامیمون را شتاب بخشد.
انتخابات و مسکن
در پایان باید به دولت جدید توصیه کرد لازم است که با اعمال و اجرای سیاست‌های اصولی و راهبردی اما فراموش‌شده برای تنظیم بازار مسکن همچون سیاست‌های اثرگذار مالیاتی، به ویژه گرفتن مالیات سالانه از املاک مسکونی، زمینه عرضه پایدار مسکن را به بازار فراهم کند و همچنین با ارائه تسهیلات مناسب برای متقاضیان واقعی مسکن زمینه ورود آن ها را به بازار مسکن فراهم کن از طرفی دولت جدید باید با به کارگیری قابلیت ها و توانایی های مالی کشور و فعال کردن سازندگان اصیل و واقعی مسکن عرضه مسکن را در کشور سامان بخشد تا بدین وسیله با عرضه مناسب مسکن در بازار پاسخ مناسبی به تقاضای بسیار زیاد مسکن که در کشور وجود دارد؛ بدهد البته همه این ها منوط به تغییرات مهم ساختاری در اقتصاد کشور و ترمیم زخم های کشنده اقتصاد بیمار کشور است.
ارسال نظر