جمعه 17 اردیبهشت 1400
Flowers
  • یکشنبه 27 بهمن 1398
  • دسته‌بندی:
  • خبر مسکن
  • کد خبر: 4112
  • منبع : تعادل

ارجحیت رونق ساخت و ساز بر مالیات ستانی از مسکن

ارجحیت رونق ساخت و ساز بر مالیات ستانی از مسکن

چندی پیش، رییس اتحادیه املاک در اظهاراتی اعلام کرد که ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن توسط تقاضای سرمایه‌ای انجام می‌شود، درواقع کاهش توان اقتصادی خانوارها، حضور متقاضیان مصرفی را در بازار کم رنگ کرده است.

به گزارش ملک هفت به نقل از تعادل، در این میان، کارشناسان اقتصادی، دریافت مالیات برعایدی سرمایه را راهکاری برای کم کردن سهم دلالان و خریداران سرمایه‌ای و بهبود بازار مسکن می‌دانند، اگرچه عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد میباشد که در شرایط کنونی، اولویت اصلی کشور تقویت و رونق بخش مسکن و ساخت و ساز در کشور هست و این موضوع از مساله دریافت مالیات هم مهم‌تر و جدی‌تر است.

به گزارش مهر، فرج‌الله رجبی با اشاره به تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، می‌گوید: یکی از محتوا و محورهای این لایحه، مالیات بر عایدی سرمایه مسکن میباشد، در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، توجه به مابه‌التفاوت مازاد ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده، مهم میباشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه می‌دهد: دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در تمام کشورهای دنیا مرسوم بوده و یکی از راه کارهای اساسی برای مدیریت بازار مسکن . او اضافه می‌کند: البته در شرایط حال زمان برای اجرای قانون مالیات بر سودی سرمایه مسکن مناسب نمیباشد، زیرا امروز کشور با رکود اقتصادی و رشد بیکاری مواجه میباشد و اجرای قانون ذکر شده این مسائل را تکرار مینماید. رجبی میفرماید: از سوی دیگر اجرای قانون مالیات بر سود سرمایه مسکن موجب می‌شود که سرمایه از بازار مسکن به دیگر بازارهای اقتصادی انتقال یابد که این مساله موجب بروز تلاطم و تنش اقتصادی در این کشورها می‌شود، مگر آنکه قانون مالیات بر سود سرمایه در تمام بازارهای اقتصادی اجرایی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس می‌افزاید: بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ‌های مالیات بر سود بر اساس مدت تملک به این صورت میباشد که تملک یک ساله و کمتر حدود ۲۵ درصد، بیش از یک سال تا ۶ سال به ازای هر سال معادل ۲.۵ واحد درصد نرخ ذکر شده کاهش می‌یابد و ۷ سال و بیشتر حدود ۱۰ درصد خواهد بود.

   استقبال از مصوبه دریافت مالیات

از خانه‌های لوکس

علاوه بر مالیات برسود مسکن، یکی دیگر از انواع مالیات مربوط به دریافت مالیات از خانه‌های لوکس میباشد، اقدامی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن استقبال مینمایند، یکی از فعالان بازار مسکن با اشاره به نتایج مثبت دریافت این نوع از مالیات می‌گوید: مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر مالیات املاک لوکس می‌تواند به احیای یکی از پایه‌های مالیاتی مهم منجر شود که در دیگر کشورها یکی از درآمدهای مهم مالیاتی دولت میباشد. به گزارش مهر، محمد سعید تجریشی می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌های محلی و مرکزی در بسیاری از کشورهای جهان، مالیات بر دارایی (property tax) میباشد که به صورت مالیات سالانه بر ارزش بازاری دارایی‌ها از قبیل زمین، ملک، خودرو و سایر دارایی‌های افراد وضع می‌شود. او ادامه می‌دهد: در بین دارایی‌های افراد، زمین و ملک مستعمل ‌ترین پایه مالیات بر دارایی میباشد و اکثر درآمدهای مالیاتی از این محل، از ملک و زمین حاصل می‌شود. تجریشی اضافه می‌کند: چگونگی دریافت و هزینه‌کرد این نوع مالیات در کشورهای مختلف متفاوت میباشد اما در سال ۲۰۱۸، به‌طور متوسط ۵.۵ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، از این پایه مالیاتی حاصل شده است که این درصد در برخی کشورها از جمله کره جنوبی، انگلستان و امریکا به بیش از ۱۰ درصد هم می‌رسد.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه می‌دهد: در کشور ما تا قبل از سال ۱۳۸۰، طبق ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) مشمول مالیات سالانه بودند.

اویادآور می‌شود: با این حال در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ این ماده حذف شد و بعد از آن تلاشی برای افزودن موارد شبیه صورت نگرفت هرچند عوارض نوسازی شهرداری که بر هر ملک به صورت سالانه وضع می‌شود به نوعی همین منطق را دارد اما مبلغ آن بسیار ناچیز میباشد و درصد بسیار کمی از درآمدهای شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد.  تجریشی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران تنها ۶۰۰ میلیارد تومان به این موضوع اختصاص یافته است که حدود ۶ درصد از کل درآمدهای شهرداری تهران را شامل می‌شود. این در حالی میباشد که به نظر می‌رسد شهرداری تهران یکی از بهترین عملکردها را در زمینه عوارض نوسازی دارد و وضعیت در سایر شهرها احتمالاً بدتر است.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان مجلس در این کمیسیون، مالکان واحدهای مسکونی گران‌قیمت با ارزش ۱۰ میلیارد تومان و بالاتر را شامل پرداخت مالیات سالانه کردند.

به گفته او، این مصوبه با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شود درآمد چندانی برای دولت ایجاد نکند و تعداد بسیار کمی از املاک را مورد اصابت قرار بدهد، اما به علت اینکه منجر به اضافه شدن یک پایه مالیاتی جدید (که در همه کشورهای دنیا وجود دارد و حتی تا قبل از سال ۱۳۸۰ نیز در کشور ما وجود داشت) به پایه‌های مالیاتی کشور می‌شود می‌تواند قدمی رو به جلو در بهبود نظام مالیاتی کشور محسوب شود. البته در خصوص این پایه مالیاتی ملاحظاتی نیز وجود دارد.

این پژوهشگر اقتصادی، معتقد است: در مجموع می‌توان مالیات‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم که مجدداً در کمیسیون تلفیق امسال با تغییراتی تصویب شده میباشند را در بلندمدت با استفاده از همین پایه مالیاتی اجرایی کرد. در بسیاری از کشورها هم با رشد نرخ مالیات سالانه املاک خالی نسبت به سایر املاک، عرضه خانه‌های خالی را تشویق می‌نمایند.

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.