قرارداد پیش فروش ملک
قرارداد پیشفروش ساختمان قراردادی ست که در آن یک شخص به عنوان پیش فروشنده، متعهد به ساخت یا تکمیل یک واحد ساختمانی در زمانی مشخص میشود و آن واحد ساختمانی به مالکیت شخص دیگر به عنوان پیش خریدار درمیآید.
پیش خرید کردن خانه همیشه یکی از راههای پیش روی افراد برای صاحب خانه شدن است.
از طرفی دیگر افزایش ناگهانی و قابل توجه مصالح و نهادههای ساختمانی، تمایل سازندگان برای پیشفروش کردن واحدهای در حال ساخت را افزایش داده است.
ولی پیشخرید کردن همیشه با چالشهای همراه است و در موارد بسیاری اگر به جزئیات قرارداد توجه کافی نشود، متقاضیان خرید مسکن با ضررهای زیادی مواجه خواهند شد.
در تمام کشورها برای مدیریت و رفع مشکلات قوانین مشخص و از پیش تعیین شدهای وجود دارد ،تا تمامی مراحل از ساخت وساز گرفته تا پیشفروش را ضابطه مند کنند.
هر قراردادی برای پیشفروش ملک، بر اساس این قوانین خاص نوشته میشوند.
البته در کنار این مواد قانونی، طرفین نیز ممکن است بر روی بندها و مواردی توافق داشته باشند، که این موارد نیز در قرارداد آورده میشود.
معایب و مشکلات پیش خرید خانه
یکی از مهمترین روشها برای پیشگیری از ایجاد مشکل برای فرد متقاضی پیشخرید مسکن این است که تمامی مفاد و بندهای قرارداد را با دقت بررسی کند.
بسیاری از اختلافات پیشآمده بین سازندگان و متقاضیان خرید مسکن به دلیل عدم دقت و توجه کافی متقاضی است.
بسیاری از مفاد قرارداد طوری نوشته میشوند که از یک مطلب مشخص دو برداشت متفاوت انجام میشود.
این موارد باید در قرارداد شناسایی شده و طبق توافق صورت گرفته و بهصورت کاملاً مشخص و واضح اصلاح شوند.
البته توصیه ما این است کهپیش از امضای قرارداد با یک حقوقدان یا متخصص حقوقی در حوزه املاک مشورت کنید.
تاثیرات بی کفایتی سازندگان ملک در پیش خرید
یکی از متقاضیان پیشخرید مسکن در شریف آباد استان تهران، تجربه خود را این گونه بیان میکند:
"در دی ماه 98 یک سوله را از یک شرکت سازنده معتبر بهصورت پیشفروش خریداری کردم و مبلغ آن را در زمان امضای قرارداد واریز کردم.
بعد از گذشت 2ماه، شرکت سازنده با اشاره به یکی از بند های قرارداد از من میخواهد تا مبلغ افزایش قیمت آهن را پرداخت کنم.
اگر در زمان امضا کردن قرارداد این بند را بهدقت مطالعه میکردم، امروز خسارت ناشی از بیکفایتی این شرکت سازنده از جیب من پرداخت نمیشد."
مفاد قرارداد پیش فروش ملک
قانون پیش فروش مسکن شامل 25 ماده و 4 تبصره است که در تاریخ 12/10/ 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 89.10.29 به تأیید شورای نگهبان رسید.
برای آگاهی متقاضیان پیش خرید مسکن با موارد این قانون، در ادامه به مفاد آن اشاره میکنیم:
|
هر قراردادی با هر عنوان که بهموجب آن، مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود، و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیشفروش ساختمان» محسوب میشود.
تبصره- اشخاص ذیل نیز میتوانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که بهموجب آن زمینی در اختیارشان قرار میگیرد اقدام به پیشفروش ساختمان نمایند:
|
|
در قرارداد پیشفروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:
معرفی داوراناحکام مذکور در مواد (6)، (7) و (8) و تبصره آن، (9)، (11)، (12)، (16) و (20) این قانون |
|
قرارداد پیشفروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهداد ناشی از آن باید با رعایت ماده (2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد. |
|
تنظیم قرارداد پیشفروش منوط به ارائه مدارک زیر است:
تبصره-در مجموعههای احداثی که پیشفروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آمادهسازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیشفروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی درصد (30٪) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأیید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه میباشد. |
|
تنظیم قرارداد پیشفروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حقالثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حقالتحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت میگیرد. |
|
چنانچه پیشفروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیشفروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید، علاوه بر اجرای بند (9) ماده (2) این قانون، مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش خریدار بپردازد ، مگر اینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نماید. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست. - در صورتی که واحد پیشفروش شده و بخشهای اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهرهبرداری نباشد تا زمان تحویل واحد به پیش خریدار، معادل اجرتالمثل بخش تحویل نشده
|
|
در صورتی که مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخصشده در قرارداد باشد، مابهالتفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
|
|
در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش فروشنده، پیش خریدار حق فسخ خود را اعمال مینماید، پیش فروشنده باید خسارت وارده را بر مبنای مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضیالطرفین به پیش خریدار بپردازد.
تبصره- در صورت عدم توافق طرفین، پیش فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را بر اساس قسمت روز بنا طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش خریدار مسترد نماید. |
|
پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسؤولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت میشود، پیش فروشنده ضامن پرداخت مابهالتفاوت خسارت وارده خواهد بود. |
|
در پیشفروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد توافق طرفین خواهد بود. ولی حداقل دهدرصدی (10٪) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمیتوانند برخلاف آن توافق کنند. |
|
درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیش خریدار میتواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش فروشنده نماینده نماید. مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید. |
|
پیش خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیشفروش شده میگردد و در پایان مدت قرارداد پیشفروش و اتمام ساختمان، با تأیید مهندس ناظر در صورتی که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، میتواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید چنانچه پیش فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیشفروش شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش خریدار یا قائممقام وی مینماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذینفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیشفروش شده اقدام نماید. |
|
در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار چنانچه پیش فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تأیید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینکه صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد ((10٪)) پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش خریدار میتواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینههایی که طبق مقررات بر عهده پیش فروشنده بوده و توسط پیش خریدار پرداخت میگردد مانع از استیفای مبلغ هزینه شده از محل ماده (11) و غیره با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (20) این قانون نخواهد بود. |
|
عرصه و اعیان واحد پیشفروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول یا تعهد شده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیشفروش شده به پیش خریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیشفروش یا طلبکار او نیست. |
|
در صورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواقع مقرر، پیشفروش باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیمکننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید . در غیر این صورت پیشفروش حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. |
|
واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیشفروش نسبت به واحد پیشفروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیشخرید یا قائممقام قانونی آنها بلامانع است. |
|
در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به واحد پیشفروش شده بدون رضایت پیشفروش، پیش خریدار عهدهدار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود. |
|
پس از انتقال قطعی واحد پیشفروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیشفروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه میباشند. |
|
کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیشفروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک دارو از سوی فروشنده و یک داور مرضیالطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضیالطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام میپذیرد. در صورت نیاز داوران میتوانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند. آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود. |
|
پیشفروش باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و هرگونه آگهی پیشفروش به هر طریق ازجمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاعرسانی و سایر رسانههای گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح که در آئیننامه اجرائی این قانون مشخص میشود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانههای یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانهها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیشفروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزاء نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. |
|
شهرداریها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند. |
|
اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند. |
|
- آئیننامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. |
ارسال نظر