کارفرمایان باید برای کارگران مسکن تهیه کنند؟
این ماده به مسئله تأمین مسکن برای کارگران می‌پردازد ولی سال‌هاست که مورد فراموشی قرار گرفته است. طبق این قانون کارفرمایان باید برای تأمین مسکن کارگران با تعاونی‌های مسکن همکاری کنند. درصورتی‌که این تعاونی‌ها وجود نداشتند با همکاری کارگران برای تأمین مسکن باید اقدامات لازم را صورت دهد. همچنین کارفرمایانی که کارگاه‌های بزرگ دارند موظف هستند در کنار کارگاه خانه‌های سازمانی برای کارگران فراهم سازند.
پس از بررسی این ماده قانونی قرار شد که این مصوبه به تائید هیئت دولت نیز برسد که هنوز عملی نشده است. روسای شورای عالی کار و وزارت تعاون و امور اجتماعی طی توافق‌نامه‌هایی قرار است نزدیک به 200 هزار واحد مسکونی کارگری بسازند. همچنین در این جلسه این قانون موردبررسی و بازنگری قرار گرفته است. ازجمله این تغییرات این است که کارگاه‌های بالای 150 نفر کارگاه بزرگ محسوب شده و کمیته‌ای برای بررسی و پیگیری مصوبات شورای عالی کار تشکیل‌شده است.
بیشتر بخوانید
حق مسکن 99 کارگران
در این کمیته نمایند کارفرما و نماینده کارگران و نماینده‌ای از وزارت کار و مسکن حضور خواهند داشت و زمینه همکاری و تعامل را مشخص خواهند کرد. بر اساس مصوبات جلسه قرار است سامانه ثبت‌نام از کارگران ایجاد شوند تا متقاضیان مسکن در آنجا ثبت‌نام کنند. بعد از راستی آزمایی و پالایش متقاضیان افراد واجد شرایط می‌توانند در این طرح شرکت کرده و صاحب مسکن کارگری شوند.
طبق قانون مقررشده است کارفرما برای 30 درصد کارگران مسکن کارگری بسازند. برای کارگاه‌های کوچک نیز زمینهای فراهم شده است تا کارگران آن کارگاه‌ها نیز صاحب‌خانه شوند. برای این کار کارگاه‌های کوچک تعاونی تشکیل میدهند و بخشی از سود سالانه کارگاه در این صندوق قرار داده می‌شود تا از این طریق بقیه کارگران نیز صاحب‌خانه شوند. مبالغ این صندوق بخشی از سود سالانه کارفرما و بخشی از سازمان تأمین اجتماعی تأمین خواهد شد.
کارخانه چیت ری و کارخانه ارج برای مسکن کارگران زمین میدهند
برای تأمین زمین این پروژه‌ها نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است. برخی از این زمین‌ها، زمینهای قهوه‌ای یا زمینهای مازاد کارخانه‌ها هستند که بلااستفاده افتاده‌اند؛ مانند زمینهای کارخانه چیت ری و یا کارخانه ارج که تعطیل‌شده‌اند و زمین آن‌ها متروک رها شده است. مقرر شده است با همکاری شهرداری این زمین‌ها تغییر کاربری داده شده و مسکونی شود. همچنین برای تأمین دیگر زمینهای موردنیاز دولت با وزارت کار همکاری خواهد کرد.
تعداد واحدهای مسکونی نیز از 200 هزار واحد به 270 هزار واحد افزایش خواهد یافت. در زمان وزارت علی ربیعی بر وزارت کار طرح مسکن امید برای کارگران طراحی شده بود که هرساله از ردیف بودجه مبلغی برای آن کنار گذاشته می‌شد؛ این مبلغ نیز قرار است برای ساخت مسکن کارگری به کار گرفته شود.
اما در این میان تعاونی‌های کارگری نقش مهمی بر پیشبرد برنامه‌های این طرح دارند. برای این منظور لازم است که ساختارهای تعاونی‌های کارگری موردبازنگری اساسی قرارگرفته و تغییر کنند. معاونت تعاون وزارت تعاون نیز قرار است تعاونی‌های کار را با ساختار و اندیشه‌های جدید موردبازنگری و تغییر قرار دهد. در کنار این اقدامات نیز وزارت کار وظیفه پیگیری امور اداری و ثبت‌نام و ایجاد سامانه را به عهده خواهد گرفت.
برای انجام این پروژه لازم است تا زیرساخت‌های تعاونی‌ها کاملاً تغییر کرده و زیرساخت‌های جدیدی برای آن‌ها در نظر گرفته شود. همچنین مقرر شد دبیرخانه‌ای در معاونت تعاون ایجاد شود تا کارها را پیگیری کرده و کارها را جلو بیندازد. از اقدامات دیگر بازنگری آیین‌نامه تعاونی‌های کارگری است؛ اما مسئله اینجاست که تمام این اقدامات انجام شده است اما هنوز هیچ اقدامی در عمل برای ساخت خانه‌های کارگری انجام نشده است زیرا اصلاحات قانون 149 هنوز در دولت موردبررسی قرار نگرفته است و عملاً راه را برای انجام هرگونه اقدامی بسته است.
طبق آماری که شورای عالی کار از سبد هزینه کارگران در سراسر کشور به دست آورده است نزدیک به 37 تا 43 درآمد کارگران برای مسکن هزینه می‌شود البته این آمار در سراسر کشور نوسانات زیادی دارد و بر اساس هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی در سبد خانواده کارگران انجام شده است.
با توجه به بالا رفتن قیمت مسکن، فشارهای اقتصادی مضاعف به زندگی کارگران، مهاجرت کارگران از روستا به کلان‌شهرها و عدم توانایی اغلب آن‌ها برای خرید خانه پیش‌بینی می‌شود که در سال 1402 بیش از 60 درصد اجاره‌نشین وجود خواهد داشت. جمعیت کلان‌شهرها زیاد شده و تأمین مسکن در این شهرها به معضلی بزرگ تبدیل خواهد شد. هم‌اکنون نیز نرخ ساخت مسکن در شهرهای بزرگ بسیار پایین بوده و جوابگوی نیازهای شهری نیست. باید دید دولت برای حل مشکل مسکن کارگری و تأمین مسکن کارگران چه خواهد کرد؟ آیا صرفاً تصویب قانون برای این مسئله کارگشاست و آیا کارفرمایان با توجه به تورم سنگینی که در ساخت مسکن به وجود آمده است با تعاونی‌های مسکن همکاری‌های لازم را انجام خواهند داد یا خیر.
ارسال نظر