البته در این بین دو نفر دیگر از کاندیداها اشاره مختصری به مشکل اساسی بازار مسکن کرده اند. اما درکل ظاهرا دولت بعدی هم درمورد چالش بازار مسکن عاجز و ناتوان خواهد بود.
باوجود اینکه هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری برنامه مکتوب و مشخصی را درمورد نحوه عملکرد خود برای بهبود وضعیت بازار مسکن ارائه نکرده اند، اما با بررسی صحبت های شفاهی این کاندیدا مشخص می شود که همه آن ها دیدگاه مشترکی درمورد آینده مسکن دارند که این دیدگاه، ادامه طرح مسکن دولتی با تیراژ میلیونی می باشد.
این نامزدها از طرفی اشاره به واگذاری خانه های ساخته شده به متقاضیان واجد شرایط بدون آورده اولیه کرده اند و از طرف دیگر واگذاری زمین رایگان به مردم را پیش کشیده اند که هر دوی این صحبت ها نشان از دخالت دوباره دولت آینده در بازار مسکن دارد.
بنابراین ناتوانی کاندیداها در یافتن مشکل اساسی بخش فعلی مسکن موجب شده است که همه نامزدها برنامه ای واحد برای ادامه رکود مسکن و بدتر شدن وضعیت آن نسبت به سال 99 ارائه دهند. اینگونه که تاکنون مشخص شده است، هیچ یک از هفت نامزد ریاست جمهوری برنامه مکتوب و مدونی درخصوص بهبود وضعیت بازار مسکن و مهار تورم بازار ملک ندارند.
بررسی مشکل اساسی بازار مسکن
به گزارش ملک هفت، با بررسی زوایای پنهان برنامه گفته شده از سوی کاندیداها نشان می دهد که این برنامه نمی تواند علاج بازار مسکن فعلی باشد. مهمترین مسئله ای که دیدگاه (ساخت خانه های دولتی با تیراژ میلیونی) را که از سوی کاندیداها مطرح شده است را نقض می کند، عدم تشخیص درست مشکل بازار مسکن فعلی است. اغلب نامزدها تصور می کنند که بزرگترین مشکل بازار مسکن، کمبود آن است از این رو بحث ساخت خانه با تیراژ میلیونی با دخالت دولت را به پیش کشیده اند. اما مشکل عمیق انجماد و احتکار مسکن را نادیده گرفته اند.
واقعیت این است که کشور با کمبود مسکن مواجه است اما ابتدا باید دلیل و ریشه این مشکل توسط رئیس جمهور آینده مشخص و راه درمانی برای آن تدوین شود. مشکل این است که چون سفته بازی در بازار مسکن هیچ ریسکی ندارد، محتکران از عرضه خانه های خود به بازار مسکن خودداری کرده و به رکود معاملات و تورم در حوزه مسکن منجر می شوند. احتکار خانه ها توسط سرمایه داران و سفته بازان موجب کاهش مسکن و در نتیجه افزایش قیمت آن می شود. از این رو با افزایش روزافزون قیمت مسکن، قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن کاهش یافته و همین امر موجب می شود که سازندگان انگیزه و قدرت خود را برای ساخت و ساز از دست بدهند.
در واقع هفت کاندیدای ریاست جمهوری با دیدن ظاهر قضیه که همان کمبود مسکن است، ادامه ساخت مسکن دولتی را به عنوان برنامه آینده خود در بازار مسکن معرفی کرده اند اما هیچ یک از این نامزدها به بررسی ابعاد و دلایل کمبود مسکن و ارائه راه حل برای آن نپرداخته.
البته سید ابراهیم رئیسی و عبدالناصر همتی تاحدودی به سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن و مشکلات به وجود آمده در پی آن اشاره کرده اند اما در ارائه راه حل برای آن عاجز ماندند.
انتظار می رود که نامزدهای ریاست جمهوری از مردم آگاه تر بوده و در ابتدا به دلایلی که باعث افزایش سفته بازی در بازار مسکن شده اند پرداخته و پس از آن برنامه دقیقی را برای مهار آن ارائه دهند.
آیا مسکن مهر به کاهش و کنترل تورم مسکن کمک کرد؟
بسیاری از طرفداران مسکن مهر معتقدند که این طرح تاحدودی تورم مسکن را کنترل کرده است و اگر این طرح نبود، اوضاع قیمت مسکن بسیار بدتر از الان می شد. اما کسانی که با این طرح موافق نیستند معتقدند که مسکن مهر به دلیل نامناسب بودن زمین ها، هزینه های هنگفتی را بر دولت و مردم متحمل کرده است.
برای مشخص شدن تاثیر مسکن مهر بر بازار مسکن باید به این نکته توجه داشت که کشور به طور سالانه حدود 900 هزار واحد مسکونی نیاز دارد در حالی که در 15 رسال اخیر در قالب مسکن مهر سالانه حدود 130 هزار واحد ساخته شده است که این رقم با نیاز کشور فاصله زیادی دارد.
از آنجایی که طرح مسکن مهر از سال 86 کلید خورد، بررسی میزان تورم مسکن تهران در دولت نهم و دهم یعنی از سال 84 تا 92 نشان دهنده 6 برابر شدن تورم قیمت مسکن است. ادامه این طرح در دولت یازدهم و دوازدهم نشان دهنده 6.1 برابر شدن قیمت مسکن در تهران به طور متوسط است.
همچنین قیمت زمین در تهران در بازه زمانی دولت نهم و دهم 7.7 برابر شده و در دولت بعدی یعنی از سال 92 تا 1400 نیز این قیمت 8.2 برابر افزایش یافت. از این رو آمارها نشان می دهد که طرح مسکن مهر در کاهش یا توقف تورم قیمت زمین و مسکن شهر تهران هیچ اثری نداشته است.
تقویت وضعیت اقتصادی کشور و تاثیر آن بر مسکن
نکته مهم دیگری که نامزدهای ریاست جمهوری باید به آن توجه کنند رشد اقتصاد کشور است. با رشد اقتصادی کشور، ساخت و ساز و عرضه مسکن رونق و تقویت خواهد شد. در واقع رابطه مستقیمی میان ساخت مسکن و اقتصار کشور وجود دارد.
بدیهی هاست که دهرچه رشد اقتصادی کشور بهتر باشد، قدرت مالی بخش غیردولتی برای ساخت مسکن بیشتر خواهد شد.
میزان رشد اقتصادی کشور در سال های اخیر کمتر از 2 درصد بوده است. طبیعی است که با این وضعیت، ظرفیت و تیراژ ساخت مسکن در کشور بسیار ناچیز خواهد بود.
از این رو هر برنامه ای که درجهت بهبود وضعیت رکود بازار مسکن تدوین می شود باید با درنظرگرفتن محدودیت های اقتصادی کشور باشد. در واقع دولت می تواند با حل برخی از مشکلات اقتصادی کشور، به بهبود وضعیت بازار مسکن نیز کمک کند.
ارسال نظر