به گزارش ملک هفت به نقل از تسنیم، لایحه اصلاح برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم از سوی وزارت اقتصاد به دولت تقدیم شده است و در این لایحه در خصوص مسکن دو نوع مالیات تعیین و تبیین شده است.
بر اساس ماده ۴ لایحه تنظیمی وزارت اقتصاد، نرخهای مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک عبارت است از یک سال و کمتر از یک سال بیست و پنج درصد و بیش از یکسال تا شش سال به ازای هر سال معادل ۲.۵ واحد درصد نرخ مذکور کاهش می‌یابد و برای هفت سال و بیشتر این نرخ حدود ۱۰ درصد تعیین میگردد.
همچنین بر اساس ماده ۱۳ لایحه جدید دولت، کلیه مالکین نسبت به جمع ارزش روز املاک مسکونی خود و فرزندان صغیر تحت تکفل خود در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از ۵ میلیارد تومان باشد تا مبلغ ۷ میلیارد تومان نسبت به کل ارزش مشمول یک در هزار مالیات میباشند. این روند به صورت پلکانی ادامه داشته و به نسبت مازاد ۴۰ میلیارد تومان شش در هزار مالیات اخذ میگردد.
برای مالیات عایدی املاک هیچ گونه معافیتی لحاظ نشده است اما برای مالیات سالانه املاک معافیت ۵ میلیارد تومانی در نظر گرفته است.
سهم معاملات دلالی و سرمایه‌ای در بازار مسکن شفاف شود
به یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه میتوان به حذف سوداگری در بازار معاملات املاک اشاره نمود و بر این اساس در ایران بسیاری از معاملات که متاسفانه حجم و سهم آن نیز قابل ذکر میباشد ، مربوط به فضای دلالی و سوداگری است. در واقع در بازار ملک و مسکن کشور سه نوع مصرف حقیقی، سرمایه‌ای و سوداگری وجود دارد که بایستی این لایحه بتواند تقاضای سرمایه‌ای و سوداگری را از بازار حذف کرده و تقاضای حقیقی خرید مسکن را تقویت کند. که البته متاسفانه همواره راه هایی برای فرار از آن توسط سوداگران کشف خواهد گردید.
مبارزه با دلالی در عین حمایت از تقاضای واقعی در بازار مسکن
در واقع وضع این نوع مالیات نباید به گونه ای باشد که منجر به کاهش رونق بازار مسکن شود. اشتباهات کوچک در تنظیم لایحه میتواند نه تنها رکود را در بازار مسکن افزایش دهد بلکه نوعی افزایش قیمت ناشی از کاهش عرضه را نیز در پی خواهد داشت.
در لایحه وزارت اقتصاد، برای خرید و فروشهای کمتر از یک سال ۲۵ درصد مالیات لحاظ شده که احتمالا هدف از این بند بخش سودگری و سرمایه‌ای بازار است اما در قسمت آخر برای تغییرات بیش از ۷ سال نیز ۱۰ درصد مالیات در نظر گرفته شده که عملا در این بخش عرضه و تقاضاهایی که میتواند شامل متقاضیان واقعی بازار مسکن را دچار مشکل کند.
ارسال نظر