به گزارش ملک هفت به نقل از ایسنا، با شیوع ویروس کرونا و اعلام توصیههای ایمنی مبنی بر خودداری نسبت به خروج از خانه، توجهات نسبت به استفاده از کسب و کارهای اینترنتی در شرایط کنونی افزایش یافته است.
یکی از این موارد استفاده از سایتهای مجازی برای خرید و فروش ملک میباشد. با وجود آنکه در سال های اخیر پلتفرمهای متعددی ایجاد شده که به عرضه خدماتی از قبیل درج عکس از منازل، تورهای مجازی ۳۶۰ درجه، عرضه اطلاعاتی از قبیل دسترسی به سرانههای خدماتی واحدها میپردازند، برای ثبت و انعقاد قرارداد نهایی باید طرفین یا وکلای آنها حضور فیزیکی پیدا نمایند.
قرارداد نخست با عرضه کد رهگیری در دفاتر مشاور املاک امضا میشود و سند در دفاتر اسناد رسمی به ثبت میرسد.
یکی از فعالان املاک مجازی در این خصوص با بیان اینکه هنوز در ایران ساز و کار ثبت قرارداد و ثبت سند به شکل مجازی ایجاد نشده است اظهار کرد: در برخی کشورهای توسعه یافته این زیرساخت به وجود آمده است.
وی افزود: بعضی وبسایت های مجازی به نوعی تبدیل به آژانس های املاک شده اند اما با توجه به نبود قوانین و مقررات در این زمینه و خطراتی که ممکن است به صورت خسارت به هر یک از طرفین بروز کند، اتحادیه املاک با این اقدام آنها برخورد مینماید.
این فعال بازار مجازی مسکن تصریح کرد: استفاده از فضای مجازی برای هر نوع فعالیت اقتصادی در دنیای امروز به یک امر ضروری تبدیل شده که البته در شرایط اضطراری مثل وضعیتی که با شیوع ویروس کرونا ایجاد شده این ضرورت بیشتر خود را نشان می دهد.
بنابر این گزارش عرضه خدمات مجازی در بخش خرید و فروش املاک به علت نبود قوانین و مقررات کافی در این زمینه همواره مورد نقد فعالان بازار ملک بوده است.
ثبت آگهیهای غیر واقعی، عرضه قیمت های حباب گونه و بعضی مشکلات امنیتی برای خانواده ها از مهمترین چالش های فعالیت وبسایت های مجازی محسوب میشود.
این چالش در زمانهای رونق بازار ملک بیشتر خود را نشان می دهد. اواخر سال قبل به علت عرضه بعضی قیمتهای نجومی بازار به نوعی از کنترل خارج شد تا اینکه دادستانی در روز ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری دستور توقف درج قیمت در آگهی های فروش املاک را صادر کرد.
سپس طی همکاری سه جانبه بین سایت های مجازی، اتحادیه املاک و پلیس فتا تصمیم گرفته شد تا قیمت های معقول در سایتها عرضه شود و قیمت های نجومی با عنوان توافقی منتشر شود. این اقدام تا حدودی در کنترل بازار ملک موثر بود. بنابراین به نظر میرسد ایجاد بستر قانونی با نظارت مراجع قضایی و اتحادیه املاک برای ثبت قرارداد میتواند خرید و فروش را اسان نماید.
ارسال نظر