براساس مصوبه اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، موجرانی ملزم به تمدید دو ماهه اجاره نامه هستند که زمان اتمام قرارداد یک ساله میان مالک و مستأجر، از اسفند 98 تا پایان اردیبهشت 99 می‌باشد. این موجران مکلف هستند تا اجاره نامه‌هایی که قرارداد یک ساله آنها در این تاریخ‌ها به اتمام رسیده را عینا با همان شرایط موجود در اجاره نامه تا پایان تیرماه امسال تمدید کنند.
طبق این مصوبه، موجر حق ندارد برای این دو ماه اضافه شده، اجاره بها و ودیعه مسکن بیشتری از مستأجر طلب کند. همچنین موجر تا پایان تیرماه حق اخذ دریافت هیچگونه جریمه ای مبنی بر دیرکرد تخلیه واحد مسکونی را از مستأجر ندارد.
اتحادیه املاک اظهار داشت که همه مستأجران مشمول این مصوبه نیستند
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت که مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، مشول همه مستأجران نمی‌شود و هدف این مصوبه، اجاره‌نامه‌هایی است موعد اتمام آنها فروردین یا اردیبهشت امسال است. وی در ادامه گفت: به محض ابلاغ این مصوبه به اتحادیه مشاوران املاک، از سوی همه مشاوران املاک قابل اجرا خواهد بود.
سخنگوی دولت: مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشستی خبری اعلام کرد که مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون می‌باشد و اجرای آن برای همه محاکم قضائی الزامی است و موجران نیز مکلف به تبعیت از این مصوبه هستند.
آثار حقوقی این مصوبه چیست؟
در تمام قراردادهای اجاره‌ای که در مشاوران املاک دارای مجوز به امضای مالک و مستأجر می‌رسد، بندی قرار دارد که مستأجر درصورت تأخیر در تخلیه واحد مسکونی ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد است و اگر مستأجر از پرداخت این جریمه طفره برود، مالک می تواند از وی شکایت کند. درهمین راستا، امیرحسین عسگری، کارشناس حقوقی بخش املاک درباره آثار حقوقی مرتبط با این مصوبه گفت: با توجه به اینکه مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است، محاکم قضائی حق صدور چنین حکمی را ندارند.
آیا اجاره نامه های دست نویس هم شامل این مصوبه می شوند؟
بسیاری از موجران و مستأجران به دلیل اعتماد متقابل، به هنگام تمدید اجاره نامه از مراجعه به مشاور املاک خودداری کرده و صرفاً در پشت برگه اجاره نامه، رقم تمدید آن را ذکر می کنند. سوالی که پیش می‌آید این است که آیا این افراد هم مشمول این مصوبه هستند؟
امیرحسین عسگری، کارشناس حقوقی بخش املاک در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: براساس قانون نیازی نیست تا قراردادهای ملکی حتما در دفاتر املاک ثبت شوند، بنابراین اجاره نامه‌های دست نویس نیز مشمول این مصوبه هستند و موجر حق شکایت از مستأجر را ندارد.
آیا مستأجر در صورت تبعیت نکردن مالک از این مصوبه حق شکایت کردن را دارد؟
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال گفت: مستأجر می‌تواند درصورت اجبار موجر به افزایش اجاره بها در دو ماه خرداد و تیر امسال، به محاکم قضائی شکایت و از موجر طلب خسارت کند.
ارسال نظر