تشکیل بازار سرمایه پنجم به نام بورس املاک

نظر کارشناسان درخصوص بورس املاک

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی این پیشنهادات را نه‌تنها راه گشا نمی‌دانند بلکه هدر دادن امکانات و بودجه قلمداد می‌کنند. دو راهکار جدید دولت برای این مسئله افتتاح بورس املاک و مستغلات است و دیگری تأمین مالی خودروسازان از طریق بورس.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند با توجه به بیماری‌های اقتصادی که بر اقتصاد کشور ما عارض شده است افتتاح بازار سرمایه جدید نه‌تنها مؤثر نیست بلکه باعث ایجاد زمینه حضور و جولان سفته‌بازان، دلالان و اخلالگران اقتصادی درزمینه ای جدید می‌شود.

ورود املاک لوکس به بورس املاک

ایجاد بورس املاک و ورد املاک لوکس به این بازار برای ایجاد سیگنال‌های روانی در بازار مسکن چندان مؤثر نیست اما ایجاد بورس خودرو برای تأمین مالی خودروسازان می‌تواند مثبت بوده و پتانسیل‌های مالی جدیدی برای خودروسازان ایجاد خواهد کرد؛ اما همان‌طور که گفته شد از بورس املاک و مستغلات چندان انتظاری نباید داشت.

متأسفانه در سال‌های اخیر میزان تورم در کشور ما 3 برابر شده است. شرایطی که از سه سال پیش قابل پیش‌بینی بود. شعارهای مسئولان برای کنترل تورم و بهبود اوضاع در حد شعار باقی ماند و پایه پولی کشور نه‌تنها رشد فراوانی داشت، بلکه با رشد نقدینگی نزد مردم ارزش ریال نیز روزبه‌روز کمرنگ‌تر از قبل شد. به نظر می‌رسد که مسئولین در برابر این شرایط سکوت اختیار کرده‌اند و دیگر اقدامی انجام نمی‌دهند.

سیاست های دولت در بهبود وضعیت بورس کشور

سیاستی که مسئولان در پیش‌گرفته‌اند ایجاد بازارهای سرمایه جدید است که مؤثر نخواهد بود و باید به سمت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی گام بردارند. این روزها شاهد کارکرد نامناسب هسته معاملاتی کشور هستیم.

اختلال در بازار بورس که به علت حجم بالای معاملات صورت گرفته است و نشان از عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برای ورود سرمایه‌های جدید به بازار بورس است. وقتی این بازارهای سرمایه را به‌درستی نمی‌توان مدیریت کرد چگونه ایجاد یک بازار جدید می‌تواند گام مثبتی در این مسیر باشد؟

البته سازمان بورس و اوراق بهادار مشکلات موجود در بازار را به گردن تحریم می‌اندازد و مشکلات را ناشی از کم‌کاری خود نمی‌داند.

بیشتر بخوانید
جزئیات جدید از عرضه مسکن در بورس

وضعیت بازار کالای بادوام

بازار کالایی نیز وضعیت مطلوبی نداشته و ردپای واسطه‌ها در این بازار نیز دیده می‌شود. خریداران نهایی و تولیدکننده به شکل مستقیم مرتبط نمی‌شوند و این نقطه‌ضعف این بازار است.

درنتیجه می‌توان گفت سیاست‌های دولت نقش واسطه‌ها را بیش‌ازپیش پررنگ‌تر ساخته است؛ اما شورای عالی بورس به‌جای حل مشکلات فعلی به فکر گسترش فعالیت بورس افتاده است و بازار مستغلات و املاک را در دست اجرا دارد.

سیاست دیگر دولت فروش اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است که به نظر می‌رسد این راه‌کار از دیگر سیاست‌ها مؤثرتر باشد. در سال‌های گذشته سیاست‌های حاکم بر بازار سرمایه ارائه این اوراق را محدود کرده بود و می‌توان گفت به‌طورکلی سیاست‌ها و قوانین سازمان بورس در خلاف جهات رشد و پیشرفت اقتصادی کشور قرار داشت.

قوانینی مانند شرط ضامن برای خرید اوراق مشارکت که چندان مطلوب نبود و استقبال از این اوراق کم می‌کرد. شرکت‌های رتبه سنج نیز با ناکامی مواجه شده بودند و راه‌اندازی این رکن اقتصادی با مشکلات زیادی همراه بود.

از دیگر فواید اوراق مشارکت انضباط مالی شرکت‌ها، تأمین نقدینگی شرکت‌ها از طریق اوراق مشارکت و کم شدن رشد نقدینگی در کشور، کاهش معوقات بانکی و شفافیت در بازار سرمایه و حذف واسطه‌ها است.

تجربه نشان داده است انتشار این اوراق تورم را تا حد زیادی کنترل کرده و دیگر کشورهای جهان نیز تجربه خوبی در این زمینه داشته‌اند.

سیاست دیگر دولت عرضه خودرو در بازار بورس است. خودروسازان برای فروش خودرو به نرخ روز در بورس کالا مشکلی نخواهند داشت. ارائه خودرو در بورس باعث می‌شود که بازار خودرو از انحصار چند شرکت خارج‌شده و سود حاصل از فروش در جامعه تقسیم شود.

مشکل بازار خودرو در ایران

آنچه بیش از هر چیز در بازار خودرو کشور دیده می‌شود انحصار چندلایه ای خودروسازان است که علاوه بر نقش دولت در ایجاد این انحصار، کاهش خودروهای وارداتی مزید بر علت شده است.

هرچند کشور در این روزها در تحریم به سر می‌برد و امکان واردات خودرو بسیار کم شده است اما عدم وجود رقابت محصولات داخلی با خودروهای خارجی ارتقا سطح کمی و کیفی این محصولات را بسیار کند کرده است و عملاً تولیدکنندگان داخلی بازار مصرفی را در اختیار دارند.

از شرکت‌های کوچک داخلی نیز در برابر شرکت‌های بزرگ داخلی حمایتی نمی‌شود در حالی برخی از محصولات ارائه‌شده از این شرکت‌ها در صورت شماره‌گذاری و ورود به بازار داخلی می‌تواند عرصه رقابت درزمینهکیفیت خودروها را بهبود ببخشد. این در حالی است که کیفیت پایین و قیمت بالا گزینه‌ای است که متأسفانه به مصرف‌کنندگان داخلی تحمیل می‌شود.