به گزارش ملک هفت به نقل از ایسنا، رشد ماهیانه تعداد معاملات مسکن در بهمن ماه نیز ادامه یافت. مطابق اعلام مشاوران املاک تهران، معاملات ملک طی بهمن ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران ۲۰ درصد و در کل کشور ۹ درصد نسبت به دیماه رشد داشته است. این در حالی میباشد که ماه گذشته نیز شاهد رشد ۱۱ درصدی ماهیانه تعداد معاملات در تهران بودیم. از یکم تا بیستونهم بهمن ماه ۱۳۹۸ در تهران ۱۴ هزار و ۴۶۴ قرارداد خرید و فروش ملک در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۲۰ درصد و نسبت به ماه شبیه سال قبل ۲۶ درصد رشد نشان میدهد.
در کل کشور نیز طی ۲۹ روز ابتدای بهمن ماه ۶۱ هزار و ۵۱۰ مبایعهنامه برقرارشده که نسبت به دیماه امسال ۹ درصد و نسبت به بهمن ماه پارسال ۱۱ درصد رشد داشته است. ماه گذشته نیز قراردادهای خرید وفروش در کل کشور ۱۹ درصد نسبت به آذرماه رشد داشته بود.
همچنین در بخش اجاره در ۲۹ روز بهمن ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۱ هزار و ۴۷ اجارهنامه در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه گذشته ۴ درصد و نسبت به ماه شبیه سال گذشته ۷ درصد کاهش نشان میدهد. در کل کشور هم از یکم تا بیست ونهم بهمن ماه ۴۰ هزار و ۵۴۳ اجارهنامه برقرار شده که نسبت به ماه قبل ۸ درصد کاهش و نسبت به ماه شبیه سال قبل ۳ درصد رشد داشته میباشد.
اما رشد نسبی معاملات در شرایطی اتفاق افتاده که بر اساس گزارشهای میدانی از دفاتر املاک، رشد قابل توجهی در قیمتهای قطعی در مناطق پر درخواست همچون ۵، ۲، ۴، ۱۴ و ۱۵ اتفاق نیفتاده و بازار به نوعی با رونق غیرتورمی مواجه میباشد. این در حالی است که بازارهای خودرو، طلا و ارز با رشد قیمت مواجه بودند.
یک کارشناس: تورم مسکن ۹۹ کمتر از تورم عمومی خواهد بود
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه احتمالا رشد قیمت مسکن شهر تهران در سال آتی مقداری پایینتر از نرخ تورم خواهد بود، گفت: سال آتی شهرهایی که از روند رشد قیمت مسکن تهران جا ماندهاند این عقبماندگی را جبران مینماید.
مهدی روانشادنیا اظهار کرد: اگر دوره های گذشته را ملاک قرار میدادیم باید سال ۱۳۹۸ بازار مسکن شهر تهران بازار به یک ثبات قیمتی میرسید که البته از تیرماه تا آذرماه قیمتها یا پایین میآمد یا رشد ناچیزی داشت. اما چند پارامتر خارج از بازار و چند پارامتر داخل بازار مسکن، این بخش را دچار تغییر مسیر کرد. تغییر قیمت بنزین، رشد نسبی نرخ ارز، اتفاقات سیاسی و اقتصادی از عوامل بیرونی بود.
وی افزود: در داخل بازار مسکن نیز، دولت سقف تسهیلات را به ۲۴۰ میلیون تومان رشد داشته است. از سوی دیگر مصالح ساختمانی از جمله آهنآلات و میلگرد رشد داشتند. در نتیجه برخلاف پیشبینیها در آذرماه با نقطه عطف جدیدی در بازار مسکن مواجه بودیم. اما عامل کنترلکننده که همان نبود ظرفیت در طرف درخواست بود، رشد نرخها را کنترل کرد؛ به طوری که از رشد حدود ۸ درصد ماهیانه به ۲ درصد رسید.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قدرت درخواست کنندگان با رشد قیمت در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هنوز انجام نشده است گفت: شواهد گویای آن میباشد که شوک متغیرهای داخلی و خارجی بر بازار مسکن از بین رفته و تا اتمام سال ثبات نسبی بر این بازار حاکم خواهد بود.
ارسال نظر