به گزارش ملک هفت به نقل از مهر، در حالی که بازار مسکن دچار یک سردرگمی و چندگانگی شده، شورای شهر تهران نیمه بهمن ماه امسال مصوب کرده تا از سال آتی عوارض نوسازی مسکن ۳۰ درصد رشد خواهد کرد.
این در حالی میباشد که از یک طرف رکود تورمی بر بازار سایه انداخته و از طرفی دیگر با کمبود واحد نوساز روبه رو هستیم؛ ضمن آنکه ساخت و ساز نیز به علت آنکه مسکن در رکود فرو رفته و قدرت خرید خانوارها با وجود ترمیم وام خرید مسکن ویژه زوجین در تهران به ۲۴۰ میلیون تومان، به حداقل ممکن رسیده، برای سازندگان به صرفه نیست.
با این حال شورای شهر تهران به جای کاهش هزینه‌های تولید مسکن خصوصاً در زمینه صدور پروانه ساختمانی، هزینه صدور آن را ۳۰ درصد افزایش داده است.
اتفاقی که سبب شد تا برخی صاحب نظران بازار مسکن نسبت به رشد احتمالی قیمت مسکن در سال آتی هشدار دهند؛ هر چند که برخی دیگر نیز معتقدند با توجه به اینکه عوارض صدور پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده همچنان رایگان میباشد، این افزایش عوارض ساختمانی اکثرا به ساخت و ساز در نقاط گران قیمت پایتخت که کمتر مصرفی و اکثراسرمایه‌ای میباشند، معطوف می‌شود؛ در حالی که مخالفان این نظریه معتقدند هر گونه رشد قیمت در بازار مسکن سرمایه‌ای، بلافاصله به بازار مسکن مصرفی نیز منتقل می‌شود و نهایتاً این خریداران مصرفی میباشند که از این مصوبه شورای شهر متضرر خواهند شد؛ چرا که سازندگان، هزینه‌های ساخت و ساز را به خریدار منتقل مینمایند.
اشتباه استراتژیک شورای شهر در بهمن ماه امسال مبنی بر رشد عوارض پروانه ساخت در زمستان سال گذشته نیز تکرار شد و درنتیجه شورای تأمین استان تهران در پی رشد قیمت‌ها در بازار مسکن نوساز در پایتخت، به این موضوع ورود کرده و اعضای شورای شهر مجبور به تعدیل نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال جاری شدند؛ به نظر می‌رسد بار دیگر اعضای شورای شهر با تکرار این اقدام، به رشد قیمت‌ها در بازار مسکن در سال ۹۹ دامن خواهند زد.
دبیر کانون انبوه سازان: مسکن سازان ورشکسته شده اند
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این ادعا که مدیریت شهری می‌خواهد هزینه سرسام‌آور نیروهای مازادی که استخدام کرده را از سازندگان مسکن دریافت کند، گفت: نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی باید متناسب با تورم عمومی باشد.
پورحاجت افزود: در سال جاری در بعضی موارد هزینه‌های ناشی از عوارض شهرداری تا ۳ هزار درصد رشد یافته؛ اتفاقی که سبب شده تا بسیاری از سازندگان قدیمی یا ورشکست شده‌اند یا به علت بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، عطای این عرصه را به لقایش بخشیده‌اند.
رئیس انبوه سازان تهران: گرانی در انتظار بازار مسکن سال آتی
ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز درباره رشد ۳۰ درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی اظهار داشت: در حال حاضر هزینه‌های متفرقه‌ای که غیر از هزینه ساخت و ساز بر سازنده تحمیل می‌شود، حدود ۸۰۰ هزار تومان در هر متر مربع است که شامل عوارض شهرداری، انشعبات آب، برق، گاز و فاضلاب و تأییدیه های نظام مهندسی می‌شود.
وی با بیان اینکه رشد عوارض صدور پروانه ساختمانی، علاوه بر آنکه خانه دار شدن مردم را با تهدید مواجه مینماید، اشتغال در بخش مسکن و نیز سرمایه گذاری در این بخش را به مخاطره خواهد انداخت.
این فعال صنفی با بیان اینکه بارها از شهرداری خواسته ایم تا عوارض شهری کم شود، اما آنها به عکس، به جای آنکه هزینه‌های جاری شهرداری را کم نمایند، هزینه صدور پروانه را بیشتر کرده اند، تصریح کرد: شهرداری از هر جایی درآمد کسب کند، به قدری هزینه جاری دارد که نمی‌تواند آنها را پوشش دهد.
رهبر هزینه تمام شده هر متر مربع ساخت را ۲ و نیم تا ۳ میلیون تومان دانست و گفت: هزینه‌های متفرقه در حال حاضر ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه ساخت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد که با رشدی که در سال آتی خواهیم داشت، این رقم احتمال به ۵۰ درصد هم برسد. اینها سوای از تورمی میباشد که در بخش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی رخ داده است.
به گفته رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، نهادهای ذی ربط در بخش مسکن به جای کاهش قیمت تمام شده ساخت و ساز و رشد قدرت خرید مسکن مردم، عامدانه در آتش رشد قیمت مسکن می دمند.
ارسال نظر