معرفی انواع دعاوی ثبتی
به طور کلی نمی‌توان دعاوی ثبتی حوزه املاک را جدا از دعاوی حقوقی این حوزه دانست . ولی به دلیل اهمیت و تعدد دعاوی ثبتی به توضیح این دعاوی می پردازیم.
ماهیت و کلیت دعاوی ثبتی ملکی مربوط به فعالیت‌های حوزه ثبت اسناد و املاک می‌باشد.
پرونده‌های زیادی در خصوص دعاوی ثبتی ملکی در محاکم قضایی مطرح می‌باشد که اگر بخواهیم به تعدادی از آنها اشاره داشته باشیم، موارد ذیل را می‌توانیم عنوان نماییم :
1-ابطال سند رسمی ملک مشاع
به دلیل آن که سند ملکی یک سند رسمی است، بنابراین باطل کردن آن باید مانند دیگر اسناد رسمی با حکم قطعی دادگاه و مراجع صالح قضایی صورت گیرد.
در این موارد درخواست متقاضیان مبنی بر ابطال اسناد رسمی پس از ثبت و رسیدگی در دادگاه برای اقدام به دفتر ثبت اسناد و املاک ارجاع داده می‌شود.
این مدارک پس از بررسی، همراه سایر ضمائم به قسمت بایگانی ارسال می‌شوند تا پرونده ثبتی به آن پیوست شود. در قسمت بایگانی، پرونده ابطال سند رسمی تشکیل می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
پس از اطمینان از نبود نقص و ایراد در پرونده، با ادامه مراحل ابطال ، پیش نویس سند رسمی تهیه و در این پیش نویس، شماره نامه یا حکم یا سند انتقال نیز درج و سپس پیش نویس سند مالکیت رسمی جدید به متقاضی داده می‌شود.
شخص برای باطل کردن سند رسمی ملک هنگام ثبت دادخواست به دادگاه باید مواردی را رعایت نمایید ,در واقع متقاضی باید در درخواست خود کلیه مشخصات کامل سند اعم از سند مالکیت یا غیره را به طور دقیق ذکر کند.
این مشخصات شامل,اطلاعات شخصی مالک قبلی و مالک جدید، مشخصات ملک، شماره پرونده ثبتی، نحوه باطل شدن سند مالکیت اولیه و شماره و تاریخ است. اگر سند رسمی قبلاً نیز باطل شده، باید به پرونده ثبتی پیوست شود.
درخواست متقاضی نیز پس از انجام تشریفات، باید به دفاتر اسناد رسمی ارسال تا سند رسمی اولیه باطل شود. هزینه صدور دفترچه سند رسمی را که دادگاه تعیین کرده است، باید متقاضی پرداخت کند.
یکی از مراحل اصلی ابطال سند رسمی احراز هویت متقاضی می باشد ,در این مرحله علاوه بر اینکه متقاضی باید کپی برابر اصل تمام مدارک شناسایی را به دادگاه ارائه دهد، بررسی و تطبیق آن ها با مشخصات متقاضی نیز باید توسط کارشناس انجام شود.
پس از طی این مراحل، پرونده ابطال سند رسمی در دادگاه بایگانی و رسید آن را به متقاضی ارائه می‌شود.
2-دعوی افراز ملک مشاع
دعوی افراز ملک به این معنی می باشد که اگر ۲ نفر به صورت مشترک مال غیر منقولی را شریک باشند و یکی از آن ها بخواهد سهم مشترک خود با شریک را جدا کند.
به طور مثال اگر ۲ نفر به صورت ۱ دانگ و ۵ دانگ ملکی را در مالکیت داشته باشند و یکی از آن ها بخواهد سهم خود را جدا کند و سهم وی به صورت ملکی مجزا باشد و مشترک نباشد و اینکه بتواند آن را در تصرف خود بگیرد این کار را افراز گویند.
افراز ملک مشاع به دو صورت ممکن است محقق شود :
- اول اینکه خود شرکا با تراضی و توافق ملک را بین خود تقسیم کنند
- راه دوم این است که یکی از شرکا که تمایل به تقسیم دارد دیگران را مجبور به تقسیم کند.
برای رسیدگی به دعوای افراز باید دید جریان ثبتی ملک خاتمه یافته است یا خیر ملکی که دارای سند رسمی است و در دفتر املاک ثبت شده است و اگر جریان ثبتی خاتمه یافته بود به اداره ی ثبت برای افراز ملک رجوع می کنیم .
در غیر این صورت دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی به دعوای افراز است.
اگر قسمتی از یک ملک مشاع دارای سند رسمی است و ثبت شده است اما نسبت به قسمت دیگر آن هیچ ثبتی صورت نگرفته است ،دعوای افراز این ملک باید در دادگاه اقامه شود .
همان طور در زمانی که یکی از شرکا محجور یا غایب است ، سایر شرکا در صورت درخواست افراز باید دادخواست آن را در دادگاه مطرح کنند.مورد دیگری که مالکین را ملزم به طرح دعوا در دادگاه می کند زمانی است که مالک بخشی از ملک مشاع مجهول می باشد.
در دو حالت ملک مجهول المالک محسوب می شود یکی زمانی است که مالک اصلا مشخص نیست و حالت دیگر زمانی است که مالک مشخص است ولی درخواست ثبت ملک را نکرده است .
3-ابطال معامله معارض
از جمله جرایم رایج که پرونده‌های بسیاری را در دادسرا و دادگاه به خود اختصاص داده است جرم معامله معارض است که پس از اثبات جرم، جهت ابطال معامله معارض که معامله دوم است بایستی دادخواست به دادگاه حقوقی تقدیم شود.
از آنجا که املاک و اموال و اسناد راجع به آنها، از جمله اموال ارزشمند در یک جامعه شناخته می‌شوند لذا قانون گذار نسبت به سو استفاده از املاک و اموال منقول و غیر منقول واکنش کیفری نشان داده و اقدام به وضع مسئولیت کیفری نموده است.
از جمله جرایم رایج که پرونده‌های بسیاری را در دادسرا و دادگاه به خود اختصاص داده است جرم معامله معارض است که پس از اثبات جرم، جهت ابطال معامله معارض که معامله دوم است بایستی دادخواست به دادگاه حقوقی تقدیم شود.
از آنجا که املاک و اموال و اسناد راجع به آنها، از جمله اموال ارزشمند در یک جامعه شناخته می‌شوند لذا قانون گذار نسبت به سو استفاده از املاک و اموال منقول و غیر منقول واکنش کیفری نشان داده و اقدام به وضع مسئولیت کیفری نموده است.
ارسال نظر