حسام عقبایی ضمن توضیح درباره اثرات کاهش سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد بر «خرید و فروش» و «رهن و اجاره» در بازار مسکن، گفت: از آنجایی که کاهش نرخ سود سپرده‌ها بر نرخ سود تسهیلات نیز اثر مثبت دارد، می‌تواند در کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن نیز مؤثر باشد که در این صورت، قدرت وام‌دهی مسکن بانک‌های تخصصی بخش مسکن را افزایش می‌دهد اما از سوی دیگر باید در نظر داشت کاهش سود سپرده‌های بانکی، می تواند نابسامانی‌هایی را در بازار مسکن ایجاد کند و قیمت‌ها را به یکباره افزایش دهد که علت آن چیزی جز ورود سرگردان بخشی از نقدینگی در بازار مسکن، نیست.
عقبایی نگرانیهای موجود درباره این اقدام را یادآوری کرد و گفت: با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همزمانی این اقدام با آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران یا تمدید قراردادهای اجاره، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره‌داری گذران زندگی می‌کنند، مجبور به کاهش ودیعه مسکن (پول پیش) می‌شوند و از طرفی رقم اجاره ماهانه مستاجر را افزایش می‌دهند و یا حتی در حالت دیگر ممکن است برخی مالکان برای جبران مابه‌التفات نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم عمومی، رقم ودیعه مسکن را به طور نامتعارفی افزایش دهند و درنتیجه متقاضیان رهن کامل، با کمبود شدید واحد مسکونی اجاره‌ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، مواجه شوند.
او در ادامه گفت: برای جلوگیری از بروز چنین اقداماتی از سوی مالکان و همچنین کاهش فشار به مستاجران، باید در کنار کاهش سود سپرده‌های بانکی، کاهش تورم عمومی در دستور کار قرار گیرد.
عقبایی با اشاره به اینکه بازار مسکن در سال‌های اخیر عمدتا یک کالای سرمایه‌ای بود و ۸۰ درصد معاملات در ۴ سال گذشته، سرمایه‌ای بوده است نه مصرفی، گفت: اگر در کنار اجرای سیاست کاهش سود سپرده، تدابیری برای کنترل اثرات منفیِ احتمالی آن اتخاذ نشود، بیم آن می‌رود که نقدینگی به سرعت به بازار مسکن هجوم آورده و این کالای مصرفی را بیش از گذشته به کالای سرمایه‌ای تبدیل کند.
در حالی که اخیرا و قبل از روزهای کرونایی برخی مالکان در سکوت خبری در حال افزایش اجاره بودند، برخی از کارشناسان بازار مسکن پیشنهاد ایجاد صندوق ودیعه مسکن را با هدف کاهش اجاره بها، ارائه دادند؛ به این صورت که از طریق جمع‌آوری پول پیش که نزد موجران است و سپس پرداخت سود بیشتر از سپرده‌های بانکی به مالکان خانه‌های اجاره‌ای، اجاره‌بهای پرداختی از سوی مستأجران کاهش پیدا کند.
حسام عقبایی در این باره معتقد است سیاست صندوق ودیعه، درازمدت است و نیازمند اصلاح قانون موجر و مستأجر است و از آن جایی که بسیاری از موجران، با فرهنگ بازار سرمایه آشنایی ندارند و از احتمال از بین رفتن رقم ودیعه در چنین صندوق‌هایی می‌ترسند، این طرح نیاز به شفاف‌سازی دارد و باید به‌طور دقیق و واضح اعلام شود که روش‌های درآمدزایی صندوق‌های ودیعه مسکن به چه صورت است.
تجربه شکست چنین طرح‌هایی را پیش از این داشته‌ایم و نمونه آن همان طرحی است که وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد باید قراردادهای اجاره از یک سال به دو سال افزایش یابد که در نهایت نافرجام ماند.
متا: کاهش سود سپرده بانکی باعث می‌شود تا مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود به بازار مسکن روی آورند که به دنباله آن جهش قیمت در بازار مسکن اتفاق می‌افتد. آسیب‌پذیرترین قشر در این برهه، مستاجرها خواهند بود
ارسال نظر