آزاد سازی فروش تراکم دروغ است
این روزها بحث‌های اقتصادی مخصوصاً مسکن بسیار داغ است. قیمت مسکن و اجاره‌بها در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته است و خبرهای زیادی در این رابطه به گوش می‌رسد. دولت در تلاش است با اجرای طرح‌های حمایتی مسکن اقشار درآمد را تأمین کند و از مستأجران برای پرداخت اجاره‌بها حمایت کند.
ریاست جمهوری فروش تراکم را تایید نکرد
به گزارش پایگاه خبری هفت ملک؛ یکی از خبرهای مهم این روزها آزادسازی تراکم فروشی بود که از سوی وزیر راه و شهرسازی نقل‌شده بود که انعکاس زیادی پیدا کرد؛ اما آنچه به تأکید ریاست جمهوری نیز رسیده است آسان ساختن ساخت‌وساز در مناطق مختلف است. به گفته وزیر راه و شهرسازی در گذشته با انقباضات قانونی روند ساخت‌وساز بسیار کند انجام شده و مطابق با نیاز مصرف‌کننده نبوده است. همچنین می‌توان با تراکم سازی در مناطق پرجمعیت و مناطقی که شهرداری اجازه می‌دهد نیاز آن محلات را برطرف کرد.
از دیگر مصوبات دولت ساخت هر چه سریع‌تر مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد است تا این افراد از اجاره‌نشینی نجات یابند. درواقع اگر شهرداری‌ها همکاری لازم را داشته باشند و پروانه‌های ساختمانی را در اسرع وقت صادر کنند پروژه‌های ساختمانی زودتر به نتیجه رسیده و میزان انتظار افراد برای خانه‌دار شدن کاهش می‌یابد.
همچنین دولت برنامه‌های دیگری درزمینهٔ خانه‌دار شدن مردم دارد که ساخت خانه‌ها با متراژ پایین ازجمله این برنامه‌ها است. اعطای تسهیلات به تراکم سازان، مالیات بر خانه‌های خالی، پرداخت ودیعه اجاره‌بها به اجاره‌نشینان ازجمله این برنامه‌ها است. دولت همچنین سقف افزایش کرایه بها را تعیین کرد که در شهر تهران میزان افزایش کرایه بها بیشتر از 25 درصد نخواهد بود. ودیعه اجاره‌بها نیز از تیر ماه به مستأجرانی که برای پرداخت اجاره دچار مشکل هستند پرداخت خواهد شد. بودجه این ودیعه از بخش خسارات کرونا به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
در دیگر کلان‌شهرها 20 درصد و شهرهای دیگر متناسب با جمعیت آن‌ها مشخص خواهد شد. این مصوبه برای مستأجرانی است که امسال قرارداد خود را تمدید کرده‌اند و شامل قراردادهای اجاره جدید نمی‌شود.
آنچه مشخص است دلالان واسطه‌ها بیش از هر زمانی به بازار مسکن واردشده‌اند و قیمت‌ها را روزبه‌روز افزایش می‌دهند. دولت وزارت مسکن را موظف کرد تا با انجام اقداماتی مانع از اخلال در بازار مسکن شده و نقش دلالان را به حداقل برساند. کاهش هزینه‌های ساخت نیز از دیگر برنامه‌های دولت برای کنترل قیمت مسکن است. اگر قیمت ساخت مسکن از پایه کاهش یابد شاهد قیمت تمام‌شده و درنتیجه کاهش قیمت مسکن خواهیم بود.
یکی دیگر از طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن ساخت مسکن ملی است. برای این منظور دولت در نظر دارد تا زمین‌های حاشیه شهرها و اراضی مناسب برای این منظور را شناسایی و خریداری نماید. دولت دستگاه‌های دولتی را موظف کرده است که طبق ماده 6 قانون ساماندهی زمین و مسکن، اراضی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
همچنین دولت از بانک مرکزی خواست برای تسریع روند ساخت مسکن ملی، تسهیلات مسکن در بانک‌ها افزایش‌یافته و وزارت کشاورزی را موظف کرد تا بخشی از زمین‌های کشاورزی حاشیه شهرها را برای ساخت مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
وزارت راه و شهرسازی نیز موظف شده تا برای ساخت مجتمع‌های مسکونی و همچنین شهرک‌سازی در مناطق حاشیه، اراضی و باغات کشاورزی را حفظ کرده و از تخریب آن‌ها خودداری نماید.
زیر ساخت های مسکونی مناسب در طرح مسکن ملی
طرح مسکن ملی یک از طرح‌های دولت تدبیر و امید برای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف است که مراحل اولیه آن در حال اجرا است. ثبت‌نام از متقاضیان واجد شرایط انجام شده است و دولت در تلاش است تا زمین مناسب برای ساخت مسکن ملی فراهم کند. قرار بود طرح مسکن ملی در داخل محدوده شهرها ساخته‌شده و به حاشیه رانده نشود.
اما با توجه به کمبود زمین در برخی شهرها دولت از وزارت کشاورزی خواست تا برخی از اراضی حاشیه شهرها را برای ساخت مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
مسکن ملی قرار است برخلاف مسکن مهر با اجرای زیرساخت‌های مناسب سکونتی، طراحی و ساخته شود تا متقاضیان از نظر امکانات دچار مشکل نشوند.
کلیه افراد بالای 18 سال و زنان سرپرست خانوار در این طرح شرکت کرده و می‌توانند از تسهیلات ساخت بهره‌مند شوند. ثبت‌نام متقاضیان در شهرهای مختلف کشور ازجمله کرمان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، قم، همدان و تهران انجام شده است و بعد از پالایش افراد واجد شرایط مراحل ساخت آغاز خواهد شد.
مطالب مرتبط
اژدهای بورس به مسکن میرود
برای زوجینی که در این طرح ثبت‌نام کنند تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شده است و قرار است طرح مسکن ملی در قالب واحدهای ویلایی و یا آپارتمان‌های 7 طبقه ساخته شود. متقاضیان مسکن ملی نباید از تسهیلات دولتی برای ساخت و زمین استفاده کرده باشند و از سال 84 تاکنون نیز هیچ‌گونه مالکیتی به نام آن‌ها ثبت نشده باشد. تسهیلات ارائه‌شده با سود کم و بازپرداخت چند ساله است و از 80 میلیون در شهرهای بزرگ مانند تهران تا 40 میلیون در شهرهای کوچک متغیر است. با توجه به برآوردهای اولیه قیمت یک واحد 70 متری در حدود 200 میلیون خواهد بود.
ارسال نظر