حق کمیسیون املاک در ایران و سایر کشورها
آنچه آمارها نشان می‌دهد درصد حق کمیسیون املاک در کشور ما بسیار کمتر از ارقام جهانی است اما تصمیم اخیر مبنی بر کاهش حق تعرفه بنگاه‌ها برای حمایت از مصرف‌کنندگان مانند آب سردی بر پیکره دفاتر املاک کشور بوده است؛ اما سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است درحالی‌که تورم شدید کشور را فراگرفته است و قیمت مصالح ساختمانی حمل‌ونقل و دستمزد بالا رفته است چرا مسئولان برای حمایت از مصرف‌کنندگان کاری نمی‌کنند و فقط به این چنددرصدی حق کمیسیون املاک توجه کرده‌اند. این کاهش دستمزد به نفع چه کسانی است؟
این در حالی است که مشاوران املاک از حقوق ثابت، بیمه و دستمزد محروم‌اند. در شرایطی که تورم و قیمت‌ها بسیار بالا رفته است، هزینه‌های زندگی این افراد چگونه تأمین خواهد شد.
این تصمیم نادرست جز ایجاد درگیری بین مشاوران و مردم تخلف و سرپیچی از دستور و عدم تمکین، تخریب سلامت معاملات و ایجاد پرونده‌های متعدد قضایی در دادگاه نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت. به نظر می‌رسد بالا بردن کیفیت معاملات و ارتقا خدمات در دفاتر مشاوران املاک می‌توانست در شرایط کنونی رضایت طرفین معامله را ایجاد کند.
اتحادیه اصناف و مشاوران املاک برای بهبود اوضاع این شغل و رضایت‌مندی مشاوران و مردم نگاه خود به این شغل را باید عوض کنند تا بتوانند تصمیمات درست و منطقی برای حمایت از اصناف مختلف را داشته باشند. مشاوران املاک نیز بخشی از بدنه این جامعه هستند که نقش آن‌ها در بازار مسکن و گردش مالی در این زمینه غیرقابل‌انکار است.
بیشتر بخوانید
مصوبه تمدید اجباری اجاره نامه یا بازی دو سر باخت برای مالک و مستأجر
شغل مشاوران املاک و انتقادات وارد بر آن
اصناف با فعالیت در حوزه‌های مختلف نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارند و حمایت از بنگاه‌هایی که گردش مالی زیادی در آن‌ها وجود دارد با توجه به شرایط اقتصادی این روزها کاری مهم و ضروری است.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است پشت پرده این تصمیمات چه کسانی هستند و این کار چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟
بسیاری از کارشناسان با انتقاد از تصمیم هیات نظارت مبنی بر کاهش حق کمیسیون املاک به بررسی ابعاد این مسئله پرداخته‌اند.
آن‌ها معتقدند این شغل، شغلی بسیار بی‌ثبات است و کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند دارای ثبات و امنیت شغلی نیستند. متأسفانه در مقاطع مختلفی رکود و یا روند هیجانی بازار باعث شده است به‌خوبی از استعداد و توانایی این شغل استفاده نشود. به‌ناچار افراد زیادی شغل خود را ترک کردند و برخی از دفاتر املاک نیز بسته شدند.
برخی دیگر نیز به آشفته کردن بازار و دلالی متهم شدند درحالی‌که نقش مهم این صنف در رونق بازار مسکن و واسطه‌گری مثبت معاملات غیر قابل انکار است.
این در حالی است که برخی از موارد تخلفات که دیده می‌شود در بسیاری دیگر از صنوف نیز دیده می‌شود. این مشاوران در داد و ستد مالی بین افراد مختلف جامعه نقش مؤثری دارند و باعث حرکت و رونق بازار مسکن می‌شوند.
كاهش ٥٠ درصدی حق كميسيون مشاوران املاك
سازمان صمت استان تهران طی دستورالعمل ابلاغی به دفاتر املاک از کاهش 50 درصدی حق کمیسیون املاک نسبت به قبل خبر دارد. این دستورالعمل از شهریورماه توسط کمیسیون نظارت تهران مطرح شده بود که از مهرماه به مشاوران املاک ابلاغ شد.
بر این اساس کمیسیون تنظیم مبایعه‌نامه درمجموع نیم درصد، حق کمیسیون قرارداد رهن کامل نیم درصد، تمدید قرارداد رهن کامل نیم درصد، رقم ودیعه توافق شده بین طرفین و کمیسیون تنظیم قرارداد معادل یک‌چهارم یک ماه تعیین شده است.
تمدید قرارداد اجاره حداکثر تا یک‌دهم درصد و تنظیم قرارداد مشارکت در سخت نیز 4 دهم درصد از ارزش قرارداد و معادل دودهم درصد از هر یک از طرفین 2 دهم درصد تعیین شده است.
بر طبق این دستورالعمل کلیه معاملات مبایعه‌نامه تمدید قرارداد، اجاره‌نامه و مشارکت با کاهش چشمگیری مواجه شده است. با توجه به بالا رفتن قیمت مسکن و گران شدن قیمت هر مترمربع از آپارتمان در شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ عملاً بازار مسکن به سمت رکود تورمی پیش خواهد رفت.
طبق آمار موجود میزان مصرف آهن میلگرد و سیمان در بازار مصالح کم نشده است اما خریدوفروش ملک با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است و اگر افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه داشته باشد به نظر می‌رسد این تورم باز هم بر روی قیمت مسکن تأثیرگذار باشد.
حال با توجه به رکود پیش رو و به خطر افتادن شغل بسیاری از دفاتر املاک و در کنار آن تصمیم وزارت صمت مبنی بر کاهش حق کمیسیون املاک این افراد با تهدید شغلی بیکاری و بسته شدن بسیاری از دفاتر املاک روبه‌رو خواهند شد.
مشخص نیست این تصمیم غیرمنطقی را مسئولان با چه هدفی اتخاذ کرده‌اند. معلوم نیست با تعطیل شدن دفاتر املاک این رکن اصلی بازار مسکن دچار چه مشکلاتی خواهد شد.
ارسال نظر