اصلاح طرح جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی

طرح «جهش تولید مسکن» با هدف برطرف کردن ایرادات وارد شده به این طرح توسط شورای نگهبان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری ملک هفت به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، قسمتی از ایرادات وارده به طرح «جهش تولید مسکن» را با هدف تأمین نظر شورای نگهبان مورد بازبینی قرار دادند و اصلاحاتی را در این طرح انجام دادند

در یکی از اصلاحات صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده 3 مصوبه پیشین مجلس به این صورت مورد اصلاح قرار گرفت: «صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌شود».

بر طبق این ماده «منابع این صندوق، از محل منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره 99 ساله مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش ­بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس­انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌گردد، تأمین می­‌شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجاد شده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح(پروژه)­های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد».

طرح جهش تولید مسکن

در ضمن بر طبق بخش دیگری از این اصلاحات «اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد».

بر طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده 3 طرح جهش تولید مسکن، «ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل» و به شرح زیر است؛

الف - هیأت امناء

1-ترکیب اعضای هیأت امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق عبارتند از:

1-1-وزیر راه و شهرسازی (رییس هیأت امناءصندوق)

2-1-وزیر کشور

3-1-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4-1-وزیر امور اقتصادی و دارایی

5-1-رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

6-1-رییس کل بانک مرکزی

7-1-یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر)

ب - هیأت عامل

1-هیأت عامل تشکیل شده از پنج نفر از افراد معتقد و ملتزم به مذهب رسمی کشور، صاحب نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش‌نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رییس هیأت‌ امناء برای مدت چهارسال منصوب می‌شوند».

همچنین در تبصره 2 ماده 3 اصلاحی نیز آمده است: «اساسنامه این صندوق در چارچوب اصل 85 قانون اساسی مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امناء، هیأت عامل و سایر موارد حداکثر تا دوماه پس از لازم‌­الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می­‌رسد».

در تبصره 3 ماده 3 اصلاحی طرح نیز اصلاحاتی بدین ترتیب انجام گرفت: «تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» به نام وزارت راه و شهرسازی نزد خزانه داری کل کشور تشکیل می­شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق ملی مسکن، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور پس از گردش خزانه داری کل کشور به صندوق منتقل می‌شود».

طرح جهش تولید مسکن

همچنین بر طبق تبصره 8 ماده 3 این موارد گنجانده شد «در سال 1400، مازاد بر مبالغ تعیین شده پایه های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان در بودجه 1400 کل کشور و از سال 1401 کلیه مبالغ دریافتی از این بند به صندوق ملی مسکن تعلق می‌گیرد».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده 4 طرح جهش تولید مسکنرا به این صورت مورد بازبینی و اصلاح قرار دادند: «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل بیست ‌درصد(20%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (3.600.000.000.000.000) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد».

در تبصره 4 ماده 4 نیز اصلاحاتی بدین شکل صورت گرفته است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چهارچوب مقررات بانک­ مرکزی ». اوراق رهنی، اوراق بهادار با نامی است که با هدف خرید مطالبات به وسیله ناشر انتشار می یابد. این اوراق در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس قابل دادوستد هستند.

مسکن

تبصره 5 ماده 4 این طرح نیز به این صورت مورد اصلاح قرار گرفت: سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر بیست­درصد(20%) تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه­داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صددرصد (100%) تخصیص­یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می­شود.

همچنین در ماده 7 اصلاحاتی به این قرار انجام پذیرفته است: وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه­‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد اجاره 99 ساله اقدام نماید. عقد اجاره برای سال اول حداکثر معادل بیست­درصد (20%) قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یک­ درصد(1%) ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هرکدام کمتر باشد) تعیین می‌شود. و این رقم برای سال‌ های آینده تا 99 سال، سالانه به میزان پانزده درصد(15%) افزایش می­‌یابد.

ماده 17 طرح جهش تولید مسکن نیز با این اصلاحات روبرو شد: سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را معادل ده میلیون ریال (10000000 ریال)  به ازای هر واحد مسکونی که  توسط وزارت راه وشهرسازی اعلام می‌گردد، محاسبه کند.

در ماده 21 این طرح نیز این اصلاحات انجام شد: «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه­ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی­های دولت (سادا) ثبت کنند. همچنین کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط،‌ قیمت و فرد دریافت‌کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان، اعلام عمومی نمایند. تخلف از اجرای این حکم مشمول یکی از مجازاتهای درجه 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 (به استثناء حبس) می شود. کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک برگ می‌باشند از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش‌ماه تا دوسال محکوم ».

ماده 23 طرح جهش تولید مسکننیز آمده است:  «وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ترتیبی اتخاذ نماید تا در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیکی و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن، چه به صورت انبوه‌سازی و چه مشارکتی یا انفرادی، هیچگونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأساً و یا با ارجاع به یکدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری و یا سازمان نظام مهندسی و یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صورت پذیرد».

ایجاد شورای عالی مسکن

در ماده 2 این طرح که مورد بازبینی قرار گرفت نیز آمده است : «شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاست‌گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل می شود:

1)     رییس جمهور (رییس شورا)

2)     معاون اول رییس جمهور (نائب رییس)

3)     وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)

4)     وزیر نیرو

5)     وزیر کشور

6)     وزیر صنعت، معدن و تجارت

7)     وزیر امور اقتصادی و دارایی

8)     وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

9)     رییس کل بانک مرکزی

10)                        رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

11)                        رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

12)                        یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس(به عنوان ناظر)

تبصره ۱وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا ۳ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، «طرح جامع مسکن» را بازنگری نماید و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.

تبصره ۲جلسات این شورا در غیاب رییس شورا، به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار و مصوبات آن توسط رییس جمهور ابلاغ می گردد.

تبصره ۳  دبیر شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت به دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو جهت حضور بدون حق رای در جلسه شورا اقدام نماید.

شورای عالی مسکن

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بازگشت ماده (15) و (18) طرح جهش تولید و تأمین مسکن برای برطرف کردن ابهامات به کمیسیون عمران با 172 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

طرح «جهش تولید مسکن» با هدف برطرف کردن ایرادات وارد شده به این طرح توسط شورای نگهبان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری ملک هفت به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، قسمتی از ایرادات وارده به طرح «جهش تولید مسکن» را با هدف تأمین نظر شورای نگهبان مورد بازبینی قرار دادند و اصلاحاتی را در این طرح انجام دادند

در یکی از اصلاحات صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده 3 مصوبه پیشین مجلس به این صورت مورد اصلاح قرار گرفت: «صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌شود».

بر طبق این ماده «منابع این صندوق، از محل منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره 99 ساله مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش ­بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس­انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌گردد، تأمین می­‌شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجاد شده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح(پروژه)­های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد».

طرح جهش تولید مسکن

در ضمن بر طبق بخش دیگری از این اصلاحات «اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد».

بر طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده 3 طرح جهش تولید مسکن، «ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل» و به شرح زیر است؛

الف - هیأت امناء

1-ترکیب اعضای هیأت امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق عبارتند از:

1-1-وزیر راه و شهرسازی (رییس هیأت امناءصندوق)

2-1-وزیر کشور

3-1-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4-1-وزیر امور اقتصادی و دارایی

5-1-رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

6-1-رییس کل بانک مرکزی

7-1-یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر)

ب - هیأت عامل

1-هیأت عامل تشکیل شده از پنج نفر از افراد معتقد و ملتزم به مذهب رسمی کشور، صاحب نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش‌نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رییس هیأت‌ امناء برای مدت چهارسال منصوب می‌شوند».

همچنین در تبصره 2 ماده 3 اصلاحی نیز آمده است: «اساسنامه این صندوق در چارچوب اصل 85 قانون اساسی مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امناء، هیأت عامل و سایر موارد حداکثر تا دوماه پس از لازم‌­الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می­‌رسد».

در تبصره 3 ماده 3 اصلاحی طرح نیز اصلاحاتی بدین ترتیب انجام گرفت: «تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» به نام وزارت راه و شهرسازی نزد خزانه داری کل کشور تشکیل می­شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق ملی مسکن، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور پس از گردش خزانه داری کل کشور به صندوق منتقل می‌شود».

طرح جهش تولید مسکن

همچنین بر طبق تبصره 8 ماده 3 این موارد گنجانده شد «در سال 1400، مازاد بر مبالغ تعیین شده پایه های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان در بودجه 1400 کل کشور و از سال 1401 کلیه مبالغ دریافتی از این بند به صندوق ملی مسکن تعلق می‌گیرد».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده 4 طرح جهش تولید مسکنرا به این صورت مورد بازبینی و اصلاح قرار دادند: «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل بیست ‌درصد(20%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (3.600.000.000.000.000) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد».

در تبصره 4 ماده 4 نیز اصلاحاتی بدین شکل صورت گرفته است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چهارچوب مقررات بانک­ مرکزی ». اوراق رهنی، اوراق بهادار با نامی است که با هدف خرید مطالبات به وسیله ناشر انتشار می یابد. این اوراق در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس قابل دادوستد هستند.

مسکن

تبصره 5 ماده 4 این طرح نیز به این صورت مورد اصلاح قرار گرفت: سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر بیست­درصد(20%) تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه­داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صددرصد (100%) تخصیص­یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می­شود.

همچنین در ماده 7 اصلاحاتی به این قرار انجام پذیرفته است: وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه­‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد اجاره 99 ساله اقدام نماید. عقد اجاره برای سال اول حداکثر معادل بیست­درصد (20%) قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یک­ درصد(1%) ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هرکدام کمتر باشد) تعیین می‌شود. و این رقم برای سال‌ های آینده تا 99 سال، سالانه به میزان پانزده درصد(15%) افزایش می­‌یابد.

ماده 17 طرح جهش تولید مسکن نیز با این اصلاحات روبرو شد: سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را معادل ده میلیون ریال (10000000 ریال)  به ازای هر واحد مسکونی که  توسط وزارت راه وشهرسازی اعلام می‌گردد، محاسبه کند.

در ماده 21 این طرح نیز این اصلاحات انجام شد: «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه­ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی­های دولت (سادا) ثبت کنند. همچنین کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط،‌ قیمت و فرد دریافت‌کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان، اعلام عمومی نمایند. تخلف از اجرای این حکم مشمول یکی از مجازاتهای درجه 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 (به استثناء حبس) می شود. کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک برگ می‌باشند از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش‌ماه تا دوسال محکوم ».

ماده 23 طرح جهش تولید مسکننیز آمده است:  «وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ترتیبی اتخاذ نماید تا در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیکی و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن، چه به صورت انبوه‌سازی و چه مشارکتی یا انفرادی، هیچگونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأساً و یا با ارجاع به یکدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری و یا سازمان نظام مهندسی و یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صورت پذیرد».

ایجاد شورای عالی مسکن

در ماده 2 این طرح که مورد بازبینی قرار گرفت نیز آمده است : «شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی، سیاست‌گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل می شود:

1)     رییس جمهور (رییس شورا)

2)     معاون اول رییس جمهور (نائب رییس)

3)     وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)

4)     وزیر نیرو

5)     وزیر کشور

6)     وزیر صنعت، معدن و تجارت

7)     وزیر امور اقتصادی و دارایی

8)     وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

9)     رییس کل بانک مرکزی

10)                        رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

11)                        رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

12)                        یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس(به عنوان ناظر)

تبصره ۱وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا ۳ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، «طرح جامع مسکن» را بازنگری نماید و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.

تبصره ۲جلسات این شورا در غیاب رییس شورا، به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار و مصوبات آن توسط رییس جمهور ابلاغ می گردد.

تبصره ۳  دبیر شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت به دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو جهت حضور بدون حق رای در جلسه شورا اقدام نماید.

شورای عالی مسکن

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بازگشت ماده (15) و (18) طرح جهش تولید و تأمین مسکن برای برطرف کردن ابهامات به کمیسیون عمران با 172 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.