افزایش حقوق ها تا 2میلیون و 800هزار تومان
شورای عالی کار مصوبه افزایش پایه حقوق کارگران را از ۱میلیون و ۵۱۷هزار تومان به ۱میلیون و ۸۳۵هزار تومان تصویب کرد، اما نمایندگان کارگری این صورت‌جلسه را امضا نکنند.
آن‌ها معتقد بودند این مصوبه با نرخ تورم موجود انطباقی ندارد و سبد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نمی‌دهد.
نمایندگان کارگری می‌گویند تصویب افزایش ۲۱درصدی حداقل مزد، نه‌تنها هزینه‌های زندگی کارگران را جبران نمی‌کند، بلکه شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را هم کاهش نمی‌دهد.
از طرف دیگر سخنگوی دولت هم اعلام کرد، تنها امکان دولت از طریق افزایش حق مسکن است.
در ادامه این گزارش احتمال افزایش حداقل دستمزد کارگران تا پایان فروردین ۹۹ را بررسی می‌کنیم.
مصوبه افزایش حداقل دستمزد کارگران
اواخر هفته گذشته شورای عالی کار، مصوبه افزایش ۲۱درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ را تصویب کرد.
این مصوبه پایه حقوق کارگران را از ۱میلیون و ۵۱۷هزار تومان به ۱میلیون و ۸۳۵هزار تومان افزایش داد.
البته این مصوبه جنجالی از واکنش‌های افراد و اقشار مختلف و حاشیه‌ها دور نماند.
در واقع نمایندگان کارگری تلاش می‌کردند افزایش حداقل دستمزد کارگران را به ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان برسانند که مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حقوق حداقل‌بگیران دولت هم بود، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماندند.
این مسئله باعث شد نمایندگان کارگری صورت‌جلسه افزایش حداقل دستمزد کارگران را امضا نکنند، چون آن را «مغایر با ماده ۴۱ قانون کار» عنوان می‌کردند.
آن‌ها معتقد بودند مصوبه‌ای که با اتفاق نظر دولت و کارفرمایان، و بدون جلب نظر آن‌ها به تصویب رسیده، منطبق با نرخ تورم موجود نیست و سبد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نمی‌دهد.
بعضی کارشناسان و مقامات دولتی و همین طور بخش خصوصی، با استناد به افزایش مبلغ بُن خواربار و کمک هزینه مسکن و سنوات، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران را نه ۲۱درصد، بلکه ۳۳درصد عنوان نموده ،
و تأکید کردند که افزایش حداقل دستمزد کارگران به ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان بوده، اما به‌جای پایه مزد، روی سرجمع دریافتی کارگران، یعنی همان حداقل مزد و مزایای جنبی آن اعمال شده است.
اما مقامات کارگری نظر دیگری دارند و افزایش ۳۳درصدی مزد را نمی‌پذیرند.
به‌عقیده آن‌ها بسیاری از کارگران حداقل‌بگیر، فقط پایه مزد را دریافت می‌کنند، و سنوات و حق اولاد به آن‌ها پرداخت نمی‌شود.
در حالی که ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومانی که به آن اشاره می‌شود، در مورد کارگران متأهلی است که با احتساب حق اولاد برای دو فرزند و سنوات کارگری چنین مبلغی را دریافت می‌کنند.
با این حال برخی نمایندگان کارفرمایی و بخش خصوصی به مصوبه دستمزد شورای عالی کار واکنش نشان داده و آن را به‌دلیل شرایط موجود به‌صلاح بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار نمی‌دانند.
سبد معیشت کارگری و حداقل دستمزد کارگران
نمایندگان کارگری تأکید دارند که دستمزد در کنار امنیت شغلی جزو مطالبات و دغدغه‌های اساسی کارگران است.
آن‌ها عقیده دارند تصویب افزایش ۲۱درصدی حداقل مزد، نه‌تنها هزینه‌های زندگی کارگران را جبران نمی‌کند، بلکه شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را هم کاهش نمی‌دهد.
بسیاری از فعالان حوزه کار در ایران می‌گویند حتی اگر افزایش ۳۳درصدی مزد کارگران را هم بپذیریم، باز هم این درصد در برابر هزینه ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومانی سبد معیشت کارگران عادلانه نیست.
این هزینه سبد معیشت کارگری را کمیته دستمزد سال گذشته تعیین کرده بود.
به‌گفته آن‌ها با وجود آنکه رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سال ۹۷ حدود ۳میلیون و ۷۵۰هزار تومان بود، اما شورای عالی کار پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ را فارغ از افزایش مزایای جانبی مزد، ۳۶٫۵درصد تعیین کرد.
این افزایش در حالی است که امسال با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه معیشت کارگران به ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان، درصد افزایش مزد ۲۱درصد شد.
پیش از این برخی کارشناسان اقتصادی اعلام کرده بودند که افزایش حداقل دستمزد کارگران تا ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان، به‌دلیل جهش مزدی و آثار تورمی که می‌تواند در سطح کشور و بازار اشتغال داشته باشد، روی پایه مزد صورت نمی‌گیرد.
آن‌طور که مقامات کارفرمایی اعلام می‌کنند، پیشنهاد گروه کارگری در راستای سیاست دولت در سال ۹۹ مبنی بر کاهش تورم پذیرفته نشد و بنگاه‌ها و فضای کسب‌وکار کشور هم آمادگی اجرای چنین افزایشی را نداشتند.
در نهایت مصوبه دستمزد شورای عالی کار به‌دلیل قانع نکردن جامعه کارگری، مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از گروه‌ها و شخصیت‌ها واقع شد، تا جایی که نمایندگان مجلس هم اصلاح و بازنگری آن را خواستار شدند.
مطالبه جامعه کارگری و درخواست‌ها برای بازبینی مصوبه دستمزد، وزارت کار را بر آن داشت تا جلساتی را با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل دهد.
این جلسات همچنان در حال برگزاری هستند.
احتمال تغییر دستمزد کارگران با افزایش حق مسکن
تأخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ و برگزاری نشست‌ها در وزارت کار، گمانه‌زنی‌ها برای بازنگری و ایجاد تغییر در دستمزد کارگران را تقویت کرده.
اما چگونگی تغییر ارقام بسته مزد و اینکه کدام موارد جانبی مزد افزایش یافته یا کدام‌ها کاهش می‌یابند و بر پایه مزد افزوده می‌شود، هنوز مشخص نیست.
حالا کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند در صورتی که بازنگری افزایش حداقل دستمزد کارگران تا پایان فروردین محقق نشود و نتایج آن طی چند ماه آینده به اجرا درآید، به احتمال زیاد هرگونه تغییر یا افزایشی در دستمزد سال ۹۹ روی حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد.
چون حق مسکن تنها موردی است که برای اجرایی شدن باید از تصویب هیأت وزیران بگذرد و این فرایند تاحدودی زمان‌بر است.
در نهایت آن‌طور که سخنگوی دولت در روزهای گذشته اعلام کرد، تنها امکان دولت از طریق افزایش حق مسکن است.
دولت در نظر دارد با تمهیداتی که در بخش حق مسکن کارگری پیش‌بینی می‌کند، درصد مناسبی را برای کارگران جبران کند و در آینده هم اگر محدودیت‌ها و گرفتاری‌های دولت کاهش یافت و همین طور به کارفرمایان هم فشاری وارد نشد، در قالب‌های دیگری به کارگران کمک شود.
پیش از این وزیر کار هم در حاشیه سومین نشست دستمزد شورای عالی کار در اسفند سال گذشته گفته بود:
«درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران به هر نتیجه‌ای که برسیم، با توجه به شرایط سال ۹۹ امکان بازنگری مزد به‌صورت فزاینده و کاهنده وجود دارد».
ارسال نظر