Flowers
جمعه 09 آبان 1399
شنبه 08 شهریور 1399

خرید و فروش تسهیلات بانکی در دست دلالان

خرید و فروش تسهیلات بانکی در دست دلالان

به گفته سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی، داد و ستد وام ازدواج غیر قانونی و غیر شرعی است و با ربا هیچ فرقی ندارد.

این در حالی است که دلالان تسهیلات بانکی را قیمت گذاری کرده و گاهی برای یک وام ۵۰ میلیون تومانی ۱۸ میلیون طلب میکنند.

اعطای تسهیلات بانکی به نیازمندان یا دلالان؟

انواع تسهیلات پرداختی توسط بانک ها شامل وام ازدواج، وام مسکن، وام خرید خودرو و وام خود اشتغالی، برای رفع خلاًهای اقتصادی و در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر، در راستای تحقق عدالت اجتماعی صورت می گیرد.

با این حال، با توجه به موانع و سخت گیری هایی که برای اعطای این تسهیلات در نظر گرفته می شود، بسیاری از اقشار، امکان دریافت آن را ندارند و برعکس، اغلب افراد پردرآمد و حتی دلالان به خرید و فروش انواع این تسهیلات می پردازند.

به این ترتیب روز به روز فاصله طبقاتی میان این اقشار افزایش می یابد.

خرید و فروش وام های بانکی توسط دلالان

فروش وام ازدواج توسط دلالان

سال های زیادی است که ضعف سیستم بانکی کشور، نبود نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات و سخت گیری های فراوان برای دریافت وام از جمله: وام ازدواج، وام مسکن، وام ودیعه مسکن، موجب رونق فعالیت سودجویانه دلالان در خرید و فروش انواع وام ها شده است.

 به طوری که برخی از آن ها 18 میلیون تومان و یک ضامن برای خرید یک وام 50 میلیونی طلب می کنند.

داد و ستد وام ازدواج یک فعالیت غیر قانونی و غیر شرعی است که موجب اجحاف در حق زوج های جوانی می شود که در نوبت دریافت آن می باشند.

قیمت فروش وام مسکن ودیعه

بازار داد و ستد تسهیلات بانکی چنان داغ است که هنوز یک هفته از ثبت نام وام مسکن ودیعه نگذشته، بسیاری از افراد رو به خرید و فروش این وام آورده اند.

این در حالی است که هنوز معلوم نیست به کدام یک از ثبت نام کنندگان وام یاد شده تعلق می گیرد.

به دلیل اینکه ثبت نام متقاضیان بیش از 2 برابر بودجه این تسهیلات، صورت گرفته و برای اعطای آن باید متقاضیان اولویت بندی شوند.

با این وجود دلالان، از قبل تسهیلات مورد نظر را قیمت گذاری کرده اند؛ به طوری که وام ودیعه مسکن در تهران 8 میلیون تومان و در سایر کلانشهرها 5 میلیون تومان اعلام شده است.

بیشتر بخوانیم
اعطای وام ودیعه مسکن به مستاجران

حکم شرعی فروش وام

به گفته سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی، داد و ستد وام ازدواج غیر قانونی و غیر شرعی است.

به دلیل اینکه بودجه این تسهیلات از محل منابع مردمی و سپرده های قرض الحسنه افراد در بانک ها تأمین می شود و هدف آن کمک به زوج های جوانی است که قصد تشکیل خانواده دارند.

وی افزود: داد و ستد این تسهیلات با ربا فرق چندانی ندارد.

وی تأکید داشت که خرید و فروش وام ازدواج توسط بانک ها تخلف محسوب می شود و بانک مرکزی با بانک های عامل برخورد جدی خواهد کرد.

اما متأسفانه خارج از حوزه بانکی، کاری از دست بانک مرکزی ساخته نیست.

شایان ذکر است که برخی تسهیلات بانکی نظیر تسهیلات اعطایی بانک مسکن قابلیت انتقال دارند و افراد می توانند از امتیاز تسهیلات بانک، در قالب حق تقدم بهره برده یا آن را به غیر واگذار نمایند؛ اما اگر متقاضی تسهیلات را دریافت کند و با هدف کسب سود به دیگری بفروشد شرعی نیست.

تأسیس شرکت های وام فوری توسط دلالان

در سال های اخیر شرکت هایی با هدف پرداخت وام فوری تأسیس شده اند.

در اصل نیت این شرکت ها این است که داد و ستد تسهیلات بانکی را موجه، حلال و قانونی نشان دهند.

سؤالی که مطرح می شود این است که این شرکت ها چگونه می توانند در مدت کوتاهی تسهیلات مورد نظر را در اختیار متقاضیان قرار دهند؟

 مگر دریافت تسهیلات از مرجع رسمی بانکی روزها و گاهی ماه ها طول نمی کشد؟

 چگونگی دریافت مجوز شروع به فعالیت این شرکت ها هم بسیار جای شگفتی دارد.

خرید و فروش وام بانکی توسط دلالان

 

نحوه فعالیت شرکت های فروش وام

بررسی ها نشان می دهد که برخی شرکت های فروش وام که تحت عنوان شرکت مشاوره ای فعالیت می کنند در سیستم بانکی نفوذ دارند و از این طریق با کسب سود فراوان فرایند دریافت تسهیلات برای افراد را تسهیل می کنند.

اما متأسفانه این گروه از دلالان قابل شناسایی نیستند و در پس پرده مشغول به ادامه فعالیت غیر قانونی خود می باشند.

مسئول این کسب و کار ممنوعه کیست؟

اگرچه تشخیص مقصر این داستان مشکل است، به نظر می رسد قوانین دست و پاگیر بانکی و جامعه به یک اندازه در شکل گیری این فعالیت غیر قانونی نقش دارند.

نظارت های بیشتر و در نظر گرفتن جریمه های سنگین تر برای چنین دلالانی می توانست احتمال بروز چنین اتفاقاتی را به شکل چشمگیری کاهش دهد.

 

جهت مطالعه ممنوعیت بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز اینجا کلیک کنید

اگر نظام بانکی در مسیر پرداخت تسهیلات به اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار موانع زیادی قرار نمی داد، و اعطای تسهیلات را به سمت اعتبارسنجی پیش می برد؛ نه مردم به سمت دلالان برای اعطای وام روی می آوردند و نه دلالان و سودجویان چنین امکانی را داشتند که با سود بالا به مردم وام بفروشند.

از سوی دیگر منفی نبودن نگاه جامعه به این موضوع و عادی جلوه کردن خرید و فروش وام نیز بیشتر به ادامه این کسب و کار غیر قانونی دامن می زند.

به نظر می رسد ضروری است که بانک مرکزی هر چه زودتر روند اعطای تسهیلات به خصوص وام ازدواج را اصلاح و تسهیل نماید تا فعالیت سودجویانه خرید و فروش وام از بین برود و متقاضیان نیز مجبور نباشند که از راه نادرست برای دریافت تسهیلات مورد نظر اقدام کنند.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.