Flowers
یکشنبه 04 آبان 1399
شنبه 29 شهریور 1399

خاموش شدن چراغ راهنمای معاملات بازار مسکن

خاموش شدن چراغ راهنمای معاملات بازار مسکن

با حذف قیمت فروش واحدهای مسکونی از آمارهای رسمی، آخرین چراغ راهنمای بازار مسکن نیز به خاموشی گرایید.

اعلام منظم قیمت ها مانند یک چراغ راهنما می تواند تضمینی برای خرید موفق باشد. با اجرای این طرح، افراد منفعت طلب و سودجو از این شرایط برای اعلام قیمت های غیرواقعی بهره می برند و به تشدید وخامت بازار مسکن دامن می زنند.

عدم انتشار آمارهای معاملات بازار اجاره بهای مسکن

نخستین چراغ راهنمای بازار مسکن در اسفند ماه سال 96 خاموش شد.

زمانی که انتشار آمارهای معاملات بازار اجاره بهای مسکن متوقف شد و بنابر این شد که پس از آن گزارش های ماهانه دفتر اقتصاد مسکن تنها به ارائه تغییرات سطح معاملات و قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی محدود شود.

توقف اعلام قیمت در سایت های بازاریابی و فروش مسکن

دومین چراغ راهنمای بازار مسکن زمانی خاموش شد که اواخر بهار سال 99 اعلام کردند با توجه به افزایش و عدم تعادل در بازار مسکن ناشی از انتشار قیمت واحدهای مسکونی، از این پس انتشار قیمت های پیشنهادی از سوی فروشندگان در سایت های بازاریابی و فروش مسکن ممنوع است.

ممنوعیت انتشار آمارهای قیمت فروش مسکن در آمارهای رسمی

آخرین چراغ راهنمای بازار مسکن نیز به تازگی با دستور عدم انتشار آمار قیمت فروش واحدهای مسکونی از آمارهای رسمی خاموش شد.

با وجود آنکه تصمیم برای جلوگیری از انتشار آمارهای تحولات بازار مسکن با هدف کنترل قیمت و کاهش تورم در بازار مسکن صورت گرفته اما درست نتیجه عکس داشته است.

به گفته کارشناسان، خاموش شدن آخرین چراغ راهنمای این بازار می تواند پیامدهای منفی جبران ناپذیری برای بازار مسکن داشته باشد.

اهمیت انتشار آمارهای رسمی تحولات بازار مسکن

بر اساس تجربه های جهانی، گزارش های رسمی و معتبر پیش نیاز هر نوع فعالیت مؤثر در حوزه های مختلف اقتصاد از جمله مسکن می باشد.

به عنوان مثال در آمریکا سامانه ای طراحی شده است که تحولات قیمتی مسکن برای ایالت های مختلف را به صورت روزانه منتشر می کند.

با نبود چنین آمارهایی امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی صحیح و رصد بازار مسکن از تمامی فعالان این بازار سلب می شود.

در حقیقت توقف انتشار آمارهای رسمی در خصوص تغییر و تحولات بازار مسکن به مثابه رانندگی در جاده ای بدون تابلوهای علائم رانندگی است که با خطرات بسیاری همراه است.

وجود قیمت های پیشنهادی در سایت های بازاریابی آنلاین و پلتفرم های ملکی چراغ راهنمایی برای خریداران و فروشندگان بود که با مقایسه قیمت ها سیگنال درستی از شرایط بازار کسب می کردند. اکنون که امکان مقایسه قیمت وجود ندارد، فروشنده ها می توانند قیمت های دلخواه برای ملک خود در نظر گرفته و از ناآگاهی خریداران نسبت به قیمت های واقعی سوء استفاده نمایند.

بیشتر بخوانید
تعیین سقف اجاره بهای مسکن توسط دولت در دوران کرونا

پیامدهای عدم انتشار آمار قیمت مسکن

با حذف قیمت فروش واحدهای مسکونی از آمارهای رسمی، داستان سرایی در خصوص قیمت واقعی واحدهای مسکونی جانشین قیمت های واقعی بازار می شود و افراد منفعت طلب و سودجو از این شرایط برای اعلام قیمت های غیرواقعی بهره می برند که این امر به تشدید وخامت بازار مسکن دامن می زند.

به عنوان مثال اگر قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی بر اساس آمارهای رسمی 20 میلیون تومان باشد؛ سوداگران و سفته بازان بازار مسکن در نبود گزارش قیمت های رسمی، قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی را 25 میلیون تومان اعلام می کنند.

انتشار این آمارهای غیر رسمی و سودجویانه موجب گمراهی خریداران و فروشندگان شده و ناپایداری در بازار مسکن رقم خواهد خورد.

فروشندگانی که به دلیل نیاز مالی ناچار به فروش ملک خود می باشند با نبود آمارهای رسمی به قیمت های واقعی دسترسی نخواهند داشت و ممکن است مورد سودجویی دلالان و واسطه ها قرار گرفته و با قیمت پایین تری نسبت به قیمت واقعی ملک خود را عرضه نمایند.

این در حالی است که با توجه خرید مسکن، توسط دلالان و فروش آن با قیمت بالاتر، این عرضه ملک با قیمت پایین تر هیچ تأثیری در متعادل ساختن بازار مسکن نخواهد داشت.

دو سوء برداشت در اظهارات سیاست گذار بخش مسکن

وجود حداقل دو سوءبرداشت در اظهارات اخیر سیاست گذار بخش مسکن نشان می دهد که به رغم وجود کارشناسان اقتصادی در دولت، ارتباط صحیحی میان کارشناسان اقتصادی و بخش سیاست گذاری مسکن وجود ندارد؛ به عبارت دیگر در استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی در تصمیم گیری های مربوط به بخش مسکن تردید وجود دارد.

سیاست گذار بخش مسکن ضمن اشاره به اینکه بیش از 27 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد در حالی که کمتر از 25 میلیون خانوار در کشور وجود دارد؛ اظهار داشت که تعادل نسبی میان عرضه و تقاضای مسکن وجود دارد و نیازی به افزایش عرضه در بازار مسکن نیست.

 توقف انتشار آمارهای معاملات بازار اجاره بهای مسکن

دیدگاه های کارشناسی نشان می دهد که بخشی از واحدهای مسکونی موجود مربوط به خانوارهای با توان اقتصادی بالاست که به خرید دو یا چند واحد مسکونی مبادرت کرده اند.

همچنین خالی بودن برخی واحدهای مسکونی ناشی از نبود تقاضا به دلیل عدم توانایی مالی کافی برای پرداخت اجاره بهای این ساختمان ها بوده یا به دلیل سرمایه گذاری ملکی افرادی است که از توانایی مالی بالایی برخوردارند.

زمانی می توان نتیجه گرفت نیازی به عرضه ساختمان وجود ندارد که هیچ خانواری بدون مسکن ملکی نباشد.

بنابراین وجود خانه های خالی و یا تعدد مسکن برخی خانوارها هرگز نشان دهنده برقراری تعادل در بازار مسکن نیست.

سوءبرداشت دیگری که برای این سیاست گذار وجود دارد مربوط به بحث تسهیلات بافت فرسوده است. وی اظهار داشته که با وجود اعطای سالانه 100 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده، تنها 13 هزار نفر برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک مراجعه نموده اند؛ بنابراین این سیاست مورد استقبال ساکنان مناطق با بافت فرسوده قرار نگرفته است.

این سیاست گذار به این مسئله توجهی نداشته که عدم استقبال افراد و سازنده ها از این طرح ناشی از دشواری های ساخت و ساز در بافت فرسوده و فراهم نبودن مشوق های لازم برای ترغیب سازنده ها به نوسازی بافت های فرسوده می باشد.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.