اجرای مصوبه سقف ۲۵درصدی اجاره بها موفقیت آمیز بود
معاون وزیر راه و شهرسازی افزایش ۴۶درصدی اجاره مسکن را نشان از شکست مصوبه کنترل بازار اجاره مسکن نمیداند.
به گزارش ملک هفت به نقل از خانه ملت، محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا متوسط افزایش ۴۶.۹ درصدی هزینه اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، نشان دهنده شکست طرح تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها است، گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم قانون بوده و لازم اجرا است. بر اساس این مصوبه که در راستای حمایت از مستأجران اجرا شده است، تمامی اجاره نامه‌ها مصوب و تمدید شده تلقی می‌شوند مگر استثناهای ۸ گانه ذکر شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستأجر و موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، اما هیچ مالکی نمی‌تواند مستأجر خود را ملزم به افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره ضمانت اجرای درست مصوبه تعیین سقف اجاره بها افزود: عدم اطلاع مستأجران نسبت به حقوقی که برای آن‌ها در مصوبه ستاد ملی کرونا در نظر گرفته شده موجب می‌شود، برخی از مستأجران مسائل خودشان را پیگیری نکرده و با اجاره بهای پیشنهادی موجر با وجود افزایش بیش از ۲۵ درصدی موافقت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از صاحب خانه‌ها به بهانه اینکه خودشان قصد سکونت دارند، مستأجر را بیرون کرده تا برای مستأجر جدید، آزادانه نرخ اجاره بها تعیین کند، برای کنترل چنین مواردی چه تدابیری اندیشیده شده است، گفت: اگر صاحب خانه‌ها سکونت خود را بهانه‌ای برای عدم تمدید قرار مستأجران کنند، باید توسط دستگاه‌های قضائی بررسی و صحت سنجی شود که وی محل دیگری برای سکونت نداشته باشد، از طرفی ۸ استثنا و شرطی که برای لغو تمدید قرارداد در مصوبه ستاد کرونا ذکر شده باید توسط مراجع قضائی تأیید شود و تنها نظر شخصی افراد ملاک نخواهد بود.
معاون شهرسازی وزارت راه اظهار کرد: اگر با هدف کنترل افزایش اجاره بها بیش از سقف ۲۵ درصدی از صدور کد رهگیری قراردادها جلوگیری شود، به دلیل خصوصی بودن قراردادها، امکان افزایش اقدامات غیر رسمی وجود دارد؛ لذا مستأجران باید به حقوقی که قانون برای آن‌ها مشخص کرده آگاه باشند در غیر این صورت طبیعی است که شاهد افزایش نرخ اجاره بیش از میزان تعیین شده خواهیم بود.
محمود زاده تاکید کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و حمایت و همکاری مراجع قضائی و عدم صدور حکم تخلیه برای مستأجران جز استثناهای ۸ گانه؛ سال گذشته کاهش ۶۵ درصدی جا به جایی مستأجران را شاهد بودیم که نشان دهنده موفقیت این مصوبه است. البته برخی از مستأجران با میل شخصی و بیش از میزان تعیین شده در قانون، قرارداد جدید تنظیم می‌کنند، در صورتی که بر اساس قانون امکان تمدید قرارداد با همان سقف تعیین شده وجود داشته است.
تاریخ انتشار:1399/8/3
افزایش اجاره بهای مسکن بیش از میزان مصوب در کشور
همان طور که اخبار مسکن در پایگاه خبری ملک هفت گزارش کرده است؛ در تیر ماه سال جاری ستاد ملی مبارزه با کرونا برای حمایت از مستأجران مصوبه ای در نظر گرفت که به موجب آن، سقف افزایش اجاره بهای واحد های مسکونی در تهران 25 درصد نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شد.
همچنین سقف افزایش اجاره بها در کلانشهرها 20 درصد و در سایر شهرها 15 درصد نسبت به سال گذشته تعیین شد.
با این وجود، گزارش پایگاه خبری ملک هفت از آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که افزایش اجاره بهای مسکن در مناطق شهری کشور در 6 ماه نخست سال جاری، از 1/30 درصد تا 3/31 درصد متغیر بوده است.
با وجود آنکه این مصوبه از تیر ماه سال جاری لازم الاجرا بوده است؛ شاخص اجاره بها در مناطق شهری در ماه های تیر، مرداد و شهریور به ترتیب 31، 6/30 و 1/30 درصد رشد داشته است.
افزایش اجاره بهای مسکن بیش از میزان مصوب در تهران
گزارش تحولات بازار مسکن در پایگاه خبری ملک هفت نشان می دهد که شاخص افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران برای ماه های تیر، مرداد و شهریور به ترتیب 6/27، 4/27 و 3/27 درصد بوده است؛ این در حالی است که طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، سقف افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران 25 درصد اعلام شده بود.
صدور حکم تخلیه مستأجران بدون توجه به مصوبه تعیین سقف اجاره بهای مسکن
بررسی آمارهای ارائه شده نشان می دهد که سیاست دولت در خصوص تعیین سقف اجاره بهای مسکن با شکست مواجه شده است؛ شاهد مثال آن نیز مستأجرانی هستند که در مخالفت با افزایش میزان اجاره بها بیش تر از سقف تعیین شده توسط دولت، حکم تخلیه از طرف مالک به آن ها ارائه شده است.
بنا به گفته این مستأجران، شورای حل اختلاف نسبت به مفاد این مصوبه ابراز بی اطلاعی می کنند و به راحتی برای مستأجرانی که حاضر به پذیرش افزایش اجاره بهای مسکن بیش تر از سقف تعیین شده توسط دولت نمی باشند؛ بنا به در خواست موجر حکم تخلیه صادر می کنند.
برخی دیگر از مستأجران نیز که قرارداد خود را تمدید کرده اند؛ مجبور به پذیرش افزایش میزان اجاره بها بیش از سقف اعلام شده از سوی دولت شده اند.
این در حالی است که بنا بر گزارش پایگاه خبری ملک هفت، پیش تر اعلام شده بود که تمام مشاوران املاک موظفند که برای تمدید هرگونه قرارداد اجاره، میزان افزایش قیمت مسکن را نسبت به سال قبل بررسی کرده و مطابق با مصوبه یاد شده عمل نمایند و هر واحد صنفی که از اجرای این قانون تخلف کند پلمپ خواهد شد.
بیشتر بخوانید
بررسی عوامل موثر در سرمایه گذاری بازار مسکن ایران
ناکارآمد بودن راه حل های کوتاه مدت برای حل مشکلات بازار مسکن
حمید بهزادی، کارشناس بخش مسکن دلایل ناکارآمد بودن مصوبه ستاد ملی مبازره با کرونا را تشریح کرده است. به اعتقاد وی، نگاه مقطعی به بازار مسکن و راه حل های کوتاه مدت نمی تواند مشکلات این بازار را حل و فصل نماید.
در حقیقت این راه حل های کوتاه مدت به مثابه مسکنی عمل می کنند که برای مدتی علائم مشکل را برطرف می کنند؛ اما در بلند مدت مشکل با شدت بیش تری بروز پیدا می کند.
به گفته او، بدون توجه به مشکلات ریشه ای این بازار نظیر کمبود عرضه و وجود تقاضای سرمایه ای نمی توان برای ساماندهی این بازار راهکار ارائه داد.
نداشتن ضمانت اجرایی، عامل شکست مصوبه تعیین سقف اجاره بهای مسکن
به گفته بهزادی، به نظر نمی رسد که مصوبه تعیین سقف اجاره بهای مسکن برای ساماندهی به بازار مسکن در نظر گرفته شده باشد؛ بلکه دلیل اصلی آن شیوع ویروس کرونا و مشکلاتی است که به تبع آن برای مستأجران ایجاد شده است.
وی همچنین بر این باور است که نداشتن ضمانت اجرایی برای این مصوبه یکی از مهم ترین دلایل ناکارآیی و شکست آن می باشد.
این کارشناس حوزه مسکن همچنین اظهار داشت که میان نهادهای ذیربط و دولت در خصوص این مصوبه هماهنگی کافی وجود نداشته است؛ چرا که شورای حل اختلاف برای بسیاری از پرونده ها حکم تخلیه صادر کرده است.
در مجموع می توان گفت که دولت در خصوص ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن جهت کاهش فشارهای اقتصادی وارد شده به مستأجران در شرایط کرونا موفق عمل نکرده است و برای اجرای صحیح سیاست هایش ضمانت اجرایی لازم در نظر نگرفته است.
ارسال نظر