حذف قیمت از فایل های ملکی به بهانه مهار تورم مسکن

دستور سانسور قیمت خانه ها در فضای مجازی از طرف مسئولین قضایی

در هفته ی گذشته مسئولان و مقامات قضایی تصمیمی برای جلوگیری از افزایش تورم کاذب و ایجاد حباب در قیمت مسکن و بازار ملک و املاک گرفتند ظاهرا به پیشنهاد مسئولین اقتصادی دولت بوده است.

در نهایت  عدم انتشار قیمت ملک و مسکن در فضای مجازی و سایت های ملکی اجرائی شد.

حذف قیمت ها برای تمامی فایل های رهن و اجاره مسکن ، خرید و فروش ملک ، و زمین های معاملاتی صورت گرفت.

این ممنوعیت خبری به سرعت به اطلاع فعالان این حوزه رسید و تقریبا همه ی سایت های مرجع قیمت مسکن از جمله دیوار ، شیپور ،کلید و سایر فعالان استارت آپی این حوزه را تحت ناثیر قرار داد.

حتی پیج های اینستاگرام و شبکه های اجتماعی نیز این خبر را انتشار و پست های قیمت دار خود را ویرایش و قیمت های مسکن را حذف نمودند.

هدف از اتخاذ این تصمیم ، کمک به خریداران مسکن و خانه اولی ها بوده اما طبق معمول ، ممکن است سودجویان بازار مسکن از این بیخبری خریداران و جویندگان ملک سواستفاده کرده و قیمت های خود را واقعی جلوه دهند.

عدم کسب تجربه موفقیت آمیز حذف قیمت های مسکن در سال گذشته احتمالا در این تصمیم گیری لحاظ نشده است و شاید سردرگمی دولت و مسئولان ذیربط در برهه فعلی یکی از دلایل اخذ این سیاست بوده است.

جالب است بدانید، سامانه ای با نام املاک و اسکان که وابسته به وزارت راه وشهرسازی تهران میباشد برای اعلام قیمت‌های قطعی فروش واحدهای مسکونی ایجاد شده بود ، که اآنهم از تیر ماه سال 1398 بروزرسانی نشده است و میتوان عدم شفافیت در بازار مسکن را لمس نمود.

مشکلات و دردسرهای عدم قیمت کذاری مسکن در سایت ها

1. بی خبری و عدم اطلاع خریداران از قیمت های منصفانه و واقعی مسکن

2. حذف مهمترین و کلیدی ترین نیاز کاربران سایت ها از لیست آگهی ها و اخبار

3. ناقص شدن ، ناکارآمدی و بی مفهوم شدن مطالب و محتوای برخی آگهی ها و اخبار فضای مجازی مانند لیست قیمت ها

4. از بین رفتن رقابت سالم و مثبت در قیمت ها بین مشاورین املاک و فروشندگان مسکن

5. افزایش تردد به بنگاه های معاملاتی برای اطلاع از قیمت ها و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در شرایط کرونا

6. عدم اطلاع افراد از روند رشد یا کاهش قیمت ها در بازار مسکن و تغییر و تحولات مربوطه

7. کاهش چشمگیر جستجو اخبار و قیمت مسکن و املاک در اینترنت توسط کاربران و آسیب دیدن مشاغل اینترنتی

8.  قیمت گذاری نامعقول و اشتباه ملک های فروشی و اجاره ای توسط فروشندگان و موجران به علت نبود معیاری دقیق

9. سو استفاده سفته باز ها و ایجاد سونامی قیمت های کاذب در بازار ملک و املاک 

با این تفاسیر پیش بینی میشود که این اقدام و سانسور خبری و حذف قیمت مسکن، جلوی تاثیرات منفی و تورم های بازار ملک را نمیتواند بگیرد و  تنها فعالان این حوزه را در بی خبری قرار داده و مشکلاتی را برای خریداران و فروشندگان ایجاد مینماید.

بررسی‌ها درباره انگیزه این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط فعلی و به‌دنبال جو هیجانی موجود در بازارهای اقتصادی از جمله بازارمسکن، دستور سانسور قیمت‌های پیشنهادی از فایل‌های عرضه زمین و مسکن در استارت‌آپ‌های معرفی فایل‌های املاک مسکونی با هدف و نیت درست یعنی مهار جو هیجانی بازار مسکن ومهار تورم ملکی انجام شده است ولی ممکن مانند سنوات گذشته نه تنها منجر به مهار تورم ملکی نشود و حتی به آن دامن بیشتری بزند.