شروع ممنوعیت درج قیمت مسکن
با شروع اردیبهشتماه و بازگشایی دفاتر املاک بسیاری از معاملات انجامنشده و حجم زیادی از خریدوفروشهای مسکن باعث افزایش قیمت هیجانی قیمت مسکن و اجارهبها شد.
در پی این وقایع دادستانی تهران در 22 اردیبهشتماه دستور خروج قیمت مسکن و اجارهبها از سایتهای اینترنتی را داد تا از افزایش بیضابطه قیمتها جلوگیری شود.
اپلیکیشین های موبایل از این مسئله مستثنا نبودند و تمامی قیمت خانه ها در تهران و شهرستانها و قیمت اجارهبها از سایتها حذف شدند.
ممنوعیت درج قیمت مسکن، یک سیاست تکراری
آنگونه که پیداست این سیاست تکراری برای حذف قیمتها هرسال با شروع سال جدید در دستور کار دادستانی قرار میگیرد.
در سال 98 نیز از 24 اردیبهشت تا 12 مرداد قیمت مسکن از سایتها حذف شد و فضای مجازی از قیمتگذاری مسکن منع شد.
در سال گذشته این سیاست باعث توقف رشد قیمتها در بازار شد و بسیاری از کارشناسان آن را اقدامی مثبت برای کنترل بازار مسکن ارزیابی کردند.
همین امر باعث شد تا امسال نیز عدم درج قیمتها از سوی دادستانی مورد استقبال مسئولان وزارت راه و شهرسازی، مشاوران املاک و نمایندگان مجلس واقع شود.
کنترل قیمت مسکن با طرح ممنوعیت درج قیمت مسکن
بسیاری از مسئولان در بهار امسال در مصاحبههای خود اعلام کردند که توقف درج قیمت ها باعث آرامش بازار مسکن شده است.
آرامشی قبل از طوفان که موقتی بود و خیلی زود افزایش قیمت مسکن و اجارهبها بسیاری از مستأجران و خانه اولیها را شوکه کرد.
در روزهای اخیر نیز برخی از اپلیکیشنهای موبایلی درج قیمتها را دوباره شروع کردهاند و میزان ودیعه و اجارهها در این رسانهها درج میشود. البته قیمت مسکن هنوز در فضای مجازی درج نمیشود و دولت در پی راهکاری است تا با تائید اطلاعات هویتی افراد درج کننده آگهی از سوءاستفاده برخی از افراد جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید
تحلیل و بررسی شاخص قیمت نسبت به اجاره مسکن
عدم موفقیت سیاست ممنوعیت درج قیمت مسکن در سایت ها
در این میان برخی از کارشناسان با حذف قیمتها از وبسایتها و اپلیکیشن ها مخالف بوده و آن را تأثیرگذار نمیدانند.
با بررسی تحولات سال گذشته مشخص میشود که حذف قیمتها از اینترنت چندان در بازار مسکن در شهر تهران مؤثر نبود است و این روند صعودی همچنان ادامه داشته است.
سال گذشته نیز دستور توقف درج قیمت در فضای مجازی با شکایت وزارت صمت و با دستور دادستانی اتفاق افتاد که نتوانست چندان اثرگذار باشد.
دو اپلیکیشین موبایلی «دیوار» و «شیپور» ازجمله مواردی بودند که قیمتها از روی آنها حذف شد و باعث شد آگهیهای قیمت دار مسکن تا حد زیادی کاهش پیدا کند.
از روز 23 اردیبهشت نزدیک به 25 هزار آگهی با قیمت از سوی مالکان در این سایتها درج شده بود که با شروع ممنوعیت درج قیمت مسکن این تعداد به 3500 مورد کاهش پیدا کرد. این کاهش تا روز 12 مرداد همچنان ادامه داشت و تقریباً هیچ آگهی با درج قیمت در این سایتها وجود نداشت.
بعد از لغو ممنوعیت درج قیمت مسکن از 12 مرداد قیمتها مجدداً به سایتها برگشت و روند افزایشی قیمتها همچنان ادامه پیدا کرد.
در ادامه با رکود در بازار مسکن و پایان تابستان تعداد آگهیهای فروش تا حد زیادی کاهش داشت. با نگاهی به قیمتهای درج شده در سایتها متوجه میشویم که قبل و بعد از ممنوعیت درج قیمت مسکن تأثیری بر روند بازار نداشته است.
به گفته کارشناسان با ممنوعیت درج قیمت مسکن هیچگونه کاهش قیمتی رخ نداد و تنها شاهد مخدوش شدن قیمتها در نمودار شدیم. نمودار قیمتها هیچگاه صفر نشد و تنها اپلیکیشین های «دیوار» و «شیپور» قادر به درج قیمتها نبودند و سایتهای املاک قیمتها را درج کردند.
آنچه آمار بانک مرکزی نشان میدهد در دوران ممنوعیت درج قیمت مسکن شاهد افزایش بیرویه قیمت مسکن در هر مترمربع بودیم.
به شکلی که قیمت هر مترمربع ساختمان در شهر تهران به 13 میلیون و 300 هزار رسید و در شهریورماه دوباره به قیمت اردیبهشتماه برگشت. تا پایان سال نیز با رکود در بازار مسکن قیمت چندان افزایش نیافت.
خبری از کاهش اجارهبها نیست
در سال جاری با ممنوعیت درج قیمت اجارهبها تا مردادماه که دوباره قیمتها به سایتها برگشت نهتنها قیمتها کاهش نداشته است بلکه سیر افزایش نیز همچنان صعودی است. بهعنوانمثال در منطقه 5 تهران در اردیبهشتماه قیمت یک واحد 50 متری بین 190 تا 220 میلیون تومان بود درحالیکه قیمت آن در مردادماه به 250 میلیون تومان رسیده است.
در این میان وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وی معتقدند تنها عدم درج قیمتها باعث آرامش در بازار نشده است و ممنوعیت افزایش بیش از 25 درصد قراردادهای تمدیدی باعث ثبات نسبی بازار شده است. همچنین وزیر راه از پرداخت زودهنگام وام ودیعه مسکن در آینده نزدیک خبر داد که میتواند تا حدی مشکلات مستأجران را کاهش دهد.
ارسال نظر