چهارشنبه 06 اسفند 1399
Flowers

تغییر شیوه پرداخت تسهیلات مسکن در بانک ها

تغییر شیوه پرداخت تسهیلات مسکن در بانک ها

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار حاکی از آن است که تا سقف 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن به واسطه سامانه وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازندگان قرار می گیرد.

این در حالی است که واسطه قرار دادن یک دستگاه دولتی میان بخش بانکی و دریافت کنندگان تسهیلات در بخش مسکن بی سابقه بوده است.

در صورتی که تسهیلات مسکن به واسطه یکی از دستگاه های دولتی به متقاضیان پرداخت گردد؛ در مسیر اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن، دستگاه دولتی نقش تعیین کننده ای خواهد داشت و ممکن است تسهیلات مورد نظر به متقاضیانی که در اولویت هستند اختصاص پیدا نکند.

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در خصوص پرداخت تسهیلات مسکن

شورای پول و اعتبار که عالی ترین مرجع در سیستم بانکی می باشد؛ تصمیم جدید خود در خصوص پرداخت تسهیلات مسکنرا این گونه عنوان کرده است که همسو با تلاش جهت تحقق جهش تولید و با هدف هدایت منابع بانکی به اولویت های بخش مسکن، تا سقف 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن به واسطه ی سامانه وزارت راه و شهرسازی در اختیار واحدهای مربوطه قرار می گیرد.

شورای پول و اعتبار همچنین تا سقف 50 هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات مسکن از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدهای مربوطه در نظر گرفته است.

تخصیص تسهیلات تکلیفی بانک ها به بخش مسکن از طریق دستگاه های دولتی

مطالعه متن مصوبه شورای پول و اعتبار که به نظر می رسد تمرکز آن بر اختصاص منابع بانکی به طرح مسکن ملی می باشد نشان می دهد که پیش از این چنین مسیری برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن وجود نداشته است.

در حقیقت، واسطه قرار دادن یک دستگاه دولتی میان بخش بانکی و دریافت کنندگان تسهیلات در بخش مسکن بی سابقه بوده است.

مسیر پرداخت تسهیلات بانکی در طرح مسکن مهر

در اجرای طرح مسکن مهربه عنوان نخستین طرح ساختمان سازی دولتی، تسهیلات پس از تأیید وزارت راه و شهرسازی در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی پروژه؛ از سوی بانک عامل به پیمانکاران پرداخت می شد اما واسطه ای تحت عنوان دستگاه های دولتی در این مسیر وجود نداشت.

بیشتر بخوانید
لایحه بودجه 1400 | اعطای تسهیلات 70 میلیون تومانی مسکن به فرزند سوم

دو برداشت احتمالی از مصوبه شورای پول و اعتبار

با وجود آنکه امکان دارد هدف مصوبه جدید شورای پول و اعتبار کانالیزه کردن تسهیلات برای پرداخت به بخش مسکن نباشد؛ از متن ارائه شده چنین بر می آید که قرار است وزارت راه و شهرسازی مسئولیت انتقال این تسهیلات را به متقاضیان عهده دار گردد.

در هر صورت از مصوبه یاد شده دو برداشت احتمالی ممکن است صورت گیرد.

یک برداشت از مصوبه شورای پول و اعتبار آن است که تسهیلات مسکن به واسطه یکی از دستگاه های دولتی به متقاضیان پرداخت گردد. در حالی که برداشت بعدی می تواند این باشد که تأیید اولیه اعطای تسهیلات بر عهده دستگاه دولتی و رأی نهایی بر عهده کارشناس بانکی باشد.

شایان ذکر است که در صورت صحیح بودن برداشت اول، در مسیر اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن، دستگاه دولتی نقش تعیین کننده ای خواهد داشت.

مشکلات احتمالی مصوبه جدید پرداخت تسهیلات مسکن

در صورتی که برداشت اول از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار قطعی شود؛ بانک ها به کارگزاری دولت در اعطای تسهیلات بخش مسکن تبدیل خواهند شد.

به این ترتیب، سازندگان یا پروژه های بدون صلاحیت ممکن است از تسهیلات بانکی برخوردار شوند و شرایط برای دریافت تسهیلات از سوی سازندگانی که در اولویت قرار دارند فراهم نشود.

مشکل دیگری که می تواند در پی اجرای این مصوبه ایجاد شود تشدید عدم تعادل در بازار مسکن است.

به طوری که با اختصاص 20 هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی به متقاضیان ساخت مسکن، عرضه در بازار افزایش پیدا می کند در حالی که متقاضیان قدرت خرید مسکن در سمت تقاضا را ندارند؛ بنابراین امکان عرضه مؤثر واحدهای ساخته شده در بازار وجود نخواهد داشت و این واحدهای مسکونی حتی در صورت تکمیل شدن به فروش نخواهند رسید.

اعتبار لازم برای طرح مسکن مهر

با توجه به اینکه برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است؛ مبلغ تصویب شده توسط شورای پول و اعتبار نیمی از اعتبار لازم برای ساخت و تکمیل این پروژه را تشکیل می دهد.

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.