عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه طبق آمار رسمی بیش از ۳۷درصد خانواده های کشور مستأجر هستند اعلان داشت که طی ۲ماه اخیر صاحبخانهها فشار بر مستاجران برای تخلیه را افزایش دادهاند.
به گزارش ملک هفت از خبرگزاری تسنیم بر اساس آمار نرخ اجاره مسکن در چند ماه اخیر حدود 30 درصد افزایش یافته است که برای مردم با توجه به وجود تورم در سایر نیازهای اساسی به یک معضل اقتصادی تبدیل شده است.
طبق گزارش های ارائه شده که مبین آن میباشد که حدود 37 درصد از خانوارهای ایرانی اجاره نشین هستند که این میزان حجم گسترده ای از خانوارها را شامل می شود و از سوی دیگر حدود 50 درصد از خانوارها در کلانشهر تهران مستاجر هستند و با هزینه های مسکن به طور جدی دست به گریبان هستند.
با توجه به تلاش مالکان برای تخلیه ملک های مسکونی اجارهای طی 2 ماه گذشته این مسئله موجب شد دولت و وزارت راه و شهرسازی مقرر کنند که قراردادهای اجاره مسکن تا پایان خرداد ماه تمدید خواهد شد که البته این راهکار برای حل معضل افزایش اجاره بهای مسکن حتی یک راه حل کوتاه مدت نیز محسوب نمیشود.
بیشتر بخوانید
چه مالکانی مجبور به تمدید دوماهه اجاره نامه هستند؟
بهای پیشنهادی رهن و اجاره آپارتمان های مسکونی در تهران
عضو کمیسیون عمران مجلس ، افزایش نرخ مصالح ساختمانی، تداوم فعالیت دلالان، کمبود عرضه مسکن استیجاری و رکود تورمی را از جمله مواردی برشمرد که به تشدید تلاطم در بازار اجاره مسکن دامن زده است و متأسفانه دولت با بلاتکلیفی در این حوزه مواجه میباشد.
کیانپور با تاکید بر ضرورت ورود جدی دولت به عرصه مدیریت بازار اجاره مسکن، اضافه کرد: دولت باید با ابزارهای نظارتی قیمت های اجاره مسکن را طراحی و اجرا نماید و این در حالی است که ظاهرا دولت تصمیم جدی بر این امر ندارد که شاید رویاروئی دولت با سایر مشکلات کشور را علت اساسی آن دانست که قطعا تولید مسکن استیجاری موضوعی است که باید توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود.
متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینه سالانه خانوارهای تهرانی تقریبا ۵۰درصد است که در این صورت افزایش سی درصدی اجاره بها معنی دیگری خواهد داشت. که البته این رقم در متوسط کل کشور به میزان 33 درصد میباشد.
ارسال نظر