مزایده اموال مازاد به علت گرانی
رشد زیاد قیمت مسکن در سال گذشته، تقاضای زیاد مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک و رکود در بازار مسکن باعث شد بسیاری از سازمانها اموال مازاد خود را از طریق مزایده به فروش بگذارند.
با توجه به اینکه در اوایل دهه 90 قیمت نفت رشد بالایی داشت و درآمد سازمانها و دستگاه‌های دولتی افزایش پیدا کرده بود بسیاری از این اموال در آن سال‌ها خریداری شده بودند؛ و ذخیره مناسبی بودند برای فروش در سال‌های اخیر.
بیشتر بخوانید
راهبردهای حیاتی ساخت مسکن
مزایده های دولتی مسکن و اموال مازاد
به گزارش پایگاه خبری هفت ملک؛ طبق اعلام دولت دستگاه‌های دولتی موظف‌اند کلیه املاک و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند. یکی از این موارد که امسال وارد فروش خواهد شد خانه‌های سازمانی هستند.
از سال گذشته دستگاه‌های دولتی اقدام به عرضه املاک مازاد خود برای فروش کرده‌اند اما آنچه امسال را از سال گذشته متفاوت ساخته است فروش خانه‌های سازمانی توسط دستگاه‌های زی ربط است. با اضافه شدن لیست خانه‌های سازمانی برای فروش عرضه املاک شکل جدیدی به خود خواهد گرفت.
اما آنچه مشخص است قرار گرفتن دولت در تنگنای مالی دلیل اصلی این کار است و برگزاری مزایده برای فروش این املاک نیز شکل جدیدی به خود گرفته است. طبق قانون مصوب سال 87 کلیه دستگاه‌ها موظف‌اند خانه‌ها و املاک سازمانی را به فروش برسانند.
ازاین‌جهت چند سازمان در تهران و دیگر شهرستان‌ها اقدام به فروش برخی از خانه‌های سازمانی خود به شکل مزایده کرده‌اند. قرار است این خانه‌ها به‌صورت محدود و در قالب مزایده واگذار شود. البته بحث واگذاری خانه‌های سازمانی از سال 89 توسط دولت مطرح‌شده است. قرار بود خانه‌های سازمانی به شکل محدود و آرام‌آرام به کارمندان واجد شرایط نیز واگذار شود.
با توجه به تأکید دولت برای خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال دولت در بخش‌های مختلف به بخش خصوصی به نظر می‌رسد واگذاری خانه‌های سازمانی به این امر سرعت ببخشد.
طرح دولتی واگذاری خانه های سازمانی
سوالات متداول
هدف دولت از اجرای طرح واگذاری خانه‌های سازمانی درواقع کمک به بخش‌های دیگر سازمانها برای خانه‌دار شدن اقشار مردم بوده است؛
اما سؤال این است که چرا پس از یک دهه از تصمیم دولت برای واگذاری این طرح هم‌اکنون آغازشده است؟
با توجه به اینکه تب واگذاری خانه‌های سازمانی از سال 88 و 89 آغاز شده چرا دولت فروش خانه‌های سازمانی را در سال 99 آغاز کرده است؟
با توجه به تأکید شورای عالی مسکن، وزارت اقتصاد و گروه اصل 90 مجلس برای این واگذاری‌ها چرا یک دهه تغییر برای این کار به وجود آمد؟
پاسخ این سؤال در شرایط اقتصادی حال حاضر جامعه نیز وجود دارد. با توجه به فشارهای اقتصادی موجود از سال گذشته دستگاه‌ها و سازمانها شروع به فروش املاک و منقولات قابل‌فروش خود نمودند.
این امر زمینه را برای اجرای طرح فروش خانه‌های سازمانی فراهم کرد. حال با توجه به نیاز مبرم دستگاه‌های مختلف به نقدینگی و کمبود بودجه محسوس در دستگاه ای اجرایی به نظر می‌رسد طرح فروش خانه‌های سازمانی که به‌صورت محدود در شهرهای مختلف و تهران آغاز شده سرعت بیشتری گرفته و واگذاری‌ها آغاز شود.
کاهش درآمدهای نفتی دولت
کاهش درآمد دولت از درآمدهای نفتی و تنگناهای مالی درزمینه بودجه کشور که میزان این کسری بودجه به نصف رسیده است دولت و دستگاه‌های دولتی را وادار کرد تا زمین، مسکن و اموال منقول خود را با تقسیط 40 تا 50 درصد و بعضاً با تقسیط 90 درصد به فروش برسانند.
حال که نوبت به فروش خانه‌های دولتی، نیمه‌دولتی رسیده است باید منتظر ماند تأثیر مزایده فروش این خانه‌ها بر بازار املاک در سال 99 را مشاهده کرد.
در حال حاضر هر هفته شاهد ارائه مزایده برای فروش اموال مازاد دولت در قالب زمین، خانه و دیگر اموال هستیم که به‌مرور خانه‌های سازمانی نیز به این لیست اضافه خواهند شد و خانه‌های سازمانی در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.
اما آنچه در این میان تاریک و مبهم است تعداد خانه‌های سازمانی و ارزش آن‌هاست که بر کسی مشخص نیست. آمار دقیقی از تعداد خانه‌های سازمانی و ارزش آن‌ها در اختیار عموم مردم قرار نگرفته و کسی نمی‌تواند ارزش این خانه‌های سازمانی را تخمین بزند.
طبق آماری که در سال 96 منتشر شده است نزدیک به 350 هزار واحد مربوط به اموال منقول و غیرمنقول دولتی درزمینهمسکن و مستقلات است که در این میان بخشی از این اموال مربوط به خانه‌های سازمانی است.
بخشی از این اموال نیز مربوط به واحدهای تجاری و اداری است و با توجه به افزایش قیمت مسکن از آن زمان تاکنون و رشد مجدد قیمت مسکن در زمستان سال گذشته به نظر می‌رسد ارزش این اموال نزدیک به 3000 هزار تا 5000 هزار میلیارد تومان است.
آمار دقیق خانه های سازمانی کشور
بر اساس تخمین‌های زده‌شده نزدیک به 500 هزار واحد مسکن‌سازمانی در کشور وجود دارد که از این میان نزدیک به 50 هزار واحد آن در تهران وجود دارد.
طبق قانون ارائه‌شده از سوی شورای عالی ساماندهی مسکن وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد سازمانها موظف شده‌اند آمار رسمی و دقیق خانه‌های سازمانی را به دولت ارائه کنند.
همچنین کلیه سازمان‌های دولتی موظف هستند با فروش تدریجی خانه‌های سازمانی طبق قیمت کارشناسی شده، مبالغ دریافتی را به خزانه دولت واریز کنند.
ارسال نظر