سکونت دو خانواده در یک منزل؛مصائب اجاره‌نشینی

فساد یا اجبار؟ اجاره یک خانه به دو خانواده

این روزها شاهد افزایش بسیار زیاد اجاره‌بها و قیمت خانه هستیم که اجاره‌نشین‌ها را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. قیمت ارز، میزان عرضه و تقاضا، میزان سود حساب‌های بانکی و ... از جمله عواملی هستند که قیمت مسکن را مشخص می‌کنند. همان‌طور که در هتل‌ها اتاق‌ها را در اختیار دو خانواده قرار نمی‌دهند اجاره دادن یک‌خانه به دو خانواده نیز توجیه قانونی و شرعی نداشته و باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.

علت بالا رفتن قیمت مسکن و خانه های مشترک چیست؟

به گزارش پایگاه خبری هفت ملک؛  قیمت مسکن نیز ارتباط مستقیم با میزان اجاره‌بها دارد. هر چه قیمت مسکن بالاتر رود میزان اجاره‌بها نیز افزایش خواهد یافت. عامل دیگر میزان سود بانکی است. از آنجا در سیاست‌های دولت کاهش نرخ سود بانکی قرار دارد، با کاهش میزان سود بانکی میزان اجاره‌بها نیز افزایش خواهد یافت. یکی از عواملی که سود بانکی به سپرده‌ها را کاهش داده است کاهش سود بین‌بانکی است؛ و دلیل دیگر آن تشویق مردم به خارج کردن دارایی‌ها از بانک و روانه کردن سرمایه‌های مردم به‌سوی بازار بورس است.

کارشناسان معتقدند کاهش عرضه مسکن نیز می‌تواند باعث بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره‌بها شود. از آنجا نرخ ساخت‌وساز در کشور ما و در شهرهای بزرگ کمتر از میزان تقاضا است این عامل نیز باعث بالا رفتن قیمت مسکن در سال‌های اخیر شده است.

این روزها خبرهای زیادی از وضعیت مستأجران به گوش می‌رسد. مستأجرانی که مستأصل از افزایش قیمت اجاره‌بها لوازم و اثاث خود را جمع کرده‌اند و ناچار به مناطق جنوب شهر و اطراف شهرها نقل‌مکان می‌کنند. کارگرانی که در پشت‌بام خانه‌ها چادر زده‌اند و بحث ساخت خانه‌های با متراژ کوچک که از سوی دولت مطرح شده و نقدهای زیادی به دنبال داشته است. خانه‌هایی که بیشتر خوابگاه هستند تا خانه و نمی‌توانند جوانان را برای شروع زندگی مشترک ترغیب کنند. البته این طرح هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

مطالب مرتبط
وام مسکن برای مستاجران

افزایش میزان اجاره‌بها در این روزها در حالی رخ می‌دهد که هیچ نهادی مسئولیت کنترل قیمت‌ها را به عهده نمی‌گیرد. آن‌ها معتقدند که بازار مسکن یک بازار چندبعدی و متأثر از بازارهای دیگر است و با وجود آشفتگی در بازارهای دیگر امکان کنترل این بازار بزرگ وجود ندارد. هرچند که مدتی است که بحث ساخت مسکن ملی از سوی دولت مطرح شده است اما به نظر می‌رسد تا اجرای کامل این پروژه‌ها مدت‌زمان زیادی باید در انتظار بود.

اجاره مسکن، معامله ای شخصی است یا دغدغه دولت؟

افزایش حقوق کارگران، گرانی زمین، افزایش قیمت مصالح، کمبود عرضه مسکن و ... ازجمله عواملی هستند که قیمت مسکن را روزبه‌روز بالا می‌برند. از طرفی دولت معتقد است که بحث اجاره مسکن معامله‌ای شخصی است که دولت نمی‌تواند به‌طور مستقیم به آن ورود کند.

با ادامه این شرایط شاهد گسترش هم خانگی بین اعضای خانواده‌ها هستیم. در گذشته خانه مجردی و هم‌خانگی بین جوان‌های مجرد گسترش پیدا کرده بود که هنوز نیز ادامه دارد. جوانان دانشجو و یا کسانی که برای کار به شهرهای بزرگ می‌روند معمولاً خانه‌های مجردی و هم خانگی دارند؛ اما با افزایش زیاد اجاره‌بها شاهد هم خانگی اعضای چند خانواده باهم هستیم که از نظر قانونی و شرعی نمی‌تواند موردقبول واقع شود. ازآنجاکه اعضای دو خانواده به هم نا مجرم هستند این هم خانگی می‌تواند مشکلات و سختی‌هایی را برای خانواده‌ها داشته باشد.

همخانگی خانواده ها، پدیده ای جدید در بازار مسکن

از طرف دیگر مسئولان اتحادیه املاک اذعان دارند که از این شرایط موجران اطلاع نداشته و اولین بار است که چنین مطالبی به گوششان می‌خورد. آن‌ها معتقدند این شرایط کاملاً نادر است و تاکنون شاهد چنین شرایطی نبوده‌اند که یک صاحب‌خانه خانه را به دو خانواده اجاره دهد.

در روزهای گذشته نیز خبرهایی مبنی بر کانکس نشینی و چادرنشینی افراد در پشت‌بام خانه‌ها منتشر شد که با بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که این خبرها کذب است. در حال حاضر بسیاری از جوان‌ها بعد از ازدواج حاضر به زندگی با خانواده همسر نبوده و به نظرمی رسد در بحث اجاره‌بها در این روزها بزرگ‌نمایی می‌شود.

قاعدتاً وقتی اعضای دو خانواده به هم محرم نیستند نمی‌توانند در یک خانه زندگی کنند اما از نظر قانونی تاکنون ابلاغیه در این خصوص صادر نشده است؛ اما ازآنجایی‌که اجاره یک اتاق در هتل به دو خانواده امکان‌پذیر نیست اجاره یک خانه به دو خانواده نیز نمی‌تواند امکان‌پذیر باشد؛ اما به‌هرحال ممکن است در شرایط حاضر صاحب‌خانه‌هایی با اصرار مستأجران این کار را در شهرهای بزرگ انجام داده باشند و یا خانواده‌ها بدون اجازه صاحب‌خانه‌ها هم‌خانه شده باشند.

حداکثر 15درصد افزایش اجاره طبق ابلاغیه دولت

در حال حاضر نیز با ابلاغ دولت اضافه شدن اجاره‌بها در شهر تهران بیش از 15 در صد امکان‌پذیر نیست. در کلان‌شهرها تا 10 درصد و در دیگر شهرها تا 8 درصد تعیین‌شده است. این ابلاغیه نتیجه نشست‌های متعدد دولت، وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مسئول است که قرار بود برای کاهش و کنترل اجاره‌بها چاره‌ای بیندیشند. هرچند که در این میان مشکلات صاحب‌خانه‌ها را نیز باید مدنظر قرار داد اما رعایت انصاف و مراعات حال مستأجران نیز در افزایش اجاره‌بها می‌تواند تا حد زیادی مشکلات را کاهش دهد.