سه شنبه 12 اسفند 1399
Flowers

پیامدهای منفی افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن برای گروه خاصی از متقاضیان

پیامدهای منفی افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن برای گروه خاصی از متقاضیان

کارشناسان، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تنها برای گروهی خاص از متقاضیان را گواهی بر بی کفایتی تسهیلات خرید مسکن تلقی می کنند.

افزایش 50 درصدی سقف تسهیلات خرید مسکن تنها برای نخبگان سه پیام منفی از تبعیض در اعطای تسهیلات مسکن به این بازار را مخابره می کند.

عدم افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به بهانه تشدید التهاب قیمت

همان طور که پایگاه خبری ملک هفت نشان می دهد؛ قیمت مسکن در تهران در 7 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 1398 نزدیک به 60 درصد افزایش یافته است.

با این وجود، هنوز هم تصمیمی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن از سوی برنامه ریزان و سیاستگذاران گرفته نشده است.

در چنین شرایطی، سیاستگذاران پولی و بخش مسکن، دلیل عدم افزایش میزان تسهیلات مسکن متناسب با رشد قیمت مسکن را تلاش جهت جلوگیری از جهش قیمت مسکن و تشدید التهاب قیمت در این بازار عنوان کرده اند.

تبعیض در افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن

شایان ذکر است که سقف تسهیلات خرید مسکن تنها برای گروهی خاص به نام نخبگان از 200 میلیون تومان به 300 میلیون تومان افزایش یافته است.

اگرچه با وجود تورم شدید در بخش مسکن در تهران و سایر شهرهای بزرگ، تسهیلات 300 میلیون تومانی نیز برای خرید مسکن کافی نیست؛ این اقدام مسئولان بخش مسکن علاوه بر آنکه بیانگر بی کفایتی وام مسکن پرداختی به متقاضیان معمولی مسکن است؛ نشان دهنده برخورد تبعیض آمیز با متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن می باشد.

متضرر شدن خریداران مسکن خانه اولی

در طول 2 سال اخیر با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن، سقف پوشش تسهیلات خرید مسکن بسیار کاهش پیدا کرده و به ابزاری ناکارآمد برای تأمین بخشی از هزینه های خرید مسکن تبدیل شده است.

در چنین شرایطی متقاضیان مصرفی مسکن به دلیل عدم توان پرداخت هزینه های خرید مسکن از این بازار خارج شدند و متقاضیان سرمایه ای بیش از پیش به این بازار وارد شدند.

شایان ذکر است که در این میان، بیش ترین زیان متوجه متقاضیان خانه اولی شد که در گذشته به امید دریافت تسهیلات کافی و کارآمد برای خرید مسکن در صندوق پس انداز مسکن یکم سپرده گذاری کرده بودند.

پیشی گرفتن تقاضای سرمایه ای از تقاضای مصرفی مسکن

لازم به ذکر است که در زمان راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم، سقف تسهیلات خرید مسکن در تهران 80 میلیون تومان بود و توان خرید این تسهیلات به اندازه 20 متر مربع از یک واحد مسکونی در منطقه ای با سطح قیمت متوسط در شهر تهران بود.

همان طور که پایگاه خبری ملک هفت نشان می دهد؛ قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران به بیش از 26 میلیون تومان رسیده است و در چنین شرایطی توان خرید وام مسکن یکم به 3 متر مربع کاهش یافته است.

به همین دلیل حجم تقاضای مصرفی در بازار مسکن در یک سال اخیر به شدت کاهش یافته است؛ به طوری که بیش از 70 درصد معاملات انجام شده مربوط به تقاضای سرمایه ای بوده است.

حداقل هزینه مورد نیاز برای خرید مسکن در تهران

با وجود آنکه واحدهای مسکونی با مساحت کم تر از 60 متر مربع در تهران و سایر شهرهای کشور کمیاب شده اند؛ برای خرید یک واحد مسکونی 60 متری در تهران لازم است مبلغی حدود 1 میلیارد و 560 میلیون تومان پرداخت گردد.

با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در سطح کشور نزدیک به 8 میلیون تومان می باشد؛ برای خرید یک واحد مسکونی 60 متری در کشور لازم است که مبلغی معادل با 480 میلیون تومان پرداخت شود.

حداقل هزینه مورد نیاز برای خرید مسکن در تهران

سقف پوشش وام خرید مسکن برای متقاضیان معمولی

با توجه به موارد یاد شده، سقف وام مسکن برای متقاضیان معمولی در تهران تنها هزینه خرید 4 متر مربع زیربنای مسکونی را پوشش می دهد.

همچنین سقف این وام برای سایر شهرها تنها خرید 10 متر مربع زیربنای مسکونی را فراهم می کند.

البته لازم به ذکر است که متقاضی دریافت تسهیلات مسکن باید مبلغی نزدیک به 15 میلیون تومان نیز برای خرید اوراق پرداخت نماید.

به این ترتیب همان طور که پایگاه خبری ملک هفت نیز نشان می دهد؛ می توان استنباط نمود که کارایی تسهیلات مسکن برای متقاضیان معمولی تقریباً به صفر رسیده است.

مخابره سه پیام منفی به بازار مسکن ناشی از تبعیض در اعطای تسهیلات

بررسی ها نشان می دهد که اقدام جدید در خصوص افزایش 50 درصدی سقف تسهیلات خرید مسکن برای نخبگان دست کم 3 پیام منفی به بازار مسکن مخابره می کند.

نخستین پیام آن است که این اقدام نشان دهنده بی کفایتی و مؤثر نبودن تسهیلات خرید مسکن برای متقاضیان معمولی می باشد.

دومین پیام در خصوص دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن پرداخت شده به متقاضیان معمولی و نخبگان می باشد.

در حال حاضر، دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن از محل اوراق حق تقدم وام مسکن به متقاضیان معمولی 12 سال می باشد؛ در حالی که دوره بازپرداخت تسهیلات 300 میلیون تومانی به نخبگان 20 سال در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب، ایجاد رانت برای گروه هایی خاص نظیر نخبگان و پزشکان؛ سومین پیام منفی به بازار مسکن می باشد. بنابراین می توان گفت که با صدور مجوزهای خاص برای گروه های خاص؛ فضای واسطه گری هموار می شود و مسیر تسهیلات یاد شده را به انحراف می کشاند.

شایان ذکر است که کارشناسان نیز همواره نسبت به پیامدهای منفی چنین سیاست های تبعیض آمیزی هشدار داده اند؛ بنابراین بهتر بود که سیاستگذاران با در نظر گرفتن سیاست های کارآمدتری نظیر افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن همگام با افزایش قیمت مسکن و افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات، امکان دسترسی متقاضیان مصرفی مسکن نظیر مسکن یکمی ها به این تسهیلات را فراهم می کردند.

اخبار مرتبط


ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.